مجلس الأمة يقر قانون منحة المتقاعدين

وافق مجلس الأمة اليوم الثلاثاء في المداولتين الأولى والثانية بالإجماع على مشروع القانون بصرف منحة مالية لأصحاب المعاشات التقاعدية والمستحقين عنهم.

ويشمل مشروع القانون صرف منحة مالية لأصحاب المعاشات التقاعدية مقدارها 3000 دينار كويتي (نحو 10 آلاف دولار أمريكي) فإذا كان صاحب المعاش متوفيا تصرف المنحة بالكامل للمستحقين عنه والفعالة أنصبتهم وذلك بالتساوي.

كما تضمن مشروع القانون زيادة المعاشات التقاعدية كل سنة اعتبارا من 1 اغسطس 2023 وذلك بواقع 20 دينارا (نحو 65 دولار) شهريا واستثناء من ذلك تزاد المعاشات التقاعدية في 1 اغسطس 2022 بواقع 30 دينارا (نحو 100 دولار) شهريا.

وجاءت نتيجة التصويت على مشروع القانون في المداولتين الأولى والثانية في جلسة المجلس الخاصة بموافقة اجمالي الحضور وعددهم 38 عضوا.

كما وافق مجلس الأمة على عدد من التوصيات المتعلقة بالمعاشات التقاعدية وتمثيل المتقاعدين في مجلس إدارة المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.

وشملت التوصيات تكليف لجنة الشؤون التشريعية والقانونية البرلمانية التعجيل في دراسة الاقتراحات بقوانين التي تهدف إلى رفع الحد الأدنى للمعاشات التقاعدية ورفع تقريرها إلى المجلس وإقرارها في أول جلسة مقبلة.

وتضمت التوصيات تكليف لجنة الشؤون المالية والاقتصادية البرلمانية تقديم تصور لتمثيل المتقاعدين في مجلس إدارة المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية وتقديم تقريرها في هذا الشأن للمجلس في أجل لا يتجاوز الشهر.

ورفع رئيس مجلس الأمة مرزوق علي الغانم الجلسة الخاصة التي عقدت للنظر في مشروع القانون بصرف منحة مالية لأصحاب المعاشات التقاعدية والمستحقين عنهم بعد الانتهاء من مناقشة مشروع القانون والتصويت عليه في المداولتين الأولى والثانية.

وابن رئيس مجلس الأمة مرزوق علي الغانم النائب السابق مبارك حمد الزوير مستذكرا جهوده خلال فترة شغله المقعد البرلماني في الفصل التشريعي السادس.

وقال الغانم في بداية جلسة اليوم الخاصة” فقدت الكويت قبل أيام واحدا من رجالها المخلصين وهو النائب السابق مبارك حمد زوير الذي شغل المقعد النيابي في الفصل التشريعي السادس عام 1985 “.

وأوضح الغانم أن “الراحل كان خلال فترة عمله البرلماني مثالا للسياسي الخلوق والبرلماني المثابر، وقد انصب اهتمامه على قضايا الإسكان والصحة ومستويات دخل الفرد”.

وأضاف ” بالأصالة عن نفسي وبالنيابة عن أعضاء مجلس الأمة أتقدم بصادق العزاء وخالص المواساة لأسرة الفقيد وللشعب الكويتي سائلا المولى أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان”.

من جهته، قال وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة محمد الراجحي ” الحكومة نشارك مجلس الأمة تأبين عضو مجلس الأمة السابق مبارك حمد الزوير ونسأل الله العلي القدير أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان”.

من ناحية أخرى، أكد وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة ووزير الدولة لشؤون الشباب محمد الراجحي حرص الحكومة على حضور جلسة مجلس الامة الخاصة اليوم الثلاثاء لمناقشة مشروع قانون بصرف منحة مالية لأصحاب المعاشات التقاعدية والمستحقين عنهم رغم استقالتها وتكليف أعضاءها لتصريف العاجل من الأمور باعتبار هذا القانون تحديدا من العاجل من الأمور.

وأوضح الوزير الراجحي في بيان للحكومة القاه في بداية الجلسة أن هذا القانون يعد من العاجل من الأمور لعدة أسباب منها أن الدستور الكويتي كفل للمتقاعدين المعونة الاجتماعية وفقا للمادة 11 منه مضيفا “تلمسا من القيادة السياسية بضرورة معالجة أوضاعهم بشكل عاجل بما يستوجب اعتبار القانون من العاجل من الأمور”.

وقال ان التأخير في اقرار هذا القانون سيأثر سلبا على المتقاعدين الذين هم أولى بالرعاية لمواجهة الظروف الاقتصادية التي يشهدها العالم حيث تمثل شريحة المتقاعدين 17 في المئة من اجمالي تعداد المواطنين (126 ألف متقاعد) مما يترتب عليه استفادة معظم أبناء الشعب الكويتي من انجاز هذا القانون مع مراعاة البعد السياسي والاجتماعي له.

وأضاف أن هناك أسباب عديدة تؤكد ان انجاز قانون المتقاعدين من المصلحة العامة ومن العاجل من الأمور مؤكدا أهمية استدامة وديمومة المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية التي تعتمد على انتظام الحكومة في سداد العجز الاكتواري كون الحكومة ملزمة بهذا الأمر.

وأعرب عن خالص شكره لرئيس وأعضاء مجلس الأمة على حضورهم مؤكدا أهمية التعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية لانجاز هذا القانون.

بدوره، أكد وزير المالية ووزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار عبدالوهاب الرشيد، الحرص على مراعاة مصلحة المتقاعدين وتحقيق مكاسب لهم من جانب واستدامة المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية للوفاء بالتزاماتها للمؤمن عليهم من جانب آخر.

وقال الرشيد في كلمة له في جلسة مجلس الأمة الخاصة المنعقدة للنظر في مشروع القانون بصرف منحة مالية لأصحاب المعاشات التقاعدية والمستحقين عنهم ان مبلغ 500 مليون دينار (نحو 600ر1 مليار دولار) الذي جاء ضمن مشروع القانون محدد المدة وله آلية واضحة.

وأوضح انه استنادا إلى المادة (10) من القانون الحالي فإنه إذا تبين وجود عجز في أموال المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية ولم تكفل الاحتياطات المختلفة لتزويدها التزمت الخزانة العامة بسدادها.

وبين ان مبلغ 500 مليون دينار (نحو 600ر1 مليار دولار) لسداد العجز الاكتواري قد تم ذكره سابقا منذ شهر مارس الماضي في مقابلة تلفزيونية له واجتماعات مع لجنة الشؤون المالية والاقتصادية البرلمانية وجلسة مجلس الأمة التي نوقش بها مشروع القانون سابقا.

وقال ان مشروع القانون يكفل توفير استثمار أموال المؤسسة العامة للتأمينات على أراضي البلاد بغية سد العجز الاكتواري وخلق فرص عمل وزيادة الحركة الاقتصادية.

وذكر ان أغلب الملاحظات التي طرحها نواب مجلس الأمة في جلسة 17 مارس الماضي تركزت حول رفع سن التقاعد وليس مبلغ 500 مليون دينار (نحو 600ر1 مليار دولار).

وأكد ان الحكومة لايمكنها صرف المنحة المالية لأصحاب المعاشات التقاعدية والمستحقين عنهم دون إقرار قانون من قبل مجلس الأمة.

وأشار في ذلك إلى المادة (80) من قانون التأمينات الاجتماعية التي نصت على أنه “يجوز بقرار من مجلس الوزراء منح معاشات أو مكافآت استثنائية للمؤمن عليهم وأصحاب المعاشات التقاعدية أو المستحقين عنهم أو غيرهم…”.

وأوضح ان المادة (81) من قانون التأمينات الاجتماعية نصت على أن “المعاشات والمكافآت والتعويضات التي تستحق طبقا لأحكام هذا القانون هي وحدها التي تلتزم بها المؤسسة أما ما يستحق تنفيذا لقوانين أخرى أو قرارات ويعهد للمؤسسة بتنفيذه فتؤديه الخزانة العامة إلى المؤسسة بالطريقة التي يصدر بها قرار من الوزير بعد أخذ رأي مجلس الإدارة”.

من ناحية أخرى، أكد نواب أهمية إقرار منحة المتقاعدين لحاجتهم إليها واستحقاقهم لها مثمنين توجيهات القيادة السياسية وحرصها على صرف تلك المنحة.

جاء ذلك خلال مناقشة مجلس الأمة في جلسة اليوم الخاصة التقريرين الأول والثاني التكميلي للتقرير الأول للجنة المشتركة من لجنة الشؤون المالية والاقتصادية ولجنة الشؤون التشريعية والقانونية (بصرف المنحة المالية للمتقاعدين).

وطالب نواب خلال المناقشة بإعادة النظر في المعاشات التقاعدية، والتفاوتات فيما بينها بما يتناسب مع معدل التضخم، منتقدين عدم دفاع الحكومة عن مشروع القانون الخاص بها خصوصا فيما يتعلق بتنظيم سداد العجز الاكتواري لمؤسسة التأمينات الاجتماعية بمبلغ 500 مليون دينار.

وفي مستهل المناقشة استعرض رئيس اللجنة المالية النائب أحمد الحمد تقرير اللجنة موضحا إن مناقشة القانون انطلقت من مرتكزات المحافظة على حياة كريمة للمتقاعدين واستدامة الصناديق السيادية لضمان رواتب المتقاعدين.

وقال إن ما يتداول بأن صرف المنحة من الخزانة العامة غير صحيح لأن الصرف سيتم من صناديق مؤسسة التأمينات، مبينا أن اللجنة لم توافق على مادة الاستثمار الاختياري أو رفع سن التقاعد.

وبين الحمد أنه فيما يخص سد العجز الاكتواري من الخزانة العامة فهو ليس بالأمر الجديد، والإضافة في القانون هي السداد العيني وسيتم ذلك عن طريق المختصين، ووفق جدول زمني.

بدوره، أوضح رئيس لجنة الشؤون التشريعية والقانونية النائب د.عبيد الوسمي أن عجز التأمينات بدأ منذ عام 1980، وأنه طبقا للقانون الخزانة العامة تقوم بتغطية هذا العجز ، مبينا أن مبلغ 500 مليون ليس إجمالي العجز إنما جزء من هذا العجز والذي يقدر بمبلغ 24 مليار دينار.

وأضاف الوسمي إن “المنحة جاءت استحقاقا، ولم تكن محلا للمساومات السياسية، لكن إذا كانت أموال المنحة والتي تقدر بمبلغ 600 مليون دينار غير متوافرة لدى التأمينات فإما أن تقترض أو تذهب إلى الدين العام.

وفي المداخلات النيابية، أكد النائب صالح المطيري أن الشعب له الحق أن يتساءل عن صفة الاستعجال لإقرار الـ 500 مليون دينار لسد العجز خصوصا أن العجز ليس الآن إنما بعد سنوات مشيرا إلى أنه تقدم بطلب بإلغاء هذه المادة.

وقال” لماذا تكون المنحة لمرة واحدة، هناك تغيرات دولية واقتصادية والقيمة الشرائية للدينار تتغير، ويجب أن تكون هناك مرونة “.

من جهته، أكد النائب سعدون حماد وجود تعديلات أخرى على قانون التأمينات بعد تشكيل الحكومة الجديدة تتعلق بزيادة القرض الحسن إلى 20 ضعفا، وزيادة معاشات المتقاعدين ورفع الحد الأدنى للراتب إلى 1000 دينار.

وطالب النائب عدنان عبد الصمد بإعادة النظر في المعاشات التقاعدية، حتى تتناسب مع التضخم، كما يجب إعادة النظر في التفاوت بين المعاشات التقاعدية، وربط الأجور بمعدل التضخم.

ولفت عبد الصمد إلى وجود ثغرات في هذا القانون تحتاج بعد إقراره إلى تقديم بعض التعديلات، مشيرا إلى وجود تضارب بين عرض وزير المالية لقيمة العجز الاكتواري بمبلغ 24 مليار دينار وما تم تقديره من ديوان المحاسبة بأن العجز الاكتواري أقل من ملياري دينار فقط .

بدوره ، قال النائب مساعد العارضي إن الحكومة تدعم التأمينات منذ 1976، وإنه في 2007 قامت الحكومة بتسديد 8 مليارات دينار للتأمينات، مشيرا إلى أن المشكلة في الحكومة عدم قدرتها على الوقوف خلف مشاريعها .

من ناحيته، قال النائب بدر الحميدي إن الحكومة وعدت بمنحة الثلاثة آلاف دينار والغالبية من المتقاعدين محتاجون إلى المنحة ولا يجوز وضع العراقيل.

وبين الحميدى، أن التأمينات تملك الآن 3 مليارات نقدا وربحت 6 مليارات وبالتالي لديها أموال وتستطيع الدفع من تلك الأموال من دون الحاجة إلى دعم.

وطالب النائب خليل الصالح بإقرار المنحة مراعاة لظروف المتقاعدين لأن الغلاء استنفد مقدراتهم، مؤكدا أهمية حسم هذا الموضوع.

من جهته، انتقد النائب د.هشام الصالح عدم قدرة الحكومة على الدفاع عن موقفها رغم أنها سددت 11 مليار دينار لمؤسسة التأمينات من قبل، وبالتالي لم يستحدث أي نص جديد بل تم تنظيم نص المادة في القانون بمنح عقارات واراض للتأمينات لاستثمارها وتنميتها.

وقال الصالح”سنتقدم بتوصية لكي تقدم اللجنة المالية تصوراتها لرفع الحد الأدنى للرواتب كما سأتقدم باقتراح ليكون هناك تمثيل للمتقاعدين في مجلس إدارة مؤسسة التأمينات”.

وقال النائب د. خالد العنزي إنه يجب ألا يتم تعطيل هذا القانون تحت أي ذريعة ، والعجز الاكتواري لمؤسسة التأمينات أمر ثابت ، والدولة ملزمة بتسديد العجز أيا كان كما أن ديوان المحاسبة لا يحتاج إلى نص خاص لمراقبة التأمينات.

وأكد النائب د.عبدالله الطريجي، أن شريحة المتقاعدين تستحق أكثر من هذا التكريم ويجب زيادة مبلغ الـ20 دينارا مستقبلا لمواجهة الغلاء.

وقال الطريجي “نريد تحسين الحياة المعيشية للمتقاعدين ونتمنى أن تكون لهم حصة في الأراضي التي ستستثمرها التأمينات”، كما أن هناك مشكلات اجتماعية للأرامل والمطلقات وغير المتزوجات ويجب أن يكون للتأمينات دور في توفير السكن لهن، مطالبا بأن يكون هناك تمثيل حقيقي للمتقاعدين في مجلس إدارة التأمينات.

وقال النائب حمد الهرشاني، إن هذا الموضوع منحة من سمو ولي العهد والهدف منه منفعة المواطنين والمتقاعدين مضيفا “نريد أن نتأكد من استفادة المتقاعدين من مبلغ الـ500 مليون دينار ولا نوافق عليها بشكل مبهم والأهم الآن صرف المنحة وزيادة الرواتب”.