«الأعلى للتخطيط»: أهداف التنمية المستدامة أولوية لصناعة السياسات العامة

قالت الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية إن دولة الكويت تنظر إلى أهداف التنمية المستدامة الـ17 على أنها أولوية لصناعة السياسات العامة، مؤكدة التزام الكويت الثابت بأجندة أهداف التنمية المستدامة 2030.

وقال الأمين العام للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية الدكتور خالد مهدي في تصريح صحفي إن الأمانة للمجلس عقدت اليوم اجتماعا تشاوريا وتحضيريا في شأن مشاركة البلاد في (قمة أهداف التنمية المستدامة) المزمع عقدها يومي 18 و19 سبتمبر الجاري في نيويورك.

وأضاف أن القمة ستناقش وتستعرض الإنجازات التي قامت بها مكاتب المنظمات الدولية في دولة الكويت فيما يخص أهداف التنمية المستدامة بالتعاون مع جهات الدولة المختلفة، موضحاً أن القمة ستتطرق إلى التطورات العالمية والتحديات الاستراتيجية المستقبلية المتعلقة بأهداف التنمية المستدامة الـ17 وقياس الاستراتيجيات العالمية وتحفيز التعاون الدولي وتسريع الإجراءات لمواجهة القضايا العالمية الملحة

ولفت إلى أن هناك تكاملا هيكليا وموضوعيا بين أهداف التنمية المستدامة ورؤية (كويت جديدة 2035)، موضحا أن هذا التكامل جعل تنظيمها وتنفيذها وتنسيقها ورصدها للأهداف والمؤشرات المختلفة قابلا للتحقيق بالإضافة لكونه شاملا وفعالا.

وأفاد مهدي بأن دولة الكويت قدمت في يوليو الماضي التقرير الطوعي الثاني الذي يركز على الخطة الوطنية وتناغمها مع أهداف التنمية المستدامة والدور الريادي التي قامت به الكويت في التعامل مع (جائحة كورونا) والتعاون الدولي مع المنظمات العالمية ولاسيما منظمة الصحة العالمية. وشهد الإجماع التشاوري مشاركة ممثلين من وزارة الخارجية ورؤساء منظمات الأمم المتحدة في دولة الكويت والفريق الفني التابع للأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية.