كونا 
عقد مجلس الوزراء اجتماعه الأسبوعي بعد ظهر اليوم في قصر السيف برئاسة سمو الشيخ صباح خالد الحمـد الصباح ـ رئيـس مجلس الوزراء ، وبعد الاجتماع صرح وزير الخارجية ووزير الدولة لشئون مجلس الوزراء الشيخ الدكتور أحمد ناصر المحمد الصباح بما يلي:
رحّب سمو رئيس مجلس الوزراء في مستهل الاجتماع بإسمه وبإسم أخته وإخوانه الوزراء بعودة حضرة صاحب السمو الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح – أمير البلاد حفظه الله ورعاه إلى أرض الوطن يوم الثلاثاء الماضي بعد إجراء الفحوصات الطبية التي تكللت بالنجاح ولله الحمد ، داعياً المولى عز وجل أن يديم على سموه نعمة الصحة والعافية والعمر المديد .
ثم أحاط سمو رئيس مجلس الوزراء المجلس بتوجيهات حضرة صاحب السمو الأمير حفظه الله ورعاه بشأن ما تشهده الساحة المحلية من تصريحات قبل انعقاد جلسة مجلس الأمة المقررة يوم غداً الثلاثاء والتي ستشهد تأدية الحكومة اليمين الدستورية ، والتي شدد فيها سموه حفظه الله ورعاه على الحاجة الماسة إلى التعاون البناء بين السلطتين ووضع المصلحة الوطنية العليا فوق كل اعتبار ، بما يسهم في تمكين الحكومة من أداء القسم وفقاً لما يقتضيه الدستور وإعطائها الفرصة الزمنية الكافية لممارسة دورها ومسئولياتها خاصة في ظل الظروف الاستثنائية التي يمر بها الوطن والمنطقة بأسرها ، والدعوة إلى احترام القضاء وأحكام المحكمة الدستورية ، والتأكيد على التمسك بالمسيرة الديمقراطية وتوجيه كل الجهود والطاقات لتحقيق الأهداف المنشودة .
وقد عبر مجلس الوزراء عن عظيم الاعتزاز والتقدير لتوجيهات حضرة صاحب السمو الأمير حفظه الله ورعاه ونصائحه السديدة ، مؤكداً على الالتزام بهذه التوجيهات القيمة والعمل الجاد على ترجمتها وتنفيذها لتحقيق غاياتها المأمولة لكل ما فيه خدمة الوطن والمواطنين .
هذا وقد استعرض مجلس الوزراء مشروع برنامج عمل الحكومة للفصل التشريعي السادس عشر (2021/ 2022 – 2024 / 2025 ) تحت شعار (( استدامة الرخاء برغم التحديات )) ، وبهذا الصدد استمع مجلس الوزراء إلى شرح قدمه وزير المالية ووزير الدولة للشئون الاقتصادية والاستثمار خليفة مساعد حماده أوضح فيه أن برنامج عمل الحكومة يأتي في ظل تحديات اقتصادية عالمية وإقليمية لها انعكاساتها المحلية في ظل الجائحة الصحية والتي ستستمر آثارها على جميع القطاعات والأنشطة الاقتصادية إلى حين وما بعد انجلائها ، وقد ارتكز البرنامج على محاور مستمدة من رؤية دولة الكويت 2035 وتنفيذاً لسياساتها ومبادئها العامة في إعادة هيكلة الجهاز الحكومي بالتحول من المشغل للأنشطة الاقتصادية إلى التنظيم والرقابة وتمكين القطاع الخاص من التشغيل ، كما يتكون البرنامج من أربع محاور رئيسية : تنفيذ برنامج استدامه والذي يتكون من مجموعة مبادرات تنفيذية واضحة المعالم والأهداف والمؤشرات ، وإعادة هيكلة القطاع العام ، وتطوير رأس المال البشري باعتباره أساس التنمية والعامل الأهم في بناء كويت المستقبل ، بالإضافة إلى تحسين البنية التحتية وتوظيف الطاقات المتجددة .
وقرر مجلس الوزراء الموافقة على مشروع البرنامج وكلف وزير المالية ووزير الدولة للشئون الاقتصادية والاستثمار بإحالة برنامج عمل الحكومة إلى مجلس الأمة .
كما استمع مجلس الوزراء إلى شرح قدمه وزير الصحة الشيخ الدكتور باسل حمود الصباح حول آخر تطورات الوضع الصحي في البلاد ، وتفاصيل الإحصاءات الخاصة بأعداد حالات الإصابة والوفيات والحالات التي تتلقى العلاج ومن في العناية المركزة والتي مازالت تشهد ارتفاعاً ملحوظاً ، كما بلغت نسبة الشفاء 93,12 % ولله الحمد ، كما أحاط المجلس علماً بالجهود التي تبذلها وزارة الصحة لتنفيذ حملة التطعيم باستخدام لقاحي (فايزر ـ بيونتك ، واسترازينيكا) سعياً للوصول إلى المناعة المجتمعية المنشودة والقضاء على هذا الوباء الفتاك .
وقد دعا مجلس الوزراء مجدداً كافة المواطنين والمقيمين إلى مواصلة التعاون ، والمسارعة في تلقي اللقاح ، سائلاً المولى عز وجل أن يرفع الغمة عن هذه الأمة
وضمن هذا السياق ، تدارس مجلس الوزراء توصيات اللجنة الوزارية لطوارئ كورونا ، وقرر مجلس الوزراء الآتي :
أولاً: أحيط مجلس الوزراء علماً بالاجتماع التنسيقي الذي تم بين كل من ( وزير الصحة ، وزير المالية ووزير الدولة للشئون الاقتصادية والاستثمار ، الأمانة العامة لمجلس الوزراء ، ديوان الخدمة المدنية ) بشأن مناقشة آلية منح المكافآت المالية للموظفين (العاملين في القطاع الحكومي) المكلفين بالعمل لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد .
ثانياً : استبعاد القياديين من كشوف مستحقي المكافآت المالية للموظفين ( العاملين في القطاع الحكومي ) المكلفين بالعمل لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد باستثناء القياديين العاملين في وزارتي الصحة والداخلية .
ثالثاً : الموافقة على طلب وزارة الصحة بتخصيص مركز للتطعيم بالجزيرة الجنوبية بجسر الشيخ جابر الأحمد الصباح ، للتطعيم السريع ضد فيروس كورونا لخدمة السيارات ، وذلك تسهيلاً للراغبين في تلقي اللقاح .
ومن جانب آخر ، أحيط مجلس الوزراء علماً بتوصية لجنة الشئون الاقتصادية بشأن التقرير الدوري (14) للجنة الدائمة لتحسين بيئة الأعمال وتعزيز التنافسية، المتضمن التطورات والإجراءات ذات الصلة بعمل اللجنة وبيئة الأعمال بدولة الكويت ، وقد أثنى مجلس الوزراء على الجهود المبذولة في هذا الشأن ، وقرر تكليف كافة الوزراء بتوجيه الجهات التابعة لكل منهم لتكثيف جهود التنسيق والتعاون مع اللجنة الدائمة لتحسين بيئة الأعمال وتعزيز التنافسية، مما يساهم في دعم عمل اللجنة ورفع ترتيب دولة الكويت في المؤشرات ذات الصلة ، على أن تقوم اللجنة بتضمين تقاريرها المرفوعة إلى مجلس الوزراء والمعوقات التي قد تواجهها في أداء عملها ، ومدى تعاون الجهات معها .
وحرصاً من مجلس الوزراء على تقديم التكريم المادي للعاملين بصورة مباشرة في تنفيذ إجراءات مواجهة انتشار فيروس كورونا، تقديراً للتضحيات والمخاطر التي تعرضوا لها في قيامهم بمهام واجباتهم الوظيفية ، فقد تدارس مجلس الوزراء توصية لجنة الشئون الاقتصادية بشأن مشروع قانون بفتح اعتماد إضافي بمبلغ 600 مليون دينار بميزانية الوزارات والإدارات الحكومية للسنة المالية 2020/2021 وذلك لتغطية مكافأة الصفوف الأمامية في مواجهة فيروس كورونا، وقرر مجلس الوزراء الموافقة على مشروع القانون ورفعه لحضرة صاحب السمو الأمير حفظه الله ورعاه تمهيداً لإحالته إلى مجلس الأمة.
ثم استعرض مجلس الوزراء التوصية الواردة ضمن محضر لجنة الخدمات العامة بشأن مشروع المدن العمالية في دولة الكويت .
وقرر تكليف وزارة الأشغال العامة بمواصلة الجهود المبذولة من قبلها بالتعاون والتنسيق مع الجهات المعنية واستكمال متابعة كافة الإجراءات التنفيذية للخطط المتعلقة بإسكان العمالة – أو – إنشاء المدن العمالية في ضوء الواقع الحالي والمتغيرات المستقبلية لأعداد العمالة وتقدير مدى الاحتياج لإسكانها، وذلك على ضوء القرارات الصادرة من مجلس الوزراء بهذا الشأن.
ثم بحث مجلس الوزراء الشئون السياسية في ضوء آخر التطورات الراهنة على الساحة السياسية على الصعيدين العربي والدولي، وبهذا الصدد أحيط مجلس الوزراء علماً بالاتصال الذي تم بين حضرة صاحب السمو الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح – أمير البلاد حفظه الله ورعاه وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع بالمملكة العربية السعودية ، والذي أعرب فيه عن استعداد دولة الكويت للتعاون مع المملكة الشقيقة بما يحقق أهداف المبادرة السعودية الخضراء ومبادرة الشرق الأوسط الأخضر اللتين أعلن عنهما صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان يوم السبت الماضي واللتين سيجري إطلاقهما قريباً ، بما تشكلان من إضافة مميزة تسهمان في نهضة المملكة الشقيقة تماشياً مع رؤيتها التطويرية الشاملة 2030 ، وقد أثنى مجلس الوزراء على هاتين المبادرتين اللتين تشكلان إنطلاقة جديدة باعتبارهما خارطة طريق طموحة ستسهم في حماية الأرض والطبيعة ومكافحة أزمة المناخ ومواجهة الكثير من التحديات البيئية وحماية البيئة البحرية ، ستنعكس آثارها الإيجابية على منطقة الخليج ومنطقة الشرق الأوسط ، منوهاً بأن هاتين المبادرتين تأتيان إنطلاقاً من دور المملكة العربية السعودية الشقيقة الريادي تجاه القضايا الدولية المشتركة، واستكمالاً لجهودها خلال فترة رئاستها لمجموعة العشرين في العام الماضي.
كما رحّب مجلس الوزراء بالمبادرة التي أعلنت عنها المملكة العربية السعودية مؤخراً لإنهاء الحرب في اليمن التي تضمنت وقف إطلاق نار شامل تحت مراقبة الأمم المتحدة ، وفتح مطار صنعاء الدولي وميناء الحديدة، مؤكداً بأن هذه المبادرة التي حظيت بتأييد دولي تعد خطوة مهمة في الاتجاه الصحيح للوصول إلى اتفاق سياسي شامل في اليمن، كما أكد مجلس الوزراء بأن إصرار مليشيا الحوثي على مواصلة الهجمات الإرهابية بعد المبادرة السعودية يؤكد خطورة نهج مليشيا الحوثي ورفضها للسلام بإنتهاك قواعد القانون الدولي .
معرباً عن إدانة وإستنكار دولة الكويت الشديدين للاعتداءات الحوثية الإرهابية المستمرة على المدنيين والمناطق المدنية والمنشآت الحيوية بالمملكة العربية السعودية الشقيقة عبر إطلاق عدد من الطائرات المسيرة مؤخراً في محاولات استهداف جامعتي نجران وجازان ، والاعتداء التخريبي على محطة توزيع المنتجات البترولية في جازان وكذلك توجيه زوارق مفخخة مقابل سواحل الحديدة ، هذه الاعتداءات التي لا تستهدف المملكة ومنشآتها الاقتصادية فقط إنما تستهدف الاقتصاد العالمي وحرية الملاحة البحرية والتجارة العالمية ، داعياً المجتمع الدولي إلى إتخاذ الإجراءات الحازمة والجادة لوضع حد لهذه الاعتداءات الإرهابية ، كما أعرب مجلس الوزراء عن وقوف دولة الكويت وتأييدها التام للمملكة الشقيقة في كل ما تتخذه من إجراءات لحماية أمنها واستقرارها .
كما أعرب مجلس الوزراء عن إدانة واستنكار دولة الكويت الشديدين للتفجير الإجرامي الذي وقع بالقرب من كنيسة بمدينة ماكاسار الأندونيسية والذي أدي إلى وقوع عدد من الجرحى ، وجدد المجلس موقف دولة الكويت المبدئي الثابت الرافض للعنف والإرهاب بكافة أشكاله وصورة ، داعياً المجتمع الدولي إلى مضاعفة الجهود لوأد هذه الظاهرة الخطيرة ، ومؤكداً تضامن دولة الكويت مع جمهورية أندونيسيا الصديقة ، وتأييدها في ما تتخذه من إجراءات للحفاظ على أمنها واستقرارها .
كما تابع مجلس الوزراء باهتمام وقلق بالغين الحادث العرضي لجنوح سفينة الشحن العملاقة (إيفر غيفين) في قناة السويس مؤخراً ، والذي تسبب في تعطيل حركة الملاحة في هذه المنطقة الحيوية ، مشيداً بالجهودة التي بذلتها جمهورية مصر العربيةالشقيقة لانهاء هذه الازمة ومعرباً عن ثقته في قدرتها على التعامل بكفاءة عالية مع هذا الحادث الاستثنائي .
كما عبر مجلس الوزراء عن مواساته وتعازيه إلى فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية الشقيقة في ضحايا حادث تصادم قطارين في محافظة سوهاج وكذلك حادث إنهيار عقار بمنطقة جسر السويس في القاهرة مؤخراً واللذين أسفرا عن مقتل وإصابة عدد من الضحايا ، سائلاً المولى عز وجل أن يتغمد الضحايا بواسع رحمته وأن يمن على المصابين بالشفاء العاجل .
