admin 
أشاد «تجمع دواوين الكويت»، بالخطاب السامي الذي ألقاه سمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد في مجلس الأمة بعد أداء سموه لليمين الدستورية، وما تضمنه من تشخيص للمشهد السياسي في العلاقة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، مؤكدين اننا نمر بمرحلة بالغة الدقة تتطلب وضع مصلحة الكويت الغالية فوق كل اعتبار، ومطالبين بتشكيل حكومة حازمة وفاعلة لاسترداد هيبة الدولة والقانون، وبنهج جديد ورؤية حاسمة ووفق خطة إصلاحية شاملة محددة الوقت.
وقال التجمع في بيان صحافي، ، «نستذكر بكل الاعتزاز والفخر مواقف وشخصية الفقيد سمو أمير البلاد الراحل الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح الخالدة، والذي كرس حياته لخدمة وطنه وشعبه»، مضيفاً «مثل هؤلاء يفجعنا موتهم وترحل عنا أجسادهم ولكن تبقى ذكراهم وأثرهم وأعمالهم خالدة وماثلة في ذاكرة الكويتيين والتاريخ جيلا بعد جيل».
وأضاف التجمع في بيانه، «نسأل المولى -عز وجل- أن يحفظ الكويت وأرضها ووحدة أهلها، وأن يمن على حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح -حفظه الله- ورعاه موفور الصحة والعافية، ويمده بعونه وتوفيقه في كل ما فيه خير الكويت وصون استقرارها ورفعة شأنها». وتابع: لقد تابعنا باهتمام وأثلج صدورنا الخطاب السامي الذي ألقاه صاحب السمو الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح -حفظه الله- ورعاه في مبنى مجلس الأمة يوم الأربعاء الموافق 20 ديسمبر 2023 بعد أداء سموه لليمين الدستورية، وما تضمنه وبحكمة الراعي المسؤول عن رعيته، ونظرة المتفحص لحقائق الأمور، حيث إننا نمر بمرحلة بالغة الدقة وتتطلب وضع مصلحة الكويت الغالية فوق كل اعتبار.
وأضاف، «في ظل ما نعيشه من واقع وعبث ممنهج وغير مسؤول، بممارسات وسلوكيات وتجاوزات صارخة على القانون من البعض دخيلة على المجتمع الكويتي غير واعين لما يحيط بنا من مشاهد وأحداث، مما يهدد لحمة مجتمعنا وتآلف أفراده وتغيير هويته، وخلق مواقف معكوسة ومعايير مزدوجة في تفسير الدستور والدفاع عنه لتحييد أركان الدولة ومؤسساتها التشريعية والقانونية».
وقال: «بلغنا منعطفا خطيرا لا يخدم مصلحة الكويت وأهلها ولا مكانتها وهيبتها، ولم يعد من الحكمة ولا المصلحة العليا للبلاد السكوت عليه ومن أي طرف، فمصلحة الكويت وأمنها واستقرارها لا تعادله مصلحة أي فرد، وإن الأمن الداخلي يمثل الركيزة الأولى والأساسية لاستقرار أي دولة، وغيابه يشكل الخطر الأكبر الذي يهدد استقرارها وأمنها ووجودها».
وتساءل: لا تنمية ولا تطوير ولا إصلاح يرجى أن فقدنا الأمن وخسرنا الأمان والاستقرار، فأين نحن من الديمقراطية التي فيها مصلحة الوطن والمواطن؟! وأين التوافق الحكومي النيابي المفترض فيه أن يتجلى لحل قضايا الوطن والمواطن والتي تراكمت بمرور الأيام؟! بل أين هي الوعود الحكومية بالإصلاح والتنمية؟!
وتابع: «لقد أرهقتم الكويت وأتعبتم أهلها وهم ينظرون إلى بلدهم التي كانت تدعى في يوم جوهرة الخليج وقد خبا بريقها أو هو كاد أن يخبوا، وبلغت الأمور من السوء مداها حتى تراجعت الخدمات ككل، والمطلوب سلطة تنفيذية حازمة وفاعلة لاسترداد هيبة الدولة والقانون، بنهج جديد ورؤية حاسمة (فعلا لا قولا) ووفق خطة إصلاحية شاملة محددة الوقت والأهداف لا تتغير بتغير الأشخاص، ضمن إطار من التعاون والإنجاز الحقيقيين مع مجلس الأمة».
ووقع البيان عن التجمع فهد عبدالرحمن المعجل
