قالت مقررة اللجنة المالية النائبة صفاء الهاشم أنه تمت مناقشة البديل الاستراتيجي مع الشركة الأجنبية، التي أخذت مجهود الخدمة المدنية وتم إعطاؤها كل المعلومات عن سلم الرواتب، وهذا الأمر ليس فيه أمانة أو يطمئن للنتائج، واصفة المشروع المقدم بأنه «متسرع ومتهور وهبط بالبراشوت على ديوان الخدمة من قبل الشركة والتي لا تملك أي أرقام دقيقة ولم تكن مقنعة بكلامها».
وأضافت الهاشم: أن الشركة تجنّب الأسئلة الصعبة الخاصة بسلم الرواتب لاسيما المتدنية منها كنوع من الاستعطاف وبهدف الإثارة، معتبرة أن «الأمر الخطير هو التحدث عن رواتب الموظفين الجدد وما ستؤول إليه، أما بخصوص الموظفين الحاليين فالأرقام لم تكن دقيقة باعتراف ديوان الخدمة المدنية».
وبّينت الهاشم أنه «تمت مناقشة الشركة الثانية للمواشي التي يرفض وزير المالية تأسيسها، بالرغم من أن السوق الكويتي بحجم التركيبة السكانية الموجودة والاعتماد على اللحم هناك جدوى للأمن الغذائي، ولم نقتنع بكلام المستشار الذي لم يأتِ موافقا للواقع». وتساءلت الهاشم: «أين أسعار التضخم؟، حيث لم نسمع هيئة الغذاء وهيئة الزراعة، وما هي قصة الشركة الأردنية المسيطرة على السوق، وتم منحها 150 ألف متر في محجر النويصيب؟، ومع ذلك وفي المقابل تقول الحكومة: الشركة الكويتية ليس له داعٍ».