admin 
قال وزير الخارجية ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الشيخ الدكتور أحمد ناصر المحمد الصباح إن “محاور الاستجواب الموجه إليه تفتقد إلى وقائع ومخالفات محددة وتضمنت مجموعة تساؤلات على شكل محاور” مؤكدا في الوقت ذاته تحمله للمسؤولية وتقديره الكامل للممارسة الديمقراطية العريقة لدولة الكويت.
وأضاف: رغم التحفظ الذي أبداه زميلي وزير العدل بشأن خلو هذا الاستجواب من الوقائع المحددة وتحديدا لمسؤوليتي في السلطة التنفيذية وكذلك التشريعية، إلا أني آثرت المناقشة.
وأضاف: المحور الأول من الاستجواب تناول الهدر وتبديد المال العام والنائب المستجوب لم يذكر صورة التبديد ولا الوقائع التي يعتقد أنها من باب إهدار المال العام.. وهذه الوقائع بفرض صحتها تستوجب تقديم بلاغ لجهات الاختصاص أو السؤال البرلماني عنها.
ولفت الناصر إلى أنه «وفق المواد 20 و37 و38 من قانون «مكافحة الفساد» فإن الإبلاغ عن جرائم التعدي على المال العام لا تعد حقا اختياريا بل واجبا.. لذلك على المستجوب أن يحدد الإيضاحات المرتبطة فيما تضمنه الاستجواب».
وتابع: الخارجية لديها 106 بعثات في الخارج وخلال فترة كورونا كان هناك تعثر في التواصل وتوقف للرحلات الجوية ومع ذلك قامت الوزارة بمخاطبة الجهات التابعة لها ووفرت الردود على جميع استفسارات ديوان المحاسبة وما يلزمه من مستندات.
وكشف: هناك 30 واقعة في الاستجواب ولدينا ردود عليها.. ويجب أن لا نأخذ «الهدر» و«تبديد المال العام» كنعوت وإنما هي مفاهيم عليها تبعات قانونية جسيمة، موضحا أنه «فيما يتعلق بالقرارات الإدارية هل سأل النائب المستجوب عنها؟ لقد كان هناك اعوجاج في بعض القرارات وتم تعديلها لإعطائها شكلها القانوني السليم وبما يتوافق مع النظم والقوانين القائمة لذلك تم إلغاء بعض القرارات الإداري».
وإذ أشار إلى ان مسؤولية رعاية الكويتيين بالخارج شرف لنا ومهما عملنا فإننا مقصرون في حق أهلنا، قال الناصر: «النائب المستحوب ذكر بعض الحالات الفردية وهناك حالات نتعامل معها يوميا وهي ليست مدعاة لمعروف أو جميل وإنما حق أصيل للمواطنين».
وكشف أن وفدا أمنيا سيتوجه إلى رومانيا خلال مارس المقبل لمتابعة قضية اختفاء العم محمد البغلي.
وبشأن ما أشار إليه النائب المستجوب عن مشروع بناء مجمع للبعثة الدبلوماسية الكويتية في بروناي أوضح الناصر ان الوزارة قامت بتحديد أوجه الخلل التي قام بها مقاول المشروع كما قامت بتسييل كفالة المقاول البنكية مبينا أن العقد تم توقيعه في عام 2016 وتوليه لمهام منصبه في الوزارة بدأ في عام 2019.
وحول إجراءات الوزارة لإعادة العالقين في الخارج مع بدء جائحة كورونا، قال الناصر: توجهت الطائرات الكويتية نحو أرجاء العالم لإعادة 12 ألف مواطن إلى البلاد آنذاك.. وقضية عودة العالقين قصة فخر كويتية وملحمة وطنية.
وفيما يتعلق في محور عدم حماية مصالح البلاد السياسية والأمنية والإخفاق في رعاية مصالح الدولة ومواطنيها في الخارج، تساءل الناصر: هل المصالح السياسية والأمنية مرتبطة فقط بوزير الخارجية؟ «موضحا أن» هذه المسؤولية السياسية هي مسؤولية الحكومة بكل أجهزتها ولعل جزءا من المحور مسؤولية وزارة الخارجية”، لافتا إلى انه طلب الاستيضاح على هذا المحور ولم تحدد الوقائع المسؤول عنها وزير الخارجية.
وفيما يتعلق بمخالفة المعاهدات المواثيق الدولية، قال إن الدستور الكويتي نص على أن يبرم سمو الأمير المعاهدات بمرسوم ويكون لها قوة القانون بعد نشرها بالجريدة الرسمية، مبينا أنه لا يعرف المقصود في هذا المحور وقد طلب الاستيضاح لتبيان الجدية في هذه الممارسة الراقية، وقال: «نحن لدينا 2616 اتفاقية ولا أعلم كوزير خارجية أي اتفاقية خرقتها وزارة الخارجية وهل تخص وزارة الخارجية»، متسائلا: كيف تقع علينا المسؤولية عندما يتناول الاستجواب مسألة خرق إحدى الاتفاقيات دون تحديدها؟!”
وختم الناصر: «أقسمنا على احترام الدستور وهو يوجب المسؤولية، والكلام في مكان آخر يكون غير هذا المكان المميز والأخوة المميزين وأعضاء مجلس الأمة هم صفوة الشعب الكويتي ونتمنى على الجميع احترام ما سلمنا إياه المؤسسون وما حملونا إياه من مسؤولية»، لافتا إلى أن «هذا ما لدي بالنسبة للوقائع الموجودة وهذا ما استطعنا التصدي والإجابة عليه، وفي الختام إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت إليه سبيلا…»
