الخليج أعلن 5 نواب عن تقديمهم اقتراحين برغبة باستعجال تطبيق قرار استثمار المحلات والأكشاك لأصحاب المشاريع الصغيرة بنسبة تزيد على 20 في المائة، وتخصيص أكشاك للمشاريع الصغيرة على الواجهة البحرية.
ونصت مقدمة الاقتراحين على ما يأتي:
نصت المادة 16 من الدستور الكويتي على أن الملكية ورأس المال والعمل مقومات أساسية لكيان الدولة الاجتماعي وللثروة الوطنية، وهي جميعا حقوق فردية ذات وظيفة اجتماعية ينظمها القانون.
كما جاء في نص المادة 20 منه أن الاقتصاد الوطني أساسه العدالة الاجتماعية وقوامه التعاون بين النشاط العام والنشاط الخاص وهدفه تحقيق التنمية الاقتصادية وزيادة الإنتاج ورفع مستوى المعيشة وتحقيق الرخاء للمواطنين، وذلك كله في حدود القانون.
ونظرا لتزايد أعداد البطالة بين الكويتيين، وتشجيعا لهم للإقبال على العمل في القطاع الخاص وكسرا للاحتكار.
ونص الاقتراح الأول على ما يأتي:
الاستعجال في تطبيق قرار استثمار المحلات والأكشاك لأصحاب المشاريع الصغيرة بنسبة تزيد على 20 في المائة.
ونص الاقتراح الثاني على ما يأتي:
تخصيص أكشاك «كانتينات» للمشاريع الصغيرة على الواجهة البحرية مختلفة الأنشطة «تأجيردراجات هوائية، قهوة وشاي، هدايا، زهور، وجبات خفيفة، وتصليح هواتف».
وتقدم بالاقتراحين كل من النواب د.جمعان الحربش واسامة الشاهين وماجد المطيري وشعيب المويزري وعبدالله فهاد
