admin 
عقد وزير الداخلية الشيخ ثامر العلي، أمس وبحضور وكيل وزارة الداخلية الفريق الشيخ فيصل النواف، اجتماعا مع قطاع شؤون الإقامة ضم الوكيل المساعد لشؤون الإقامة اللواء أنور عبداللطيف البرجس وقيادات القطاع.
وثمّن العلي الدور الذي يقوم به منتسبو القطاع في تسخير جميع الإمكانات لإنجاز معاملات المواطنين والمقيمين بالسرعة والدقة المطلوبة. وتم خلال الاجتماع استعراض عدد من الملفات الخاصة بقطاع شؤون الإقامة، وأهم العقبات التي تواجه القطاع وآلية حلها والتنسيق بين القطاع والجهات الحكومية ذات الصلة.
ووجه بضرورة اتخاذ كل ما من شأنه للتيسير على المراجعين، وذلك بالاستفادة من النقلة التكنولوجية التي تشهدها المؤسسة الأمنية في تقديم الخدمات للجمهور، مع الالتزام بالقوانين والقواعد واللوائح المنظمة للعمل.
وأثنی العلي على ما تم بحثه خلال الاجتماع واعطى بعض التعليمات والتوجيهات والتي تساعد على دقة وإنجاز العمل في أسرع وقت.
من ناحية أخرى، اجتمع وزير الداخلية الشيخ ثامر العلي، مع قيادات قطاعي الشؤون المالية والقانونية، ضم وكيل وزارة الداخلية المساعد للشؤون القانونية اللواء ماجد الماجد، والوكيل المساعد للشؤون المالية السيد فواز المشعان ومدراء إدارات القطاعين.
وفي بداية الاجتماع رحب معاليه بالحضور، مشيداً بالدور الهام والحيوي الذي يقوم به القطاعان وتعاونهما المستمر مع قطاعات وزارة الداخلية الامر الذي يجسد روح المسؤولية في تحقيق المنظومة الأمنية المتكاملة.
وتم خلال الاجتماع بحث عدد من الموضوعات ومناقشة المعوقات التي تواجه القطاعين وأهم المقترحات والحلول.
وفي الختام أثنى وزير الداخلية الشيخ على ما تم بحثه خلال الاجتماع وأعطى بعض التعليمات والتوجيهات التي تساعد على دقة وإنجاز العمل.
