الخليج 
شهد ملف تعيين الوافدين على حساب المواطنين تفاعلا نيابيا كبيرا خلال الأيام الماضية، حيث توعد اكثر من نائب بالمساءلة والاستجواب لاستيضاح حقيقة الامر.
وتخفيفا لسخونة الملف اكد رئيس ديوان الخدمة المدنية احمد الجسار إن تحديد المستحقات المالية للوافدين يتم وفقا لاحتياجات سوق العمل والخبرات التخصصية، لافتا الى أن «الديوان» يراعي عند طلب أي جهة توظيف وافدين دراسة مدى توافر كويتيين مؤهلين وترشحيهم.
كما أكد الجسار حرص الديوان على تفعيل سياسة الإحلال «التكويت» في الوظايف الحكومية دون الإخلال بمتطلبات ومستوى خدمات الجهات الحكومية التي تقدمها الدولة لمواطنيها، خصوصا في المجالات الصحية والتعليمية.
واضاف: «إن الديوان يُراعي عند دراسته طلبات الجهات الحكومية بشأن التعاقد مع الأخوة والأخوات الوافدين دراسة مدى توافر كويتيين مواهلين لتلبية احتياجات تلك الجهات، حيث يقوم الديوان تلقائيا خلال رده على تلك الجهات بتبيان وجود مواطنين موؤهلين لشغل الوظيفة المقترحة، وبالتالي يتم ترشيح كويتي للعمل فيها».
ولفت الى ان «ديوان الخدمة المدنية يولي اهتماما كبيرا بتوفير فرص وظيفية للمواطنين المتقدمين للتعيين وفقا للاحتياجات الوظيفية التي ترد من الجهات الحكومية، حيث يحرص الديوان على مواءمة تخصصات المواهلات الدراسية الحاصل عليها المواطنون مع تلك الاحتياجات الوظيفية، (مرفق احصائية شاملة توضح عدد المواطنين الذين تم ترشيحهم للعمل لدى الجهات الحكومية مقارنة بعدد التعاقدات مع الوافدين)».
وشدد الجسار على ان «كل ما يصدر من قرارات بشأن تحديد المستحقات المالية للموظفين الوافدين يتم وفقا لاحتياجات سوق العمل وفي ضوء الخبرات العملية التخصصية في مجالات عمل متطابقة».
من جانبه قال النائب فراج العربيد بأنه سيكون له وقفة مع الجهات الحكومية التي سمحت بتعيينات الوافدين على حساب المواطنين ولو تطلب الأمر القيام بتعديل قانون الخدمة المدنية لحصر التعيين للمواطنين وأبناء المواطنات بالحكومة.
وأكد العربيد بأنه يرفض رفضا قاطعا تعيينات الوافدين وبرواتب مرتفعة، مطالبا وزير الشؤون وقف التعيينات الوافدة بأجهزة وزارتها فورا.
وأضاف العربيد بأن الكويت تضم العديد من الكفاءات الوطنية ويجب إغلاق باب تعيين الوافدين في هذا التخصص للأبد.
وقال النائب خالد العتيبي: لا خير في الحكومة إن قدمت الوافد على ابن الوطن، ولا خير فينا كنواب إن قبلنا ذلك.
وأضاف العتيبي: «السادة رئيس الوزراء والوزراء لا خير فيكم إن قدمتم الوافد على ابن الوطن، ولا خير فينا إن قبلنا ذلك، أمامكم خيار التصحيح، وخيارنا وجوب المساءلة».
فيما وجه النائب صالح عاشور سؤالا الى وزير التربية وزير التعليم العالي د. محمد الفارس، جاء فيه: ما مدى صحة تعيين وافد باسم (م. ج. ت) في الرابعة والستين من العمر في قسم الهندسة والبترول دون نشر أي إعلان؟ علما بأنه لم يتم عرضه على القسم العلمي أو لجنة التعيينات بقسم الهندسة المدنية بالإضافة لوجود دكتور كويتي منتدب حاليا لنفس القسم منذ سنتين ولم يتم تعيينه.
من جهتها قالت النائبة صفاء الهاشم بأن على وزير التربية والتعليم العالي د. محمد الفارس انهاء عقود المدرسين الوافدين الذي اشتكوا الكويت في الخارج.
وأضافت الهاشم بأن الفارس سيواجه استجوابا سيكون أحد محاوره عدم انهاء عقود المشتكين على الدولة إن لم يقم بهذا الاتجاه.
وقالت االهاشم: «عندما فتحت ملف الوافدين واختلال التركيبة السكانية، أول من اتهمني بالعنصرية البعض من الزملاء والبعض من أبناء وطني، واستمررت ولم أهدأ، كوني آمنت بقسمي العظيم (وأذود عن مصالحه وأمواله)، وقدمت الكثير من الاقتراحات برغبة للحد من هذا الاختلال، آخرها وقف إصدار إجازات القيادة للقادمين حديثا».
وأضافت الهاشم :«مستمرة بنثر الملح على الجرح حتى يبرأ وطني من فقدان الفرص لأبنائه وحقهم في الوظيفة، ومستمرّة حتى يبرأ وطني ويتم تقدير من مضى عليه سنوات في الوظيفة لنستفيد من خبراته بوظيفة مستشار بدل تعيينات عشوائية وقحة في وجه المواطن، وهو يرى صياد سمك يتحول مسماه الى مستشار قانوني، أو وافدة يتم تعيينها مسؤولة الربط الآلي لجهة حكومية براتب 2500 دينار، ونحن نزخر بكفاءات كويتية خريجة أفضل الجامعات قاعدة في بيتها تنتظر الوظيفة».
وقالت: حكومة لا تخجل ولا تستحي، مستمرة بإيذاء قوت المواطن ورسم مستقبل صحي له، مختتمة بالقول: «محور واحد يا سمو الرئيس في استجوابك القادم مكون من هالبند بس، كفيل إنه يشلع حكومتك من كراسيها».
وعد عدد من النواب وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية هند الصبيح، وحملوها مسؤولية التخبط والعشوائية وعدم العدالة في التعيينات، وأن تعيين الوافدين برواتب خيالية في جهات حكومية أمر لافت للنظر.
بدوره أكد النائب محمد هايف ان الوزيرة الصبيح تتحمل مسؤولية التخبط والعشوائية وعدم العدالة في التعيينات، مشيرا إلى أن رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ جابر المبارك يتحمل أيضا مسؤولية ما يحدث في هذا الملف.
وتوقع هايف: «ألا تكمل الوزيرة الصبيح مسيرتها مع الحكومة بسبب قراراتها غير الموفقة في قضية التعيينات ومخالفة قوانين الدولة وتوجهها العام»، مطالبا النواب بتحمل مسؤولياتهم في هذا الصدد بوضع أي وزير يخالف أو يناقض في قراراته التوجه العام على منصة المحاسبة.
وقال هايف إن تعيين الوافدين برواتب خيالية لافت للنظر في الوقت الذي يرفض مجلس الخدمة المدنية تعيين مئات المؤذنين بحجة نقص الميزانية والتقشف رغم إنهائهم الاختبارات وقبولهم من وزارة الأوقاف لحاجتها الماسة لهم.
من جهته، طالب النائب عبدالكريم الكندري الحكومة و«الفتوى والتشريع» بضرورة التأكد من صحة المعلومات المتداولة، بشأن قيام شخص يدعي أنه رئيس جمعية الوافدين، برفع قضايا دولية على الكويت في جنيف.
وأضاف الكندري، أن «وسائل التواصل تعج بالردود والشتائم حول هذا الموضوع، والحكومة في سبات عميق ولم توكد هذه المعلومة أو تنفها حتى الآن».
وأشار إلى أن هناك مسارين سيتم التحرك فيهما: الأول هو الشق القانوني الذي يحتم على الحكومة التأكد من هذه القضية، التي ان صحت، فإن عليها وعلى «الفتوى والتشريع» الاستعداد للرد والدفاع عن الكويت».
وعن الشق الثاني قال الكندري، إن «الشق البرلماني سنتخذ فيه خطوات على مستوى التشريع لحماية دولة الكويت من القضايا التي سترفع خارجيا»، مضيفا «إن كانت الحكومة غير واثقة في محاميي الدولة فنحن موجودون وفي خدمتها»، مستغربا سكوتها وهي ما عودتنا أن ترى ردود الأفعال ومن ثم تتحرك.
وأشار إلى أن الشعب يحس بالغبن إذا كان الخبر صحيحا نتيجة رفع الوافدين قضايا دولية على الكويت التي فتحت بيوتها وأراضيها لهم، لافتا إلى أن هناك من يقول ان الحكومة تستاهل، لأنها تعز الغير على أبناء الوطن، وأكبر دليل استمرارية تعيين المستشارين الوافدين، مستغربا غياب الحكومة عن متابعة القضايا الدولية.
وطالب الكندري الحكومة بالتحرك للتأكد من صحة خبر رفع القضايا أو نفيه، موكدا أن «خطابنا عن التركيبة السكانية ليس عنصريا، والكويت ترحب بكل شخص يريد بناءها»، مشيرا إلى ضرورة أن تكون «الفتوى والتشريع» مستعدة لمثل هذه القضايا، وانه سيتابع تحركها شخصيا قائلا «ليعذرني أي شخص، لأن الموضوع اليوم هو دفاع عن وطن».
وشدد على ضرورة الدفاع عن حقوق الدولة وسيادتها، لما ستتعرض له من محاسبة دولية مستقبلا، لافتا إلى أن التركيبة السكانية من الأمور السيادية للكويت، قائلا «رسالتي للحكومة انه لا توجد حكومة تأخذ إجازة وتصيّف. إننا نحتاج إلى تأكيد أو نفي، خصوصا بعد أن وصلت الأمور إلى الشتم والتصعيد، ولا يوجد أحد غيور يرضى برفع قضايا على الكويت، وعلى الداخلية التأكد».
وختم الكندري تصريحه بأن الكويت تسعى دائما في كل مسار دولي إلى الحفاظ على ملفها في حقوق الإنسان، و»ان صحت معلومات القضية فهذا قد يسبب إحراجا للدولة في الضغط عليها لتحسين أوضاع الوافدين».
