admin 
- بدر الخرافي: البنك قدّم أداء مالياً مميزاً مدعوماً بنمو قوي في الإيرادات الكلية والمؤشرات الصحية للميزانية
- النمو المضطرد في محفظة القروض يظهر قدراتنا على التكيف والازدهار في ظل ظروف السوق المتغيرة
- التحسن في بنود الربحية التشغيلية يعكس الحنكة المالية والقدرة على تكريس طاقاتنا تجاه النمو الاستراتيجي
- وليد مندني: ملتزمون بتوظيف التكنولوجيا لتبسيط العمليات وتقديم حلول مالية مميزة
- نتأهب لإطلاق المرحلة الثانية من النظام المصرفي الأساسي الجديد بعد نجاح المرحلة الأولى
- يعمل البنك على تعزيز العلاقات طويلة الأمد مع العملاء وزراعة ثقافة الحذر المالي وتعظيم الثروة
أعلن بنك الخليج عن نتائجه المالية للأشهر الثلاثة الأولى المنتهية في 31 مارس 2024، مسجلاً صافي ربح بلغ 12.9 مليون دينار، بانخفاض بمقدار 4.4 مليون دينار أو 25.6 في المئة، مقابل صافي ربح بلغ 17.3 مليون دينار في الفترة المقابلة من 2023.
وذكر البنك في بيان أنه سجل دخلاً تشغيلياً بقيمة 48.3 مليون دينار خلال الأشهر الثلاثة الأولى من 2024، ما يمثل زيادة قدرها 4.1 في المئة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، كما ارتفع الربح التشغيلي قبل احتساب المخصّصات وخسائر انخفاض القيمة إلى 26.6 مليون دينار، ممثلاً نمواً بنسبة 6.5 في المئة مقارنة بالربع الأول من 2023.
ارتفاع المخصصات
وعزا «الخليج» انخفاض صافي الربح خلال الأشهر الثلاثة الأولى من 2024 إلى الارتفاع في إجمالي المخصّصات وخسائر انخفاض القيمة بقيمة 6.3 مليون دينار، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.
وأضاف أن النمو الجيد في صافي محفظة القروض والبالغ 3.6 في المئة
منذ بداية العام ساهم بزيادة قدرها مليوني دينار في المخصصات العامة التي تزامنت مع زيادة قدرها 4.2 مليون دينار في تكلفة الائتمان، شاملة المخصصات المحددة واستردادات القروض بعد خصم المشطوبات.
ونوه البنك إلى أنه «بينما تؤثر هذه الزيادة في تكلفة الائتمان على النتائج القصيرة الأجل، فإننا نقوم بتنفيذ قواعد إدارة المخاطر الحصيفة بدقة لتحقيق النمو المستدام على المدى الطويل».
وفيما يتعلق بجودة الأصول، أوضح «الخليج» أن نسبة القروض غير المنتظمة بلغت 1.2 في المئة كما في 31 مارس 2024، مقارنة بمستوى العام الماضي البالغ 0.8 في المئة، مبيناً أنه لا يزال يتمتع بنسبة تغطية كبيرة للقروض غير المنتظمة تبلغ 458 في المئة بما في ذلك إجمالي المخصصات والضمانات.
وأضاف أن إجمالي المخصصات الائتمانية بلغ 300 مليون دينار كما في 31 مارس 2024، بينما بلغت متطلبات المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 9 (أي الخسائر الائتمانية المتوقعة) 170 مليون دينار، وبذلك، يتمتع البنك بمستويات عالية جداً من المخصصات الإضافية بلغت 130 مليون دينار، مما يفوق بشكل كبير المتطلبات المحاسبية بموجب المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 9.
المؤشرات المالية
وأفاد البنك بأنه ومقارنة بـ 31 ديسمبر 2023، ارتفع إجمالي الموجودات بواقع 1.3 في المئة إلى 7.3 مليار دينار، كما ارتفع صافي القروض والسلف بنسبة 3.6 في المئة إلى 5.4 مليار دينار، في حين زادت ودائع العملاء بمقدار 4.6 في المئة لتصل إلى 4.4 مليار دينار، كما بلغ إجمالي حقوق المساهمين 788 مليون دينار.
ولفت البنك إلى أن نسب الشريحة الأولى من رأس المال الرقابية للبنك بلغت 14.7 في المئة أي أعلى بمقدار 2.7 في المئة من الحد الأدنى الرقابي المطلوب البالغ 12 في المئة، كما بلغ معدل كفاية رأس المال 16.8 في المئة أي أعلى بنسبة 2.8 في المئة من الحد الأدنى الرقابي المطلوب البالغ 14 في المئة.
يذكر أن الجمعية العامة للبنك، التي عقدت بتاريخ 23 مارس الماضي، وافقت على توزيع أرباح نقدية بمقدار 12 فلساً لكل سهم عن عام 2023، ما يمثل نسبة توزيعات نقدية بواقع 57 في المئة من الأرباح، بالإضافة إلى توزيع 5 في المئة أسهم منحة.
أداء متميز
وفي تعليقه على النتائج المالية، قال رئيس مجلس إدارة «الخليج» بدر ناصر الخرافي: «يسرني أن أعلن أن (الخليج) قد قدم أداءً مالياً مميزاً خلال الربع الأول، مدعوماً بنمو قوي في الإيرادات الكلية والمؤشرات الصحية للميزانية. بينما قد تعكس نتائج الربع الأول انخفاضاً في نمو صافي الربح مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، إلا أننا متفائلون بمستقبل البنك». وأضاف: «على الرغم من ذلك، شهد البنك في الربع الأول نمواً جيداً في محفظته الائتمانية، ما يظهر فاعلية مبادراته الإستراتيجية في تلبية احتياجات عملائه المتطورة. وتبرز الزيادة المضطردة في نمو محفظة القروض قدرتنا على التكيف والازدهار في ظروف السوق المتغيرة، مما يؤكد ريادتنا في القطاع المصرفي الكويتي».
وتابع: «يعكس التحسّن في بنود ربحية البنك، وخصوصاً في صافي الدخل من الفوائد، والدخل التشغيلي، والربح التشغيلي، جهودنا المتواصلة في تكريس طاقاتنا تجاه النمو الإستراتيجي والحنكة المالية، ونجاحنا في الحفاظ على حصتنا في السوق».
وقال الخرافي: «بالتطلع إلى المستقبل، سيتمكن البنك من تحقيق النمو المستدام من خلال التزامه الراسخ بالابتكار، والارتكاز على الأساس المالي القوي، والنهج الموجه نحو العملاء».
الكفاءة التشغيلية
من جانبه، قال الرئيس التنفيذي بالوكالة لـ «الخليج» وليد خالد مندني: «بينما يواصل البنك رحلته في التحول الرقمي، استمرّ في تسريع تطوير الأعمال ودفع كفاءة العمليات إلى مستويات جديدة»، مضيفاً: «بعد الانتهاء من تنفيذ المرحلة الأولى من النظام المصرفي الأساسي الجديد بنجاح خلال عام 2023، يتأهب البنك لإطلاق المرحلة الثانية من النظام خلال الفترة المقبلة».
وأشار مندني إلى أن «البنك يعمل على استغلال التغييرات والتطورات الرقمية المتسارعة في تعزيز تجربة العملاء، وسيظل ملتزماً بتوظيف التكنولوجيا لتبسيط العمليات، وتحسين إمكانية التواصل، وتقديم حلول مالية مصممة خصيصاً لقاعدة عملاء البنك المتنوعة».
تركيز على العملاء
وأضاف: «كجزء من إستراتيجية الابتكار والتركيز على التوجه نحو العملاء، أطلق البنك مبادرته الأحدث وهي حساب التوفير الجديد للأطفال (نيو)، بهدف تعزيز مهارات الثقافة المالية والشمول المالي منذ سن مبكرة للعملاء. وهو الأمر الذي يؤكد حرصنا على تقديم حلول مبتكرة تركّز على احتياجات عملائنا في كل مرحلة من مراحل حياتهم».
وذكر أن حساب مليونير الدانة الذي تم زيادة قيمة جائزته السنوية الكبرى إلى مليوني دينار يعد أيضاً إستراتيجية حيوية في تعزيز محفظة الحسابات الجارية وحسابات التوفير للبنك، ما يعمل على تحسين تكلفة الأموال وتنوع قنوات التمويل، لافتاً إلى أن نسبة الحسابات الجارية وحسابات التوفير بلغت 30.5 في المئة كما في 31 مارس 2024.
وقال مندني: «يعمل البنك على تعزيز العلاقات طويلة الأمد مع العملاء وزراعة ثقافة الحذر المالي وتعظيم الثروة، من خلال تشجيع ثقافة الادخار وتقديم المكافآت والحوافز للعملاء».
الاستدامة البيئية
كجزء من مبادرات «الخليج» الشاملة في مجال بالاستدامة البيئية، افتتح البنك فرعه الأول الصديق للبيئة في الربع الأول من 2024 في منطقة صباح الأحمد السكنية، بميزات موفرة للطاقة ومن مواد صديقة للبيئة، بما يتماشى مع رعاية البنك البيئية.
علاوة على ذلك، أطلق البنك مبادرة بالتعاون مع 5 جمعيات تعاونية بهدف تعزيز الوعي البيئي في المجتمع، من خلال استخدام الأكياس القابلة لإعادة الاستخدام وتقليل استهلاك البلاستيك.
نظرة ائتمانية إيجابية
لا يزال «الخليج» يحظى بتصنيفات جيدة لجدارته الائتمانية وقوته المالية على المستوى الدولي، حيث قامت وكالة موديز لخدمات المستثمرين العام الماضي بتثبيت تصنيف الودائع على المدى الطويل للبنك في المرتبة «A3» مع تعديل النظرة المستقبلية إلى إيجابية من مستقرة ما يُعد تقديراً من قبل الوكالة بقوة رأسمال البنك وتحسن ربحيته وجودة أصوله.
وبالإضافة إلى ذلك، قامت وكالة فيتش بتثبيت تصنيف عجز المُصدر عن السداد على المدى الطويل في المرتبة «A» مع نظرة مستقبلية مستقرة، وتصنيف الجدوى المالية في المرتبة «bbb-»، كما تم تثبيت التصنيف الائتماني للعملات الأجنبية على المدى الطويل للبنك في المرتبة «A+» مع نظرة مستقبلية مستقرة من قبل وكالة كابيتال إنتليجنس.
شكر وتقدير
قال بدر الخرافي: «بالنيابة عن مجلس الإدارة، أود أن أتقدم بالشكر والتقدير إلى مساهمينا على ثقتهم المستمرة وموظفينا على التزامهم وتفانيهم. كما أتقدم بجزيل الشكر إلى الجهات الرقابية على دعمها المستمر. وأخيراً، أود أن أتوجه بالشكر إلى عملائنا على ولائهم مكرراً التزامنا بتقديم أفضل تجربة مصرفية لهم».
أبرز مؤشرات الربع الأول:
– 3.6 في المئة ارتفاعاً في صافي القروض والسلف منذ بداية العام إلى 5.4 مليار دينار
1.2 في المئة القروض غير المنتظمة مع نسبة تغطية 458 في المئة
– 16.8 في المئة معدل كفاية رأس المال
– 14.7 في المئة نسبة الشريحة الأولى لرأس المال
