admin 
- البحر: نمو أرباح الوطني – مصر يؤكد صحة رؤية المجموعة للإمكانات والفرص الواعدة بالسوق المصري
- الطيب: البنك يواصل أداءه القوي مجدداً وتحقيق معدلات نمو مرتفعة على صعيد كافة مؤشراته المالية
حقق بنك الكويت الوطني- مصر، أرباحاً صافية قدرها 1.826 مليار جنيه مصري خلال عام 2022 مقابل 1.439 مليار جنيه مصري خلال عام 2021 بنمو 27 في المئة على أساس سنوي.
وارتفع صافي إيرادات النشاط إلى 4.626 مليار جنيه مصري بنهاية عام 2022 مقابل 3.327 مليار جنيه مصري بنهاية عام 2021 بنسبة نمو بلغت 39 في المئة.
ونما إجمالي أصول البنك إلى 105.14 مليار جنيه مصري حتى نهاية عام 2022 مقابل 77.49 مليار جنيه مصري في نهاية عام 2021 بنسبة نمو بلغت 36 في المئة، فيما بلغ صافي رصيد القروض والتسهيلات الائتمانية 54.31 مليار جنيه مصري حتى نهاية ديسمبر 2022 مقابل 40.72 مليار جنيه مصري في نهاية عام 2021 بنسبة نمو 33 في المئة.
وزادت ودائع العملاء لتصل إلى 84.46 مليار جنيه في 31 ديسمبر 2022 مقابل 62.02 مليار جنيه مصري بنهاية عام 2021 بنسبة نمو بلغت 36 في المئة.
كما نمت حقوق الملكية في نهاية عام 2022 بنسبة 9 في المئة لتصل إلى 11.270 مليار جنيه مصري مقابل 10.298 مليار جنيه مصري بنهاية عام 2021.
وقالت نائب الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك الكويت الوطني، ورئيس مجلس إدارة بنك الكويت الوطني- مصر شيخة البحر: «إن النمو القوي في الأرباح والنتائج يبرهن مجدداً على صحة رؤية المجموعة منذ دخولها إلى السوق المصري في عام 2007 كما يعكس الفرص والإمكانات الهائلة التي يتمتع بها هذا السوق الواعد».
وأفادت البحر أن مصر تشكل أحد أهم الأسواق الرئيسية لنمو أعمال المجموعة حيث أصبح للبنك «وهو أكبر الاستثمارات الكويتية في مصر» بصمة واضحة داخل القطاع المصرفي المصري كونه أحد أسرع البنوك نمواً، وهو ما تعكسه المؤشرات المالية التي تؤكد أن البنك على المسار الصحيح نحو مزيد من التوسع وتعزيز حصته السوقية”.
من جهته، قال نائب رئيس مجلس الإدارة، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لبنك الكويت الوطني- مصر ياسر الطيب: «ليس هناك أدل من الأرقام والمؤشرات المالية القوية التي تعكس قدرة البنك على مواصلة النمو وتحقيق المزيد من نتائج الأعمال الجيدة خلال عام 2022 رغم التحديات الاستثنائية محلياً وعالمياً بسبب تداعيات جائحة كورونا والحرب الروسية – الأوكرانية واضطرابات سلاسل الإمداد وأزمات الاستيراد وتغييرات سعر صرف العملات الأجنبية مقابل الجنيه المصري».
وأشار الطيب إلى أن نمو اعمال الوطني – مصر تتم بشكل متوازن على مستوي كافة أنشطة الأعمال مع الحفاظ على معدلات الكفاءة ونسبة المخاطر التي تتناسب مع تحقيق النمو واستدامة الأعمال على حد سواء، وذلك بفضل السياسة الحكيمة التي ينتهجها البنك ونموذج أعماله الحصيف القادر على تلبية احتياجات العملاء بمرونة تامة.
