admin 
- نواصل تنفيذ إستراتيجية التنويع والاستفادة من مرونة نموذج أعمالنا في مواجهة بيئة الاقتصاد الكلي المتقلّبة
- عزّزنا مكانتنا في القطاعات الرئيسية محلياً ووسّعنا قاعدة عملائنا بطرح منتجات رقمية وتقديم مستويات خدمة مميزة
- تحسن الإنفاق الاستهلاكي والائتمان التجاري والعقارات ونشاط المشاريع قد يعطي أسباباً للتفاؤل بالنمو غير النفطي مستقبلاً
- نتوقع انتعاشاً بإسناد المشاريع في الكويت خلال 2024 و2025 بعد أن أصبح اتخاذ القرار بيد الحكومة
- الحكومة تدرك أهمية «الدين العام» مع التركيز أكثر على إصلاح الموازنة كخطوة لضبط الاختلالات
- نرى المزيد من الفرص لتمرير «الرهن العقاري» مع اقتراب طلبات الإسكان المعلقة من 100 ألف طلب
أكد نائب رئيس مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك الكويت الوطني، عصام جاسم الصقر، مواصلة البنك تنفيذ إستراتيجية التنويع والاستفادة من مرونة نموذج أعماله في مواجهة بيئة الاقتصاد الكلي المتقلبة؛ للحفاظ على أدائه القوي.
وأشار الصقر على هامش مؤتمر المحللين لنتائج النصف الأول من العام 2024، إلى تحقيق البنك لصافي أرباح بلغ 292.4 مليون دينار لفترة الأشهر الـ 6 الأولى من العام الحالي، بنمو بلغ 6.2% على أساس سنوي، بينما بلغ صافي الأرباح لفترة الأشهر الـ 3 المنتهية في يونيو 2024 ما قيمته 145.8 مليون دينار بنمو نسبته 3.3% على أساس سنوي، موضحا أنه في ضوء هذه النتائج، أقر مجلس إدارة البنك توزيع أرباح نقدية نصف سنوية للمساهمين للمرة الثالثة بواقع 10 فلوس للسهم.
وقال: «استمر نمو إيراداتنا من الأنشطة المصرفية الأساسية في تعزيز أدائنا، وذلك في ظل ما تتمتع به من تنوع جيد على مستوى قطاعات الأعمال، كما واصلت إستراتيجية التنويع لدينا إثبات نجاحها وفعاليتها في تخفيف المخاطر وزيادة الكفاءة التشغيلية، حيث بلغ صافي الإيرادات التشغيلية 612.4 مليون دينار، بنمو نسبته 8.2% على أساس سنوي». وبين أنه في إطار ترسيخ بنك الكويت الوطني لالتزامه بتحقيق قيمة طويلة الأجل لأصحاب المصالح وتقديم تجربة مخصصة لعملائه، يواصل البنك الاستفادة من الأسس الصلبة التي يتمتع بها ويستمر باستثماراته الإستراتيجية على صعيد التكنولوجيا والابتكار لتحقيق أعلى العوائد وتحسين كفاءة التكلفة، مشيرا إلى تحقيقه عائدا على متوسط الأصول خلال النصف الأول بلغ 1.55%، في حين بلغ العائد على متوسط حقوق المساهمين 15%.
السوق المحلي
وفيما يتعلق بأداء البنك على المستوى المحلي، أفاد الصقر بأن الوطني واصل التركيز على تعزيز مكانته في القطاعات الرئيسية في السوق، وتوسيع قاعدة عملائه من خلال طرح المنتجات الرقمية، وتقديم مستويات متميزة لخدمة العملاء، موضحا أن المساهمة بدور طليعي في برنامج مشاريع البنية التحتية في الكويت من خلال التمويل المرتقب للمشاريع الوطنية الضخمة تعد من أهم الأولويات لدى البنك. وتابع حديثه قائلا: «من جهة أخرى، يواصل كل من ذراعنا الإسلامي بنك بوبيان وعملياتنا الدولية تعزيز مساهمتهما في إيرادات المجموعة ودعم إستراتيجية التنويع لدينا، كما واصلنا التوسع في أنشطة إدارة الثروات على المستوى العالمي لترسيخ مكانتنا كلاعب رئيسي في مجال إدارة الثروات».
ولفت إلى نجاح البنك في تعزيز ريادته في مجال الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية (ESG) من خلال إصداره مؤخرا لسندات خضراء بقيمة 500 مليون دولار، والتي تعد أول سندات خضراء تصدرها مؤسسة مالية كويتية، مؤكدا أن البنك سيواصل المساهمة في تحقيق التنمية المستدامة للمجتمعات التي يعمل بها وتقديم الدعم لمبادرات التمويل المستدام والانتقالي لعملائه، أينما كانوا.
التوسع الدولي
وحول إمكانية إقدام بنك الكويت الوطني على المزيد من التوسعات على المستوى الدولي، أفاد الصقر: «نتمتع بميزة تنافسية في السوق المحلية، أما على الصعيد الدولي، فتظل منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وتحديدا دول مجلس التعاون الخليجي، هي الأسواق التي نركز عليها، وخاصة المملكة العربية السعودية، حيث نستفيد من السوق السعودي على جميع الجبهات من خلال تعزيز عملياتنا المتنامية بالفرص التي تتوافق مع أهدافنا الإستراتيجية».
وأوضح أنه بالمثل، فإن أعمال إدارة الثروات تعد ذات أهمية كبيرة لطموحات مجموعة بنك الكويت الوطني الإستراتيجية، حيث تواصل التوسع مع إطلاق علامتنا التجارية «الوطني للثروات».
التضخم وإسناد المشاريع
وفيما يتعلق بالأوضاع الاقتصادية محليا، أشار الصقر إلى استقرار معدلات التضخم، مع تسجيل الإنفاق الاستهلاكي والائتمان التجاري ونشاط المشاريع لنمو معتدل.
وتوقع الصقر تباطؤا متواضعا في معدلات التضخم لتسجل 3% في المتوسط لهذا العام، مع استمرار عدم المرونة في أسعار بعض القطاعات، مبينا أن التوقعات تشير إلى أن الناتج المحلي الإجمالي سيشهد نموا ضعيفا على خلفية قرارات تحالف أوپيك بلس بخفض الإنتاج، في حين أن التحسن في الإنفاق الاستهلاكي والائتمان التجاري والعقارات ونشاط المشاريع حتى الآن قد يعطي أسبابا للتفاؤل بالنمو غير النفطي في المستقبل.
وأوضح أن نشاط المشاريع شهد انتعاشا كبيرا خلال الربع الثاني من العام 2024، حيث حقق نموا بمعدل 5 أضعاف على أساس ربع سنوي، عازيا ذلك بشكل رئيسي إلى النشاط المتعلق بأعمال البنية التحتية في قطاعات الإنشاءات، والنقل والطاقة والمياه. وأفاد الصقر بأن هناك توقعات واعدة فيما يخص إسناد المشاريع للفترة المتبقية من العام 2024، حيث تبلغ قيمة المشاريع المخطط طرحها خلال هذا العام نحو 7 مليارات دينار، معربا عن اعتقاده بأن الانتعاش في إسناد المشاريع سيستمر خلال العامين الحالي والمقبل، حيث إنه بعد حل مجلس الأمة أصبح اتخاذ القرار بيد الحكومة، ما يجعله أكثر سهولة.
وتابع الصقر حديثه قائلا: «أدى ذلك إلى دفع تنفيذ المشاريع الضخمة، وهو ما شعرنا فيه خلال الآونة الأخيرة في مختلف القطاعات، كما أننا نتوقع مزيدا من إسناد المشاريع خلال العامين 2024 و2025، إلا أنه من السابق لأوانه إعطاء أرقام معينة في هذا الوقت».
أداء تشغيلي قوي
من جانبه، قال المدير المالي لمجموعة بنك الكويت الوطني سوجيت رونغي، إن البنك استفاد خلال النصف الأول من العام 2024 من استمرار ارتفاع أسعار الفائدة واستقرار البيئة التشغيلية في الكويت، مشيرا إلى أن عوامل عديدة ساهمت في دعم نمو صافي الأرباح خلال النصف الأول على رأسها نمو حجم أعمال البنك وتحسن أدائه التشغيلي، إضافة إلى الارتفاع النسبي لأسعار الفائدة، في حين أن الأداء التشغيلي القوي للبنك جاء مدعوما بقوة الميزانية العمومية، ومستويات السيولة المريحة، ومتانة قاعدة رأس المال.
وأضاف رونغي أنه «في ضوء استمرار التطورات الجيوسياسية الإقليمية والدولية، ما زلنا متفائلين بحذر بأنه على الرغم من التحديات القائمة، إلا أن البيئة التشغيلية بصفة عامة ستظل مستقرة خلال الفترة المتبقية من العام 2024».
وشدد على قوة المركز المالي لمجموعة بنك الكويت الوطني وتمتعها بمستويات عالية من الجودة الائتمانية، إلى جانب قدرتها على تحقيق أرباح تشغيلية جيدة تسهم في تعزيز قدرة استيعاب خسائر الائتمان، مشيرا إلى أنها تواصل الاستفادة من ميزة فريدة بين البنوك الكويتية تتمثل في الانتشار الجغرافي الواسع لعملياتها وقدرتها على تقديم الخدمات المصرفية التقليدية والإسلامية في آن واحد. ولفت رونغي إلى نمو صافي أرباح البنك خلال النصف الأول بنحو 17.1 مليون دينار وبما نسبته 6.2% على أساس سنوي لتصل إلى 292.4 مليون دينار، لافتا إلى أن القروض والتسليفات زادت بنسبة 5.4% على أساس سنوي، في حين ساهمت الاستثمارات في أوراق مالية في أصول المجموعة بنمو قدره 12.3% مقارنة بيونيو 2023.
وأوضح أن صافي الإيرادات التشغيلية حقق نموا قيمته 46.5 مليون دينار، أي بنسبة 8.2%، فيما يواصل مزيج الإيرادات التشغيلية إظهار مزيج جيد، حيث شكلت الإيرادات من غير الفوائد 21% من مصادر الإيرادات. وبين رونغي أن متوسط الأصول المدرة للإيرادات سجل نموا قدره 1.6 مليار دينار، أي بنسبة 4.5% مقارنة بمستويات يونيو 2023 لتصل إلى 36.1 مليار دينار، منوها إلى أن مصادر إيرادات الأتعاب والعمولات تنوعت عبر نطاق واسع من المناطق الجغرافية وقطاعات الأعمال المختلفة التي تعمل بها المجموعة.
وذكر رونغي أن إجمالي المصروفات التشغيلية بلغ 226.6 مليون دينار في النصف الأول من 2024، مرتفعا بنسبة 9.6% مقارنة بالعام السابق، عازيا نمو التكلفة لزيادة مستويات أنشطة الأعمال في الكويت وعلى مستوى شبكة الفروع الخارجية للمجموعة، فضلا عن الاستثمارات الموجهة نحو عدد من المبادرات الجوهرية والتقنيات والعمليات الرقمية، بما يمكن المجموعة من تقديم أفضل الخدمات لعملائها والاستفادة القصوى من مواردها لتحسين الكفاءة التشغيلية.
مساهمات القطاعات في الإيرادات
وأفاد بأن العمليات الدولية للمجموعة ساهمت بنسبة 24% في صافي الإيرادات التشغيلية وبنسبة 23% في أرباح المجموعة خلال النصف الأول من العام 2024، ما يعكس قوة الأداء التشغيلي ونجاح إستراتيجية التنويع التي تنتهجها المجموعة، لافتا إلى أن مساهمة العمليات الدولية وبنك بوبيان في إجمالي أصول المجموعة بلغت 40% و20% على التوالي.
وأكد رونغي على تنامي مساهمة العمليات الدولية لمجموعة بنك الكويت الوطني في أصول المجموعة وأرباحها، مشددا على أن تلك العمليات تعد ركيزة هامة للغاية لإستراتيجية التنويع التي تنتهجها المجموعة. وأشار إلى أن تواجد «الوطني» في المنطقة وفي المملكة المتحدة وأوروبا والولايات المتحدة وغيرها من المناطق حول العالم يعتبر محركا مهما جدا، ليس فقط من ناحية حجم الأصول، ولكنه أيضا بمثابة امتياز مهم لاستقطاب الودائع وتنويع مصادر التمويل لدى المجموعة.
تزايد فرص تمرير «الرهن العقاري»
حول مدى إمكانية إقرار قوانين كالدين العام والرهن العقاري، قال عصام الصقر: «بالنسبة لقانون الدين العام، فلم يطرأ أي تطور جوهري في الموضوع، لكن الحكومة تدرك أهميته مع التركيز أكثر على إصلاح الموازنة كخطوة لضبط الاختلالات».
وأضاف: «فيما يتعلق بقانون الرهن العقاري، فقد أصدر مجلس الأمة السابق القوانين والمبادرات الأساسية المتعلقة بالإسكان، ونرى وجود المزيد من الفرص لتمرير هذا القانون مع اقتراب طلبات الإسكان المعلقة من 100 ألف طلب، ما يجعل الحاجة إلى آلية لتمويل الإسكان أكثر إلحاحا».
نمو الاقتصادات الخليجية.. يبقى قوياً
لفت الصقر إلى أنه في ظل تباين الأداء الاقتصادي على مستوى العالم خلال الفترة الأخيرة، فقد تباينت توقعات السوق لآفاق الاقتصاد العالمي، حيث لا تزال مستويات التضخم أعلى من المتوقع بالتزامن مع تصاعد التوترات الجيوسياسية، ما يشير إلى اتباع نهج حذر إزاء إجراءات التيسير النقدي خلال الفترة المتبقية من العام.
أما على الصعيد الإقليمي، فتوقع الصقر أن يظل النمو في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي قويا مع استمرار أسعار النفط المرتفعة في تعزيز الأوضاع المالية لحكومات دول المنطقة ودعم خطواتها الخاصة بأجندات التنويع الاقتصادي وخطط الإنفاق الرأسمالي.
نمو القروض خلال 2024
قال سوجيت رونغي: «نظرا للأوضاع الجيوسياسية الحالية وظروف الاقتصاد الكلي عموما، نتوقع أن يسجل النمو الإجمالي للقروض للعام 2024 نموا متوسطا في خانة الآحاد».
وأفاد بأنه «نظرا لحالة عدم اليقين على صعيد التطورات الجيوسياسية والاقتصاد الكلي بصفة عامة، فنرى أنه ليس من الحكمة تقديم توقعات مستقبلية محددة بشأن الإيرادات/ كفاية رأس المال»، معربا عن أمله في الحفاظ على نسب كفاية رأس المال بما يتماشى مع الأهداف الداخلية للبنك، والتي تتخطى الحد الأدنى للمتطلبات الرقابية.
