لفت وكيل وزارة النفط الشيخ الدكتور نمر الصباح إلى أن أزمة جائحة كورونا أثبتت مدى الحاجة الملحة لاعتماد أحدث التكنولوجيات، لتشجيع الإدارة السليمة المتسمة بالبساطة والكفاءة والشفافية، والتي تتمحور حول تلبية احتياجات المواطنين.
وأشار الصباح في كلمته خلال افتتاح النسخة الـ 19 من منتدى التطوير الوظيفي الخليجي، في قاعة سلوى بفندق المارينا تحت شعار (تطبيقات التحول الرقمي وتقنيات التكنولوجيا المتقدمة)، والذي يستمر حتى الغد، إلى اختيار وزارة النفط لرعاية وافتتاح المنتدى، حيث اختيرت الشؤون الفنية في الوزارة كأحد النماذج الخليجية الناجحة والطموحة لتطوير الأداء الحكومي في مجال التحول الرقمي.
وأكد أن هذا العصر عصر التطبيقات الذكية وتكنولوجيا المعلومات المتقدمة، مشيراً إلى أن وزارة النفط واكبت رؤية الكويت بالتحول الرقمي من خلال سياسات ومشروعات وبرامج عدة طبقتها، بما يساعد على تنفيذ الأعمال رقمياً وبجودة وموثوقية عالية، من خلال ضوابط وإجراءات وقواعد عالية الجودة.
وأفاد الصباح بأن «النفط» تعكف دائماً على تطوير المنظومة الرقمية بما يكفل التحقيق الأمثل للمحافظة على مصادر الثروة البترولية في البلاد، مشيراً إلى أن الوزارة وضعت ضمن أهدافها السعي نحو الرقمنة توافقاً مع أحد المحاور البرامجية في برنامج عمل الحكومة 2022-2026 من خلال دعم الجهود المبذولة نحو تحقيق التنمية المستدامة تماشياً مع رؤية الكويت لعام 2035.
وبين أن «النفط» نجحت خلال الفترة الماضية في تنظيم حدثين مهمين هما جائزة التحول الرقمي (هاكاثون 2022) وجائزة «النفط تبتكر 2»، والتي تم خلالها تتويج كوكبة من الشباب المبدعين، منوهاً إلى أن برنامج الشؤون الفنية في الوزارة أنجز 13 مشروعاً رقمياً شارك في منافسات جائزة التحول الرقمي في دورتها الثانية، وتم تطبيقها بنجاح وبشكل عملي.
وأوضح أن الوزارة قامت بتدشين المنصة الرقمية لتدفق البيانات الفنية إلكترونياً، حيث ساهمت المنصة في الارتقاء بزيادة تدفق كمية البيانات الواردة إلى وزارة النفط إلى نحو 80 في المئة مقارنة بنسبة التدفق التقليدية السابقة والتي كانت تقل عن 20 في المئة.
وبيّن الصباح أن الوزارة لديها برنامج آخر يتمثل في الربط الإلكتروني وميكنة النماذج الفنية إلكترونياً حيث يهدف البرنامج إلى مواصلة التوسع في الربط الإلكتروني المباشر بين الإدارات الفنية التخصصية في وزارة النفط مع مختلف إدارات شركة نفط الكويت والشركة الكويتية لنفط الخليج، وذلك بهدف تعزيز عملية اتخاذ القرار الخاصة باستكمال الأعمال الفنية المشتركة بين الجانبين، لافتاً إلى أن البرنامج نجح في تسريع الدورة المستندية المستغرقة لاستكمال وإنجاز الأعمال الفنية والتي كانت تتطلب ما يقارب 8 مراحل سابقاً وتقليصها إلى 3 مراحل حالياً، واختصار المدة الزمنية لدراسة الطلبات الفنية للشركات النفطية، والتي كانت تستغرق أكثر من 60 يوماً وتقليصها إلى معدل متوسط أقل من 30 يوماً.
وقال الصباح إن «النفط» قامت بتطوير مشروع التحاسب بين وزارة النفط ومؤسسة البترول ووزارة المالية (المرحلة الأولى)، ونجحت في دعم فرص الاستثمار في الأنشطة الاقتصادية المتعلقة بالقطاع النفطي، حيث ساهم المشروع في تحديث تصنيف الأمم المتحدة الدولي بالأنشطة الاقتصادية من خلال مراجعة 84 بند نشاط دولي.
وأكد أن الوزارة نجحت كذلك في تنفيذ مشروع الحفظ الآلي للوثائق إلكترونياً وأرشفة بحوث الطاقة، حيث قام النظام بحفظ وأرشفة 4852 ملفاً من الشؤون الاقتصادية والفنية، وتجاوز عدد الصفحات المحفوظة إلكترونياً أكثر من 2 مليون ورقة.
وتناول الصباح إنجازات إدارة العلاقات العامة في مجال التحول الرقمي، قائلاً إن الوزارة أصدرت 4 أعداد رقمية من مجلة النفط الإلكترونية وذلك باللغتين العربية والإنكليزية، حيث نجحت المجلة في إصدارتها المختلفة بتغطية أخبار وأنشطة الوزارة كافة، وقامت إدارة العلاقات العامة في تنفيذ الربط الآلي مع مكتبة «أوابك»، وإطلاق منصة تفاعلية وبودكاست لنشر الأخبار وإجراء اللقاءات والأحداث النفطية.
مهدي: الكويت تعاني فجوة في مهارات الرقمنة
بين الأمين العام للأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية الدكتور خالد مهدي أن «التكنولوجيا لا تُطلب لذاتها لأن ذلك سيتسبب في هدر المال العام، بل تُطلب كأداة، ولذلك فإنه عندما بدأت الحكومة الإلكترونية في بداية الألفية كانت تستهدف تسهيل المعاملات للمواطنين، وكانت الإشكالية في التنفيذ ومواكبة الأداء الحكومي لها».
وأكد أن الكويت تسعى للتحول إلى الحكومة المعرفية، التي تعد أعلى طبقات التحولات في الأداء الحكومي، لكن يبقى السؤال: أين نحن الآن في ظل الجهود المبذولة والقائمين على الذكاء الاصطناعي؟ مجيباً: «للأسف، لدينا اختلالات عدة في التنفيذ، ما جعلنا لا نواكب دول الخليج التي شهدت تطوراً ملحوظاً في هذا المجال».
وأضاف مهدي أن دول الخليج، ومن بينها الكويت، تشهد اختلالات وفجوة في مهارات القرن 21 الرقمية.