admin 
أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية المصري أنه تم تدبير الاحتياجات التمويلية الإضافية للموازنة الجارية 2023-2024 من موارد الدولة الإضافية دون الحاجة إلى قروض جديدة وبما لا يرفع معدلات العجز الكلي، أخذًا في الاعتبار نمو الإيرادات العامة على ضوء نجاح صفقة “رأس الحكمة”.
وأوضح معيط في بيان امس السبت، أنه تم توجيه 320 مليار جنيه قيمة الاعتماد الإضافي الوارد بالقانون الذي قام الرئيس عبدالفتاح السيسي بالتصديق عليه مؤخرًا، إلى الدعم والأجور، ولاستيعاب الآثار السلبية للتضخم وارتفاع الفائدة وسعر الصرف على فاتورة خدمة الدين، وتدبير الاحتياجات البترولية والسلع التموينية.
وأضاف الوزير أنه تم توجيه 32 مليار جنيه إضافية للوفاء بالزيادة الأخيرة في تحسين أجور العاملين بالدولة، وذلك في إطار حرص الحكومة على التعامل المتوازن مع الآثار التضخمية المرتبة على الأزمات العالمية والإقليمية وما يتصل بها من تحديات اقتصادية.
المصدر: العربية نت
