admin 
أكدت النائب عالية الخالد أن المطالبة بإلغاء الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية، انحراف في مسار تحقيق الإصلاح لأهم قضية، مشيرة إلى أن تلك المطالبات فاقدة لمشروعيتها الدستورية والقانونية ما لم تبنى على بينة ودليل تدعم الادعاءات التي يروجها البعض وما لم يقدم بموازاة ذلك مشروعاً دستورياً وقانونياً بديلاً.
وشددت الخالد على أن قضية المقيمين بصورة غير قانونية هي قضية قديمة وليست وليدة اللحظة، وإهمال معالجتها بالسابق منذ أكثر من ستين عاماً وعلى مدى عدة حكومات ومجالس أمة متعاقبة أدى إلى تفاقمها اليوم فيما وصلت إليه، مستدركة أن ذلك لا يبرر الإبقاء على حالة الإهمال في المعالجة.
وقالت الخالد: «في نفس الوقت لا يمكن معه قبول عرقلة وإعاقة كل جهد إصلاحي وجاد لإغلاق هذا الملف السيادي والأمني الذي أسفرت الجهود الأخيرة في كشف تداعياته الخطيرة مدعمةً بالمستندات التي يجب أن تعالج معالجة لا تخل بالقوانين المعمول لها ولا تمس سيادة الدولة أو أمنها وتكوين هويتها الوطنية، وبما يكفل عدم حماية المزورين والمدعين على حساب المستحقين والمستوفين لشروط معالجة اوضاعهم.
وأضافت أن ما يتم تداوله من صياغه قانون تبنته جمعية المحامين نيابة عن مجموعة من الأشخاص هو خلط بين الفئات التي سبق أن تم فرزها وفق شرائح ترتبط بتاريخ التواجد في الكويت ومحاولة لإعادة المشكلة من نقطة المعالجة الحقيقة إلى نقطة البداية وولادة المشكله قبل ستة عقود.
وبينت أن التشريعات لا تبنى على العاطفة وإنما تحقيق العدالة وليس من العدالة ولا الإنصاف أن يظلم أصحاب الحقوق بقانون يشرعن العبث بالهوية الوطنية، كما أن الخطأ الذي ارتكبته حكومات ومجالس سابقة لا يوَّلد حق.
وتابعت تنص المادة 73 من الدستور يضع الأمير، بمراسيم، لوائح الضبط واللوائح اللازمة لترتيب المصالح والإدارات العامة بما لا يتعارض مع القوانين وإن كان هناك من البعض من يشكك بأداء الجهاز فعليه أن يدرك بأن رأيه جزء بسيط من رأي عام سائد، وقناعته برأيه لا تجعل منه يجب أن يؤمن بها الآخرين.
