admin 
- بدر الخرافي: البنك يواصل إظهار أداء تشغيلي مَتين يدعمه نمو قوي ومؤشرات مالية سليمة
- واثقون من إمكانات البنك المستقبلية رغم الارتفاع غير المعتاد لتكاليف الائتمان
- النمو الملحوظ بمحفظة القروض يؤكد نجاح مبادراتنا الإستراتيجية في تلبية احتياجات عملائنا
- وليد مندني: إنجاز ناجح للمرحلة الثانية من نظامنا المصرفي الأساسي ما يشكّل علامة فارقة في رحلتنا
- نهدف لتزويد عملائنا بتجارب مصرفية سلسة عبر تحويل فروعنا إلى مراكز لبناء العلاقات معهم
- «الخليج» يلعب دوراً مهماً في التنمية الاقتصادية للبلاد من خلال التمويل المباشر والشراكة
أعلن بنك الخليج عن النتائج المالية للنصف الأول من العام الحالي، المنتهي في 30 يونيو 2024، حيث سجل صافي ربح قدره 28.2 مليون دينار، بانخفاض قدره 7.6 ملايين دينار أو 21.3% مقارنة بصافي ربح النصف الأول من عام 2023 بقيمة 35.8 مليون دينار.
وقال البنك في بيان صحافي إن الإيرادات التشغيلية بلغت 96.9 مليون دينار للنصف الأول من 2024، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 5% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، وارتفعت الأرباح التشغيلية قبل المخصصات وانخفاض القيمة إلى 52.6 مليون دينار، وهو ما يمثل نموا جيدا بنسبة 6.6% مقارنة بالنصف الأول من 2023.
ويعزى انخفاض صافي الربح للنصف الأول إلى زيادة إجمالي المخصصات وانخفاض القيمة بمقدار 11.3 مليون دينار مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، وعلى الرغم من أن هذا الارتفاع في إجمالي المخصصات وانخفاض القيمة قد أثرا على النتائج بالمدى القصير إلا أن البنك يعمل بجد لتنفيذ إستراتيجيات سليمة لإدارة المخاطر لضمان النمو المستدام بالمدى الطويل.
أما بالنسبة لجودة الأصول، فقد بلغت نسبة القروض غير المنتظمة 1.2%، كما في 30 يونيو 2024، مقارنة بمستوى العام السابق البالغ 1.0%، وبالإضافة إلى ذلك لا يزال البنك يتمتع بنسبة تغطية وافرة للقروض غير المنتظمة بنسبة 390% بما في ذلك إجمالي المخصصات والضمانات.
وبلغ إجمالي المخصصات الائتمانية 274 مليون دينار، كما في 30 يونيو 2024، بينما بلغت متطلبات المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 9 (أي الخسائر الائتمانية المتوقعة) 161 مليون دينار، ونتيجة لذلك فإن البنك لديه فائض في المخصصات يبلغ 114 مليون دينار، مما يفوق بشكل كبير المتطلبات المحاسبية بموجب المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 9.
وبالمقارنة مع 31 ديسمبر 2023، ارتفع إجمالي الموجودات بنسبة 3.6% ليصل إلى 7.4 مليارات دينار، كما ارتفع صافي القروض والسلفيات بنسبة 6.9% ليصل إلى 5.6 مليارات دينار، في حين ارتفعت ودائع العملاء بنسبة 9.5% لتصل إلى 4.6 مليارات دينار، وبلغ إجمالي حقوق المساهمين 802 مليون دينار.
وبلغت نسب الشريحة الأولى من رأس المال الرقابية للبنك 14.23%، أي أعلى بمقدار 2.23% من الحد الأدنى الرقابي المطلوب البالغ 12%، كما بلغ معدل كفاية رأس المال 16.35% أي أعلى بنسبة 2.35% من الحد الأدنى الرقابي المطلوب البالغ 14%.
نمو قوي ومؤشرات سليمة
وتعليقا على النتائج المالية للنصف الأول من عام 2024، قال رئيس مجلس الإدارة بدر ناصر الخرافي: «شهد بنك الخليج للربع الثاني من عام 2024 أداء تشغيليا متينا، مدعوما بنمو قوي ومؤشرات مالية سليمة»، مضيفا: «واثقون من إمكانات البنك المستقبلية على الرغم من الارتفاع غير الاعتيادي لتكاليف الائتمان التي أدت إلى انخفاض نمو صافي أرباحنا خلال النصف الأول من العام مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي».
وأشار إلى أن محفظة قروض البنك شهدت نموا ملحوظا خلال النصف الأول من عام 2024، مما يعكس نجاح مبادراتنا الاستراتيجية في تلبية احتياجات عملائنا المتجددة. ويظهر هذا النمو في القروض قدرتنا على التحرك والتفوق في ظروف السوق الديناميكية، مما يعزز مكانتنا البارزة في القطاع المصرفي الكويتي.
وأضاف: «سعداء بالتحسن المستمر في أرباحنا التشغيلية، خاصة في صافي إيرادات الفوائد والإيرادات التشغيلية والأرباح التشغيلية. ويسلط هذا التطور التشغيلي الضوء على تركيزنا على النمو الإستراتيجي والانضباط المالي، ويعكس التزامنا بالتوسع الاستراتيجي والحفاظ على الاستقرار المالي»، متابعا: «نتوقع نموا مستداما في السنوات المقبلة، مدعوما بجهودنا نحو الابتكار والأداء المالي القوي والنهج الذي يركز على العملاء».
واختتم الخرافي كلمته، قائلا: «بالنيابة عن مجلس الإدارة، أود أن أشكر مساهمينا على ثقتهم المستمرة، وموظفينا على التزامهم وتفانيهم. كما أود أن أشكر السلطات التنظيمية على دعمها المستمر. وأخيرا، أود أن أشكر عملاءنا على ولائهم، وأكرر التزامنا بتقديم أفضل تجربة مصرفية لهم».
الكفاءة التشغيلية
من جانبه، قال الرئيس التنفيذي بالوكالة لبنك الخليج وليد خالد مندني: «يسرنا الانتهاء بنجاح من المرحلة الثانية من نظامنا المصرفي الأساسي، والذي يعد علامة فارقة في رحلتنا نحو التركيز على العملاء، مما يعزز قدراتنا التشغيلية ويؤكد من جديد تركيزنا على تلبية الاحتياجات المتطورة لعملائنا في العصر الرقمي».
وأضاف: «بالشراكة مع شركات الحلول الرقمية (Fintech)، فإن بنك الخليج على استعداد للاستفادة من هذه التغييرات التكنولوجية لدفع الكفاءات التشغيلية وتحويل فروعنا إلى مراكز لبناء العلاقات مع عملائنا تهدف إلى توفير تجارب مصرفية شخصية وسلسة لهم»، مؤكدا التزام بنك الخليج بتعزيز وتطوير خدمات العملاء وتوفير أحدث وأفضل التطبيقات التكنولوجية، مما يسهم بسرعة تقدمنا نحو ريادة الصناعة المصرفية.
وأضاف: «تضمنت أحدث عروضنا لعملائنا تطبيقا مميزا جديدا للبنك على الهاتف المحمول، وشراكات مع مقدمي خدمات محليين لتزويد العملاء من الشركات الصغيرة والمتوسطة بحلول دفع متقدمة، ومنصة تداول رقمية للسوق المالي، تلبي الاحتياجات المالية والاستثمارية لعملائنا».
وأكد استعداد البنك لدعم المشاريع التنموية في الكويت بما يتماشى مع مبادئ الشفافية والإنجاز والاستدامة قائلا: «ملتزمون بتقديم خطط تمويل متنوعة تلبي الاحتياجات المتطورة لهذه المرحلة الحيوية، استكمالا للدور المهم الذي يلعبه البنك في التنمية المستدامة والاقتصادية في الكويت، حيث تتنوع مساهماتنا بين التمويل المباشر والشراكة مع المؤسسات المالية الأخرى، مشيرا إلى أن البنك قام بالفعل بتمويل العديد من المبادرات المهمة لرؤية الكويت 2035، لاسيما في قطاعات مثل النفط والبناء والبنية التحتية، مما يؤكد دوره الداعم للتقدم والازدهار بالكويت».
وفي إطار جهوده المتواصلة لترسيخ معايير الاستدامة في المجتمع أشار مندني إلى أن البنك أطلق إستراتيجيته البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات لعام 2030 التي تحدد التزامه بالاستدامة عبر ركائز رئيسية تتمثل في الحوكمة المسؤولة، وبيئة العمل العادلة، والمشاركة المجتمعية، والمسؤولية المصرفية، مشيرا إلى أن هذه المبادرة الإستراتيجية تعزز النزاهة التشغيلية للبنك وتوضح تأثيره العميق في مجال الاستدامة.
الجدارة الائتمانية
ولا يزال بنك الخليج يحظى بتقدير دولي من حيث جدارته الائتمانية وقوته المالية من قبل وكالات التصنيف الائتماني الدولية لرسملته السليمة وتحسن ربحيته وجودة أصوله.
وكما في 30 يونيو 2024، حصل بنك الخليج على تأكيد لتصنيف الودائع طويلة الأجل عند المرتبة «A3» مع نظرة مستقبلية «إيجابية» من وكالة موديز لخدمات المستثمرين. بالإضافة إلى ذلك، قامت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني بتثبيت تصنيف البنك للتخلف عن السداد طويل الأجل للمصدر عند «A» مع نظرة مستقبلية «مستقرة» وتصنيف الجدوى عند «bbb-». وعلاوة على ذلك، تم تثبيت تصنيف بنك الخليج للعملة الأجنبية على المدى الطويل عند «A+» مع نظرة مستقبلية «مستقرة» من قبل وكالة كابيتال إنتليجنس.
دراسة التحول إلى بنك إسلامي
أعلن بنك الخليج خلال الربع الثاني من عام 2024 عن طلب مجلس الإدارة التعاقد مع مستشار دولي، لإجراء دراسة جدوى بشأن إمكانية تحويل بنك الخليج لبنك يعمل وفقا لأحكام الشريعة الإسلامية. وقد أبدى بنك الكويت المركزي عدم ممانعة على بدء هذه الدراسة.
جوائز مرموقة
تقديرا لدوره في ترسيخ معايير الاستدامة في المجتمع، حصد بنك الخليج العديد من الجوائز المرموقة، وهي:
– جائزة الأفضل في الكويت بالمسؤولية الاجتماعية من قبل Euromoney.
– جائزتا الأفضل بالشرق الأوسط في تنفيذ في مبادرات «التنوع والشمولية» و«تمكين سيدات الأعمال» من قبل «ميد»
– «الأفضل في التنمية المستدامة بمكن العمل» من مؤتمر الخليج الدولي للمسؤولية الاجتماعية للشركات في مملكة البحرين.
مؤشرات مالية بارزة
٭ 6.6% زيادة في الأرباح التشغيلية قبل المخصصات وانخفاض القيمة إلى 52.6 مليون دينار.
٭ 6.9% نموا في صافي القروض والسلفيات إلى 5.6 مليارات دينار.
٭ 1.2% نسبة القروض غير المنتظمة مع نسبة تغطية قوية بواقع 390%.
٭ 16.35% نسبة كفاية رأس المال و14.23% نسبة الشريحة الأولى لرأس المال، كما في 30 يونيو 2024.
تعيين الشيخ خالد سالم الصباح مديراً عاماً لمؤسسة الموانىء
علمت القبس أن مجلس الوزراء وافق في اجتماعه المنعقد اليوم، على تعيين الشيخ خالد سالم الصباح مديراً عاماً لمؤسسة الموانىء.
وكان مرسوم أميري صدر مؤخراً بتعيين أعضاء مجلس إدارة مؤسسة الموانئ الكويتية لمدة ثلاث سنوات.
وهنا، لا بد من الإشادة بالعلاقات المتجذرة والراسخة القائمة بين المملكة المغربية ودولة الكويت الشقيقة التي تأسست منذ عقود، والتي تحظى بمكانة خاصة ومتميزة في قلوب كل المغاربة بفضل ما يجمع بين البلدين، سواء على مستوى قيادتيهما الحكيمتين صاحب الجلالة الملك محمد السادس وأخيه صاحب السمو الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظهما الله، من مشاعر الأخوة الصادقة وأواصر التضامن والتعاون البناء، أو على المستوى الشعبي بين أبناء البلدين الشقيقين. وبهذه المناسبة لا بد من التنويه والإشادة العالية بالموقف الثابت والراسخ لدولة الكويت الداعم للوحدة الترابية المغربية، وهو الموقف النبيل الذي ما فتئت تؤكده في جميع المناسبات وفي مختلف المحافل الإقليمية والدولية.
ويبقى هدفنا المشترك جعل العلاقات السياسية بين المملكة الغربية ودولة الكويت الشقيقة رافعة للرقي بالتعاون الثنائي في كافة المجالات الاستثمارية والتجارية والثقافية والاجتماعية. وفي هذا الصدد، فقد توجت هذه السنة بفضل تظافر الجهود مع أشقائنا بتنظيم العديد من الفعاليات التي ساهمت في تعزيز التواصل بين البلدين. فقد كان للأيام التجارية المغربية الكويتية التي نظمت بمقر غرفة تجارة وصناعة الكويت الأثر الكبير في التعريف بالإمكانيات والفرص المتاحة لرجال الأعمال في البلدين من أجل إرساء تعاون مثمر في عدة مجالات. كما كان تنظيم الأيام الثقافية المغربية بالكويت في شهر ماي أيضا فرصة لتعريف الجمهور الكويتي وعموم الجمهور الشغوف بالموروث الثقافي المغربي العريق والمتنوع بغنى عطاءاته وروافده. هذا بالإضافة إلى الزيارات المتبادلة التي قامت بها العديد من الوفود المغربية والكويتية إلى البلدين وهمت مختلف مجالات التعاون.
