قال رئيس مجلس الأمة مرزوق علي الغانم، اليوم الخميس، إن رؤساء السلطات الثلاث (التشريعية والتنفيذية والقضائية) رفعوا إلى سمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه التقرير الأول للجنة المكلفة باقتراح الضوابط والشروط للعفو عن بعض أبناء الكويت المحكومين بقضايا خلال فترات ماضية تمهيدا لاستصدار مرسوم العفو.
وذكر الغانم في تصريح صحفي بمجلس الأمة، إنه تشرف اليوم مع رئيسي السلطتين التنفيذية والقضائية بمقابلة سمو أمير البلاد لتقديم تقرير العفو والتوصيات الواردة فيه مؤكدا أنه سيتم تقديم تقارير أخرى بشأن قضايا مهمة ومعقدة بعد الانتهاء من دراستها.
وبين أن رؤساء السلطات تشرفوا بالاستماع إلى سموه وشرح التوصيات التي تقدموا بها بالإجماع، مضيفا “يبقى الأمر الآن لدى صاحب الأمر – سمو الأمير – الذي قرر استخدام حقه الدستوري وفقا للمادة 75 من الدستور”.
وأكد أن “الفضل في صدور أي عفو يعود بعد الله سبحانه وتعالى إلى حضرة صاحب السمو أمير البلاد فنحن رفعنا التقرير والقرارات تصدر من سموه”.
واستدرك قائلا: “سيتم رفع تقارير أخرى تخص القضايا المهمة والمعقدة والشائكة بعد الانتهاء من دراستها”، مبينا أنه “لا يمكن أن تتم دراسة كافة القضايا خلال هذه الفترة الوجيزة”.
وتوجه بجزيل الشكر إلى سمو الأمير “على الثقة الغالية التي نأمل أن نكون عند حسن ظن سموه وعند حسن ظن الشعب الكويتي بنا”، كما شكر رئيسي السلطتين التنفيذية والقضائية والمستشارين “الذين شاركوا بآرائهم في الاجتماع بالإضافة إلى النواب الذين كانوا محل دعم وعون لهم من مختلف التوجهات السياسية”.