admin 
أصدر وزير الصحة الدكتور خالد السعيد ثلاثة قرارات وزارية بتنظيم تسجيل وتداول الأجهزة والمستلزمات الطبية والمستحضرات الصحية وتنظيم الوصفة الطبية في القطاعين الحكومي والخاص في إطار الحرص على تطبيق أفضل وأحدث المعايير العالمية لصحة الإنسان وسلامته.
وقال وكيل الوزارة المساعد لشؤون الرقابة الدوائية والغذائية الدكتور عبدالله البدر لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) اليوم الأحد إن هذه القرارات الجديدة بشأن تسجيل وتداول الأجهزة والمستلزمات الطبية تعتبر “نقلة نوعية في مجال تنظيم ومراقبة الأجهزة الطبية بالكويت وتتماشى مع الأنظمة والمعايير العالمية”.
وأضاف البدر أن القرار الأول يشمل ضوابط وإجراءات تسجيل ورقابة الأجهزة الطبية والأجهزة المخبرية والتشخيصية إلى جانب الأجهزة الطبية الحيوية (البيولوجية).
وأوضح أن القرار يصنف الأجهزة الطبية إلى أربع فئات لناحية كيفية استخدامها ومدى تأثيرها على مستخدميها بحيث تتناسب والشروط الرقابية والدراسات والمتطلبات الخاصة بالتسجيل مع الفئة التي يخضع لها الجهاز الطبي.
وذكر أن القرار الوزاري الثاني بشأن تنظيم وتداول المستحضرات الصحية من شأنه مواكبة التطورات المستمرة المتبعة في الأنظمة الرقابية الدولية ويتضمن الشروط والإجراءات الواجب اتباعها لتسجيل المستحضرات الصحية والشركات المنتجة لها وآلية الرقابة عليها.
وبين أن المستحضرات الصحية هي المستحضرات الصيدلانية التي تستخدم للمحافظة على صحة الإنسان أو تساعد في التشخيص أو الوقاية أو المساهمة في علاج بعض الحالات المرضية محدودة الخطورة أو لتعويض القصور في بعض الوظائف الفسيولوجية في جسم الإنسان.
ولفت إلى أن القرار الثالث بشأن تنظيم الوصفة الطبية حدد كذلك المعلومات الواجب توافرها في الوصفة الطبية والحالات الاستثنائية التي يسمح فيها الصرف عبر الاسم التجاري بدلا من العلمي كما حدد دور ومسؤولية الصيدلي الإكلينيكي المتخصص بمجاله.
وأفاد بأن كتابة العلاج بالاسم العلمي يستهدف تحقيق عدة مزايا من أبرزها حق المريض في معرفة الاسم العلمي والبدائل المتاحة علاوة على الحد من وقوع الأخطاء الدوائية فالاسم العلمي هو الأصل والمعروف لدى الممارسين الصحيين بينما الأسماء التجارية كثيرة وتزداد باستمرار وقد يكون من الصعب الإلمام بها كلها.
وقال البدر إن من بين الجوانب الإيجابية الأخرى لكتابة الوصفة بالاسم العلمي بدلا من التجاري هو تجنب تكرار صرف الأدوية ذاتها بأسماء مختلفة مما قد يؤدي إلى حصول المريض على جرعة مضاعفة من الدواء وكذلك عدم التحيز أو ترويج شركة دوائية معينة.
وأشار إلى أهمية القرار أيضا في حل مشكلة نقص بعض أصناف الأدوية التي قد تحدث لأسباب مختلفة تتعلق بالشركة الموردة أو المصنع الدوائي أو أي أسباب رقابية أخرى مثل السحب أو الإلغاء أو تعليق المنتج إلى جانب مواجهة الاحتكار وإتاحة خيارات دوائية عديدة للمريض.
