admin 
- جاسم مصطفى بودي: نتائج 2023 تُظهر النمو المستمر في ربحية «الخليج»
- نسعى لتحقيق القيمة المستدامة لجميع الأطراف من مساهمين وعملاء
- البنك يجني ثمار إستراتيجيته المرتكزة على سوق الكويت ويخطو نحو تحقيق أبرز أولوياته
أعلن بنك الخليج نتائجه المالية للسنة المنتهية في 2023، حيث حقق صافي ربح بلغ 71.2 مليون دينار، بزيادة 15.2 في المئة مقارنة مع 2022، فيما ارتفعت ربحية السهم 13.2 في المئة لتصل 21 فلساً. كما سجل البنك أرباحاً تشغيلية قبل احتساب المخصصات وخسائر انخفاض القيمة بلغت 103.4 مليون بزيادة 9 في المئة مقارنة مع 2022.
وأوصى مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية عن كل سهم بمقدار 12 فلساً، بنسبة توزيع تبلغ 57 في المئة، إضافة إلى إصدار أسهم منحة بمقدار 5 في المئة. وستخضع هذه التوصية لموافقة مساهمي البنك خلال الاجتماع السنوي للجمعية العامة للبنك الذي سيعقد في مارس المقبل.
وتُعزى الزيادة في صافي الربح بشكل أساسي إلى الارتفاع في صافي إيرادات الفوائد بواقع 8.2 مليون دينار أو بنسبة 5.8 في المئة، إضافة إلى التحسن في الإيرادات من غير الفوائد 2.5 في المئة أو بمليون، والانخفاض في إجمالي المخصصات وخسائر انخفاض القيمة 4.7 في المئة أو 1.4 مليون.
وفي ما يتعلق بجودة الأصول، بلغت نسبة القروض غير المنتظمة 1.2 في المئة كما في 31 ديسمبر 2023، مقارنة مع نسبة العام الماضي البالغة 1.1 في المئة. وإضافة إلى ذلك، لا يزال البنك يتمتع بنسبة تغطية مرتفعة للقروض غير المنتظمة تبلغ 466 في المئة بما في ذلك إجمالي المخصصات والضمانات.
وبلغ إجمالي المخصصات الائتمانية 312 مليون دينار نهاية 2023، بينما بلغت متطلبات المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 9 (أي الخسائر الائتمانية المتوقعة) 187 مليوناً ما يعني أن البنك يتمتع بمستويات عالية جداً من المخصصات الإضافية بلغت 125 مليوناً ما يفوق بشكل كبير متطلبات المعيار «9».
ومقارنة مع 31 ديسمبر 2022، ارتفع إجمالي الأصول 4.7 في المئة إلى 7.2 مليار دينار للسنة المنتهية في 2023، كما ازدادت القروض والسلف 1.3 في المئة إلى 5.2 مليار. وارتفعت حقوق المساهمين 13.4 في المئة لتصل 817 مليوناً وارتفع إجمالي الودائع 6.9 في المئة ليصل 5.4 مليار دينار.
وبالنظر إلى نسب رأس المال الرقابية للبنك كما في 31 ديسمبر 2023، بلغت نسبة الشريحة الأولى لرأس المال 15.8 في المئة أي أعلى 3.8 في المئة من الحد الأدنى الرقابي المطلوب، كما بلغ معدل كفاية رأس المال 18 في المئة أي أعلى 4 في المئة من الحد الأدنى الرقابي المطلوب.
قوة الأداء
وتعليقاً على النتائج، قال رئيس مجلس إدارة «الخليج» جاسم مصطفى بودي: «تُظهر النتائج المالية لـ2023 النمو المستمر في ربحية (الخليج)، ما يجعلنا في الطليعة لتحقيق أهدافنا الإستراتيجية مرتكزين على متانة ميزانيتنا العامة وجودة أصولنا، بما يساهم في تحقيق القيمة المستدامة لجميع الأطراف من مساهمين وعملاء».
وأشار بودي إلى أن النجاح التشغيلي لـ«الخليج» خلال 2023 والسنوات السابقة يعكس قوة علامته التجارية وشبكة فروعه الواسعة في الكويت، مضيفاً: «يجني البنك ثمار إستراتيجيته المرتكزة على السوق الكويتي، كما يخطو خطوات ثابتة نحو تحقيق أبرز أولوياته الإستراتيجية المعنية بالعملاء والتحوّل الرقمي».
وتابع: «تهدف إستراتيجيتنا إلى تعزيز تجربة العملاء والتسريع من عملية تطوير الأعمال ودعم الكفاءة التشغيلية»، مبيناً أن من أبرز الإنجازات التي حققها «الخليج» خلال 2023 تطبيق المرحلة الأولى من النظام الجديد للخدمات المصرفية الأساسية. وقال بودي: «يعد هذا الإنجاز نقلة نوعية في مسيرة التحول الرقمي للبنك التي من شأنها تحسين الكفاءة التشغيلية وتسهيل التعامل المصرفي للعملاء الذي سيسهم في تعزيز مكانة (الخليج) كشريك مالي موثوق به».
ولفت إلى أن من الإنجازات الرئيسية الأخرى التي حققها البنك خلال العام الماضي إطلاق تطبيق الخدمات المصرفية عبر الهاتف النقال المحدّث والذي سيوفر للعملاء تجربة بنكية سلسة، وتقديم مزايا جديدة متطورة في مجال أمن المعلومات لحماية بيانات العملاء وعملياتهم المالية.
ثقة المساهمين
من جهة أخرى، أشار بودي إلى أن البنك استكمل بنجاح عملية اكتتاب في زيادة رأس المال بإجمالي 60 مليون دينار وأنه من المقرر استخدام العوائد الناتجة عن هذه الزيادة في تعزيز قاعدة رأسمال البنك ونسب رأس المال الرقابي وتمكين فرص النمو المستقبلية بما يتماشى مع إستراتيجية البنك، موضحاً أن نسبة تغطية اكتتاب الأسهم المطروحة تجاوزت المطلوب بنحو 7 أضعاف، ما يعكس ثقة المساهمين في إمكانات «الخليج».
وإضافة إلى ذلك، حصل «الخليج» على كل الموافقات الرقابية اللازمة لترخيص شركة الخليج كابيتال للاستثمار«Invest GB» لتباشر العمل رسمياً كشركة استثمارية مملوكة بالكامل للبنك تقدم الخدمات الاستشارية وإدارة الأصول كأنشطة مكملة لأعمال البنك الأساسية التي من شأنها تحسين العروض المقدمة للعملاء، وتحديداً عملاء الخدمات المصرفية الخاصة وعملاء البنك من الشركات. ومن المتوقع أن تنعكس هذه الأنشطة المكملة إيجابياً على بند الإيرادات من الرسوم والعمولات للبنك في المستقبل.
ويحظى «الخليج» بتصنيفات جيدة لجدارته الائتمانية وقوته المالية على المستوى الدولي، حيث ثبّتت وكالة «موديز» لخدمات المستثمرين العام الماضي تصنيف الودائع على المدى الطويل للبنك في المرتبة «A3» مع تعديل النظرة المستقبلية إلى «إيجابية» من «مستقرة»، ما يُعد تقديراً من قبل الوكالة لقوة رأسمال البنك وتحسن ربحيته وجودة أصوله.
وثبّتت «فيتش» تصنيف عجز المُصدر عن السداد على المدى الطويل في المرتبة «A» مع نظرة مستقبلية «مستقرة»، وتصنيف الجدوى المالية في المرتبة «bbb-».
كما تم تثبيت التصنيف الائتماني للعملات الأجنبية على المدى الطويل للبنك في المرتبة «A+» مع نظرة مستقبلية «مستقرة» من قبل وكالة كابيتال إنتليجنس.
«مبادئ الاستدامة»
وتعتبر الاستدامة جزءاً لا يتجزأ من إستراتيجية «الخليج» ومكملاً لها. وحول التزام البنك تجاه الاستدامة، علق بودي: «نؤمن بأن تضمين الاستدامة ومعاييرها البيئية والاجتماعية والحوكمة في ممارساتنا وأنشطتنا سيساعدنا على تعزيز تجربة عملائنا بشكل أكبر وطرح المنتجات والخدمات المستدامة في السوق، كما سيضعنا في موقع الريادة في مبادرات الاستدامة بين المؤسسات المالية المحلية والإقليمية، ونحن نكرّر التزامنا تجاه مساهمينا وعملائنا والاقتصاد الكويتي بشكل عام».
جوائز مرموقة
وتم تقدير «الخليج» خلال 2023 من قبل مؤسسات عدة مرموقة، حيث حصد جوائز عدة بينها جائزة «البطاقة مسبقة الدفع الأفضل في الكويت» خلال منتدى ماستركارد للأعمال في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وذلك عن بطاقة «الخليج» ماستركارد مسبقة الدفع. إضافة إلى ذلك، حصل البنك على جائزتين عن «أفضل تدريب وتطوير» و«التميز في التنوع والشمول» خلال حفل توزيع جوائز إدارة الموارد البشرية في قمة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ما يدل على الجهود المتميزة التي يبذلها البنك في تعزيز مهارات موظفيه وإنجازاتهم في إطار سعيه لتعزيز مبادئ الاستدامة في مكان العمل.
وعلاوة على ذلك، حصل «الخليج» على جائزة «التميز في الابتكار» من قمة «فينوفكس» تقديراً لتميزه في الاستفادة من البيانات في إحداث التغيير الإيجابي وإيجاد فرص جديدة في الصناعة المصرفية.
مؤشرات إيجابية 2023:
21 فلساً ربحية السهم
18 في المئة معدل كفاية رأس المال
15.8 في المئة نسبة الشريحة الأولى لرأس المال
1.2 في المئة قروضاً غير منتظمة و466 في المئة تغطية
4.7 في المئة ارتفاعاً بالأصول لتبلغ 7.2 مليار
13.4 في المئة زيادة بحقوق المساهمين
7 أضعاف تغطية الاكتتاب في زيادة رأس المال
