الخليج 
شدد قال عضو اللجنة المالية والاقتصادية البرلمانية النائب أحمد الفضل على انه لا يمكن الموافقة على رفع سقف الدين العام دون تقديم الحكومة رؤية لمعالجة الوضع الاقتصادي فالموافقة على الرفع مرهونة برؤية السنوات المقبلة، فالمشكلة ليست بالدين والعجز وانما بالرؤية التي يجب ان يضعها ليس وزير المالية وانما رئيس الوزراء.
جاء ذلك تعليقا على التوجه الحكومي الذي أعلنه نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية أنس الصالح لرفع سقف الدين العام للدولة إلى حدود عشرين مليار دينار والحديث عن إصدار السندات والصكوك لتغطية عجز الموازنة العامة للسنوات القادمة وإطالة أمد هذه السندات والصكوك إلى حدود الثلاثين عاما ، وقال الفضل : «نحن أمام تحد واحد وهو المصاريف الثابته وأولها الرواتب وما في حكمها التي بلغت في آخر موازنة 10.4 مليار دينار بارتفاع يقدر بـ7 مليارات من بعد عام 90 حتى وقتنا هذا وهي في تزايد مستمر».
وأكد الفضل، بحسب «الراي»، أن «تقديرات أسعار النفط لن تشهد ارتفاعا عن السعر الحالي خلال الخمس سنوات المقبلة لاسباب لا تمتلكها الدولة نتيجة تباطؤ النمو الاقتصاد العالمي وقلة الطلب على هذا المورد وتوجه الأوبك إلى خفض الانتاج»، مشيرا إلى ان «هناك مصاريف ثابته وإيرادات متناقضة وعلاج عجزها إما من خلال السحب من الاحتياطي العام في كل عام أو ان يعدل قانون الموازنة بحيث تورد ايرادات الصناديق إلى الموازنة العامة للدولة وهذه خطوة غير صحيحة وليست مطبقة في العالم».
وتابع الفضل «بالتالي ليس هناك حل سوى خطوة الاقتراض من البنوك وهي خطوة مفيدة لانها لن تستهلك من رأس المال كما أنها تستوجب ان تستثمر هذه الاموال المقترضة في خلق إيرادات وعوائد تفوق سعر فائدتها»، لافتا إلى ان «الاقتراض من البنوك المحلية سينعش الاقتصاد المحلي».
وشدد على أن «الظروف هي من أوصلت الاقتصاد الوطني إلى هذا الوضع الذي لم نكن نتمناه»، لافتا إلى ان «سحب ارباح الجهات المستقلة بعد إيرادها للاحتياطي العام سيعمل على سد موقت للعجز والاصح وضع خطة لتطوير الاقتصاد الوطني».
