سمو رئيس مجلس الوزراء: هناك شبه تطابق حكومي – نيابي حول متطلبات المرحلة المقبلة

أكد سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ الدكتور محمد صباح السالم الصباح أن أولوية الحكومة هو الانتهاء من برنامج عملها لتقديمه إلى مجلس الأمة وفق المادة (98) من الدستور، مشدداً على ضرورة تكاتف الجميع لمواجهة التوترات المحيطة.

جاء ذلك في تصريح صحافي لسمو رئيس الحكومة عقب اجتماع اللجنة التنسيقية النيابية الحكومية الذي عقد بمجلس الأمة اليوم بحضور رئيس مجلس الأمة أحمد السعدون ونائب رئيس مجلس الأمة محمد المطير وأعضاء اللجنة التنسيقية النيابية في مجلس الأمة.

وقال سمو رئيس مجلس الوزراء «اجتمعت اليوم مع إخوتي الكرام شركائنا في معركة التنمية ومصلحة الوطن والمواطنين، رئيس مجلس الأمة أحمد السعدون، ونائب رئيس المجلس محمد براك المطير، وأعضاء اللجنة التنسيقية النيابية».

وأضاف «استمعت بكثير من الاهتمام للأفكار التي طُرحت عليّ من قبل أعضاء مجلس الأمة، وبدوري نقلت لهم تحيات سيدي حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، وكذلك ما تعزم أن تقوم به الحكومة خلال المرحلة القادمة إلى حين موعد قسم الحكومة في البرلمان في جلسة 6 فبراير المقبل».

وأكد سمو رئيس مجلس الوزراء أنه «لله الحمد كان هناك شبه تطابق فيما يجب عمله في هذه المرحلة، والتي سوف تخصص بشكل أساسي في تقديم برنامج عمل الحكومة الذي نتمنى أن يحظى برضا أهل الكويت بشكل عام ويحقق طموحات هذا الشعب الطيب الكريم».

وذكر سمو رئيس مجلس الوزراء أن هذا الوقت وهذه المرحلة تحتاج إلى تكاتف بين جميع أبناء هذا الوطن لما نراه محيطاً بهذا البلد الآمن من توترات وأمور قد يكون لها انعكاس على أمن واستقرار المنطقة.

وقال «لذلك فإن برنامج عمل الحكومة سوف يركز على ليس فقط الكويت الآن، ولكن الكويت الآن والغد، بإذن الله».

وبسؤاله عن الموضوعات المدرجة ضمن الخارطة التشريعية وعما إذا كانت الحكومة لها خارطة هي الأخرى، قال سمو رئيس مجلس الوزراء «تم الاتفاق على أن تقدم الحكومة برنامج عمل وتتم مناقشته مع شركائنا في معركة التنمية وليس لنا حكم مسبق إطلاقا على أي بند من بنود الخارطة التشريعية».

وبين سمو رئيس مجلس الوزراء«إلى الآن لم نكون بلورة برنامج عمل الحكومة بشكل كامل، فهذا الأمر متطلب دستوري وفق المادة(98) من الدستور بأن تقدم الحكومة برنامج عملها، فالأولوية لدينا الآن أن نعكف على الانتهاء من برنامج عمل الحكومة وتقديمه إلى المجلس كي يمكن أن يكون هناك نقاش حول البرنامج والخارطة التشريعية وكيف يمكن دمج وتعديل ما بين هذه الرؤى».