الخليج 
كشف رئيس قسم الإحالات بإدارة لجنة الشؤون التشريعية والقانونية في مجلس الأمة عمر العجيل عن وجود أكثر من 450 اقتراحا بقانون باللجنة التشريعية منذ بداية دور الانعقاد الحالي.
وأضاف العجيل، بحسب الموقع الرسمي لمجلس الأمة، أنه بعد تعديل هيكل مجلس الأمة بالكامل وتحديدا قطاع اللجان تم استحداث أربع إدارات هي مكتب اللجنة التشريعية ومكتب لجنة الميزانيات والحساب الختامي ومكتب اللجنة المالية والشؤون الاقتصادية وإدارة الدعم الاستشاري.
وقال العجيل: إن إدارة اللجنة التشريعية تنقسم إلى قسمين هما الإحالات والإعداد بالتكليف وقسم التقارير التشريعية ويشمل عمل اللجنة دراسة جميع الاقتراحات والقوانين المقدمة من النواب والتي تصنف على فئتين الأولى اختصاص أصيل للجنة التشريعية والقانونية والثانية تختص بباقي لجان المجلس.
وذكر أن اللجنة تبدأ بدراسة المقترح من جوانبه القانونية والدستورية واللغوية ومراجعته ويعرض بعدها على أعضاء اللجنة للتصويت عليه ثم يُعد تقرير عنه وفق ما انتهت إليه اللجنة ويعتمد من قبل الرئيس والمقرر ويرسل للجنة المختصة.
أما عن المقترحات ذات الاختصاص الأصلي فتقوم اللجنة بدراستها باستفاضة من الناحية الدستورية والقانونية مع عمل استطلاع وجهات النظر لجميع الجهات ذات الصلة بالموضوع سواء حكومية أو غير حكومية، بالإضافة إلى جهات المجتمع المدني المعنية بالموضوع.
وأضاف أنه يتم وضع جداول مقارنة تتضمن الاقتراحات المقدمة ومشاريع الحكومة من خلال فرق عمل تعرضها على أعضاء اللجنة تتضمن الدراسات التشريعية لعدد من قوانين الدول العربية والأجنبية لأخذ ما يناسب منها طبيعة الوضع في دولة الكويت.
وأكد أن اللجنة لديها ما يكفيها من الموظفين الأكفاء القادرين على إنجاز هذا الكم الهائل من الاقتراحات معربا عن اعتزازه بالجهود التي يبذلها موظفو اللجنة.
وحول الاقتراحات التي تصل بصفة الاستعجال بين العجيل أنها حالات نادرة في حين تصل اقتراحات تكون مرتبطة باقتراحات تم الانتهاء من دراستها فنقوم مباشرة بإرسالها للجنة المختصة.
وقال: إن اللجنة التشريعية هي المرجعية القانونية لمجلس الأمة ولجانه وذلك طبقا للائحة الداخلية فيما تمثل لجان المجلس المهيئ الأساسي لقوانين الدولة قبل إقرارها في المجلس بعد استيفاء جميع الجوانب الدستورية والقانونية والفنية واللغوية.
وأشار العجيل إلى وجود عدد من القوانين التي أضيفت عليها بعض التعديلات بعد التصويت عليها في المداولتين، مؤكدا أنه يحق للمجلس إعادة أي قانون إلى اللجنة التشريعية لتنسيق الأحكام والصياغة ومن ثم يحال إلى إدارة القرارات التشريعية لإحالته للمجلس ليتم تقديمه للحكومة بصورته النهائية.
وشدد على أهمية عدم تعارض المقترحات بقوانين التي تتلقاها اللجنة مع مواد الدستور وقوانين الدولة والاتفاقيات الدولية واللائحة الداخلية، بالإضافة إلى مبادئ المحكمة الدستورية وأحكام محكمة التمييز
وحول المشاريع بقوانين التي تتقدم بها الحكومة ذكر العجيل أنها تذهب مباشرة إلى اللجان المختصة وأن اللجنة التشريعية أنجزت الكثير من المشاريع الحكومية لم تردنا حتى الآن أي ملاحظات من الحكومة عليها.
وأكد العجيل أن اللجنة لم تستعن حتى الآن بأي جهة خارجية لتقديم المساندة في العمل، مبينا أن ما قدمته الجهات الخارجية للجنة التشريعية لا يتجاوز تقديم الرأي في بعض المسائل.
وأضاف: أن اللجنة بصدد طلب برامج جديدة للتشريعات الأجنبية للرجوع إليها في الدراسات التي ستنفذها على المقترحات التي ستتلقاها اللجنة في المستقبل.
وحول تطوير آلية العمل في لجان المجلس قال العجيل «لاحظنا تغيرا في عمل التشريعية وباقي اللجان في المجلس الحالي من حيث المرونة والنظام حيث وضع لكل لجنة آلية محددة لإعداد التقارير ونظام إلكتروني، بالاضافة إلى نظامي الميكنة والأرشفة».
وأكد أهمية الاطلاع والاحتكاك ببرلمانات أخرى لها باع طويل في العمل البرلماني والنظام الديموقراطي وذلك لاكتساب الخبره والاطلاع على آليات عملهم مثل البرلمان الفرنسي والبرلمان البريطاني.
