الخليج 
اعلن رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم إن الاستجواب المقدم لسمو رئيس مجلس الوزراء سوف يدرج على جدول أعمال الجلسة المقبلة المزمع عقدها في 25 الجاري، وذلك لتحديد موعد لمناقشته.
وقال الرئيس الغانم في تصريح بهذا الخصوص: «إن الاستجواب المقدم من الأخوة النواب وليد الطبطبائي ومحمد المطير ومرزوق الخليفة موجه لسمو رئيس مجلس الوزراء ومكون من 5 محاور»، مضيفا: «اتبعت الإجراءات اللائحية، وأبلغت سمو رئيس مجلس الوزراء وفق الإجراءات اللائحية المعمول بها، وسيدرج الاستجواب على جدول أعمال الجلسة المقبلة لتحديد موعد لمناقشته».
ومن جانبه قال وزير العدل وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة فالح العزب إن الحكومة ستتأكد من مدى دستورية الاستجواب المقدم لسمو رئيس مجلس الوزراء بصفته وفقا للقواعد الدستورية واللائحة التنظيمية ولأحكام المحكمة الدستورية.
وأوضح العزب أنه «إذا كان الاستجواب غير دستوري فلا محل له من وجهة نظرنا، واذا كان دستوريا فإننا سننظر في محاور الاستجواب ونفندها».
وكشفت مصادر أن الاستجوابات كانت معدة مسبقا، وان النواب كانوا ينتظرون نتائج جلسة التعديلات المتعلقة بقضية الجنسية، حيث ان رفضها فتح باب المساءلة التي فتحت معها كل الاحتمالات بشأن العلاقة بين السلطتين ومدى استمرارها، بالاضافة إلى التوقعات بـ«حل» الازمة التي نشأت بين المجلس والحكومة من خلال مشاورات وتفاهمات تقوم بها اطراف عدة
واستنكرت أوساط سياسية ان نوابا في مجلس الأمة، يسيطر عليهم خطابهم الإعلامي في حملاتهم الإنتخابية، قبل وصولهم إلى مقاعد البرلمان، وظلوا أسرى لما تلفظوا به في ندواتهم، ورهائن لوعودهم التي أطلقوها أمام قواعدهم، رغم أنها وعود تخلو من المنطقية والبناء التنموي، والعمل التشريعي الحقيقي، باعتبارها بعيدة عن أسس الدستور، وأصول العمل النيابي، والنهج التنموي الذي تبتغيه الكويت في هذا الوقت، وكل وقت.
هؤلاء الذين قاطعوا الإنتخابات في فترة ماضية، وتبين أن مقاطعتهم خاسرة، وفرضت عليهم انعزالية خانقة، قرروا العودة عما هم فيه، وحزموا حقائبهم على سكة المشاركة في الإنتخابات، ولم يجدوا مبررا يزيح عنهم هجوما ممن كان معهم، وبقي على مقاطعته، إلا أن يتركوا لألسنتهم العنان في الحديث عن جناسي مسحوبة، وقانون حرمان المسييء للذات الأميرية، والعفو عن مساجين.. وكل هذه الغايات تمثل أهدافا شخصية بحتة.
وإذا كانت هذه المادة مقبولة في الحملات الإنتخابية نسبيا، ويمكن غض النظر عنها إلى حد ما، لأن الهدف هو دغدغة لكسب الأصوات والتقرب إلى الناخبين، فإن الإصرار عليها تحت قبة عبدالله السالم، ماهو إلا إساءة للديموقراطية والقانون، لأن هذه المطالبات تضرب الدستور في الصميم، وتطعن مبدأ السلطات في مقتل، إن هرول مؤيدوها وراء استجوابات وإصرار على تأزيم، لأن إلغاءأي قانون طريقه معروف، رسمته اللوائح البرلمانية.. والمساءلة السياسية مسارها واضح، ترسمه النصوص الدستورية بجلاء تام، ومن يحيد عنها، إنما هو مسييء مخالف بمعنى الكلمة، ومستغل لأدواته في غير محلها، وبعيدا عن دربها، وتجاوز لنهجها.
فمن يبتغِ إلغاء قانون المسييء وإعادة الجناسي، أمامه طرح مقترح بقانون، ويجمع أكثرية نيابية حوله، تمكنه من الفوز بالتصويت على مايهدف إليه.. أما العفو عن المساجين، فهذا ليس من حق مجلس الأمة أو الحكومة، لأن هؤلاء صدرت بحقهم أحكام قضائية نهائية، وإلغاؤها من صلاحيات سمو الأمير وحده… ومن هنا، فإن توجه بعض النواب إلى تقديم استجوابات إلى سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك، هدفه شخصاني بحت، وتبرئة ذمة أمام ناخبين بعينهم، ومسلك تأجيجي بحت.. والمهددون بهذه الخطوة التصعيدية، يعلمون علم اليقين أن فعلهم غير دستوري، ولن يحقق لهم مايسعون إليه على الإطلاق، وسينتهي من دون أن يغير من الواقع شيئا، خصوصا أن مساءلة سمو الرئيس لاتكون في كل شاردة وواردة.. بل في السياسة العامة للحكومة فقط.
