admin 
- شيخة البحر: القفزة الكبيرة بالأرباح تعكس مرونة نموذج أعمالنا وصلابة مركزنا المالي
- متفائلون بتحسن البيئة التشغيلية ومستعدون لتحقيق أقصى استفادة
- استثمارنا في مصر طويل الأجل ونعمل على تنميته بتوسعة نطاق أعمالنا
- ياسر الطيب: البنك يواصل أداءه القوي بمعدلات نمو مرتفعة في مؤشراته كافة
- نسعى لتعزيز موقعنا في التجزئة بخدمات ومنتجات أكثر تطوراً
- التمويل المستدام نصب أعيننا ونتوسّع فيه لمواكبة التوجه العالمي
حقق بنك الكويت الوطني-مصر، أرباحاً صافية قدرها 652.5 مليون جنيه مصري (تعادل 6.9 مليون دينار) خلال الأشهر الثلاثة الأولى من 2023 مقابل 348.7 مليون جنيه (تعادل 6.7 مليون دينار) خلال الفترة نفسها من العام الماضي بنمو 87 في المئة على أساس سنوي.
وحسب بيان البنك زاد صافي الدخل من العائد عن هذه الفترة إلى 1.54 مليار جنيه مصري مقابل 0.77 مليار خلال الربع الأول من 2022 بنمو 100 في المئة، وارتفع صافي إيرادات النشاط إلى 1.85مليار مقابل 0.93 مليار خلال الفترة المقابلة بنمو بلغ 99 في المئة، وزادت ودائع العملاء لتصل 88.3 مليار جنيه مقابل 84.5 مليار نهاية 2022 بنمو 4.5 في المئة.
ونما إجمالي أصول البنك إلى 109.3 مليار جنيه حتى نهاية الربع الأول من العام الجاري مقابل 105.1 مليار نهاية 2022 بنمو 4 في المئة، فيما بلغ صافي رصيد القروض والتسهيلات الائتمانية 1.58 مليار جنيه مقابل 54.3 مليار جنيه نهاية 2022 بنمو 6.9 في المئة.
صلابة المركز المالي
وتعقيباً على نتائج الأعمال قالت نائب الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك الكويت الوطني رئيس مجلس إدارة بنك الكويت الوطني-مصر، شيخة البحر: «القفزة القوية في أرباح بنك (الوطني-مصر) بالربع الأول واستمرار نمو الربحية يعكسان صلابة مركزنا المالي ومرونة نموذج أعمالنا القادر على توليد الأرباح رغم تصاعد التحديات التشغيلية».
وأكدت البحر أن استمرار توسع الميزانية وتحسن غالبية المؤشرات المالية للبنك يؤكدان نجاح إستراتيجيته لتنويع الأعمال والإسراع بالتحول الرقمي بهدف زيادة الحصة السوقية للبنك بشكل عام، وخاصة على صعيد خدمات التجزئة في أكبر سوق بالمنطقة من حيث عدد السكان، يتمتع بقاعدة سكانية عريضة
وقالت البحر: «تمر البيئة التشغيلية في مصر بمرحلة استثنائية مثل سائر الأسواق الناشئة التي تعرضت لصدمات اقتصادية متتالية، ونحن متفائلون بتحسن تدريجي خلال الفترة المقبلة بفضل الإجراءات الإصلاحية والتدابير الاستثنائية التي تتخذها الحكومة والبنك المركزي».
وأكملت: «على أتم استعداد لتحقيق أقصى استفادة ممكنة من التحسن المرتقب في البيئة التشغيلية عقب انتهاء تلك الظروف الاستثنائية وتراجع معدلات التضخم واستقرار سعر الصرف وتدفق الاستثمار الأجنبي بما سينعكس إيجاباً على نمو عمليات البنك في مصر وتحقيقها مزيداً من التكامل مع بقية عمليات المجموعة».
رؤية المجموعة الثاقبة
وأضافت البحر: «استثمارنا في مصر طويل الأجل وما نحققه من نمو يؤكد رؤية المجموعة الثاقبة في الاستثمار بمصر الذي نستهدف تنميته في ظل طلب متزايد على الخدمات المصرفية ونمو بمعدلات الشمول المالي حيث نعمل على تحسين جودة خدماتنا وتقديم المزيد من الخدمات الرقمية وحلول الدفع المتطورة وتعزيز محفظة قروض الشركات الصغيرة والمتوسطة إضافة إلى توسيع نطاق عملياتنا وتنويعها بحيث تغطي المزيد من المناطق الجغرافية والوصول إلى مزيد من شرائح العملاء المتنوعة».
مواصلة النمو
من جهته، قال نائب رئيس مجلس الإدارة، الرئيس التنفيذي العضو المنتدب لبنك الكويت الوطني-مصر، ياسر الطيب: «قوة نتائج أعمال البنك تعكس قدرة نموذج أعمالنا على مواصلة النمو رغم كل تحديات السوق محلياً وعالمياً»، مشيراً إلى أن نمو أعمال «الوطني–مصر» متوازنة على مستوى أنشطة الأعمال كافة مع الحفاظ على معدلات كفاءة ونسبة مخاطر تتناسب مع تحقيق النمو واستدامة الأعمال على حد سواء، وذلك بفضل السياسة الحكيمة التي ينتهجها البنك ونموذج أعماله المرن القادر على تلبية احتياجات العملاء وتنويع مصادر الدخل.
وأضاف الطيب أن غالبية مصادر دخل «الوطني-مصر» تأتي بشكل متوازن من العمليات الائتمانية من خلال قطاع الشركات، جنباً إلى جنب مع قطاع التجزئة المصرفية الذي تنامى دوره بشكل كبير لاسيما في السنوات الأخيرة، مبيناً أن محفظة البنك الائتمانية تضم تنوعاً كبيراً في الشركات التي يتعامل معها سواء كانت كبرى أو متوسطة وصغيرة.
تنوع مصادر دخل البنك
وذكر أن محفظة التجزئة المصرفية تضم شرائح مختلفة من العملاء ما يمثل انعكاساً لقوة وتنوع مصادر دخل البنك، مؤكداً أن البنك يسعى إلى تعزيز موقعه بصورة أكبر في قطاع التجزئة المصرفية خلال الفترة المقبلة عبر تقديم خدمات ومنتجات متطورة تناسب مختلف شرائح العملاء وتُأصل لديهم مفهوم البنك الشامل الذي يفي بجميع متطلباتهم واحتياجاتهم المالية، فضلاً عن الاستمرار في خطة التوسع الأفقي بافتتاح فروع جديدة تغطي أهم المدن والمحافظات المصرية.
وأشار الطيب إلى أن «الوطني–مصر» يسعى جاهداً إلى دعم ومساندة التوجه العالمي نحو التمويل المستدام والانتقال إلى الاقتصاد الأخضر ودعم كافة المشاريع صديقة البيئة التي تحقق الاستدامة وتعتمد بشكل أكبر على الطاقة المتجددة ودراسة الحلول المتاحة للحد من الآثار السلبية للتغيرات المناخية وتقليص حجم الانبعاث الكربوني، ذلك أن التمويل المستدام يساهم في الحفاظ على الاستقرار المالي على المدى الطويل.
أفاد الطيب بأنه إيماناً من البنك بما للوسائل التكنولوجية والقنوات الإلكترونية من دور كبير في القطاع المصرفي وإدراكاً لأهميتها في تعزيز الميزة التنافسية بين البنوك، استمر «الوطني-مصر» في الانطلاق بقوة نحو دعم خدماته الإلكترونية وتحفيز العملاء على توسيع مظلة استخدامها في الدفع.
دعم الشمول المالي
وأضاف أن هذه التحركات تتماشى مع السياسة العامة للدولة والبنك المركزي المصري في هذا الصدد لدعم الشمول المالي ودمج فئات جديدة من العملاء والتجار في المنظومة المصرفية الرسمية للدولة للمساهمة في التحول إلى مجتمع أقل اعتماداً على النقود.
وبيّن الطيب أن أحدث الوسائل التكنولوجية التي دشنها «الوطني-مصر» تطبيق «انستاباي» الذي يتيح للعملاء الوصول المباشر إلى جميع حساباتهم البنكية وتحويل الأموال لحظياً من خلال الهاتف المحمول على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع.
