admin 
ترأس وزير الخارجية عبدالله اليحيا، وفد دولة الكويت المشارك في جلسة مجلس الأمن الخاصة بالنظام الدولي القائم والتي عقدت تحت عنوان (التعاون متعدد الأطراف نحو عالم أكثر عدالة وديمقراطية واستدامة).
وألقى الوزير اليحيا كلمة دولة الكويت في أعمال الجلسة والتي جدد خلالها التأكيد على أهمية إعادة التزام المجتمع الدولي بأهداف ومبادئ ومقاصد ميثاق الأمم المتحدة الذي يعد حجر الزاوية للعمل الدولي المشترك وأساسا لتعزيز التعاون الدولي لمواجهة التحديات الدولية كما يعتبر مرجعا رئيسيا لتنظيم العلاقات بين الدول وتنميتها.
وجدد دعوة دولة الكويت لإصلاح مجلس الأمن باعتباره أحد الركائز الرئيسية لعملية الإصلاح الشامل للأمم المتحدة ودعمها لكافة الجهود الرامية لتحقيق إصلاح شامل وحقيقي لمجلس الأمن ليصبح أكثر قدرة وفاعلية على مواجهة التحديات الراهنة وفق منظور أكثر تمثيلا وشفافية وحيادية ومصداقية.
كما تطرق الوزير اليحيا إلى الأزمات السياسية والإنسانية والصحية والمصاعب التي تواجه الأمن الغذائي وأمن الطاقة وتحديات تغير المناخ وانتشار الفقر وتهديد السلم والأمن الدوليين وغيرها من الأزمات العابرة للحدود والتي شكلت جميعها اختبارا قاسيا للنظام العالمي متعدد الأطراف وبرهنت الاحتياج الماس لنظام عالمي قوي وفاعل وقوده الشراكة والتضامن العالميين وعماده القيم والمبادئ الأساسية للتعددية بما ينظمها من قانون دولي وتشريعات أممية.
وأضاف أنه على الدول المتقدمة لعب دور ريادي يساهم في خلق شراكة أكثر عدلا وتوازنا والوفاء بالتزاماتها المتفق عليها دعما لمسيرة تنمية الدول الأقل نموا من خلال نقل التكنولوجيا وتخفيف عبء الديون بما في ذلك تقديم المساعدة الإنمائية تماشيا مع خطة التنمية المستدامة لعام 2030.
وعبر الوزير اليحيا في ختام كلمته عن التطلع لإصلاح النظام الدولي الحالي ليكون في المستقبل القريب أكثر عدلا واستقرارا واستدامة
