admin 
- شيخة البحر: حققنا خلال فترة النصف الأول أرباحاً تاريخية استندت إلى أداء تشغيلي قوي
- استثمارنا في مصر طويل الأجل ويشهد توسعاً.. رغم التحديات التي يشهدها السوق
- ياسر الطيب: واصلنا أداءنا القوي وحققنا معدلات نمو فاقت التوقعات لكل المؤشرات
- ندعم التوجه العالمي للتمويل المستدام.. ونستهدف زيادة خدماتنا ومنتجاتنا الإلكترونية
أعلن بنك الكويت الوطني- مصر عن نتائج أعماله لفترة النصف الأول من العام الحالي، حيث حقق البنك أرباحا صافية قدرها 3.17 مليارات جنيه مصري (ما يعادل 24.9 مليون دينار)، مقابل 1.57 مليار جنيه مصري (ما يعادل 16.2 مليون دينار) أرباحا صافية خلال الفترة نفسها من 2023، بنمو بلغت نسبته 102%.
وارتفع صافي إيرادات النشاط إلى 6.1 مليارات جنيه خلال النصف الأول من 2024، مقابل 3.9 مليارات جنيه خلال الفترة ذاتها من 2023 بنسبة نمو 56%، كما زاد صافي الدخل من العائد إلى 5.2 مليارات جنيه خلال النصف الأول من 2024، مقابل 3.2 مليارات جنيه خلال الفترة نفسها من 2023، بنسبة نمو 62%.
مؤشرات الأداء
من جهة أخرى، ارتفع صافي الدخل من النشاط (بخلاف العائد) إلى 905.7 ملايين جنيه خلال النصف الأول من 2024، مقابل 711.4 مليون جنيه خلال الفترة نفسها من 2023، بنسبة نمو 27%، وانخفضت نسبة التكلفة إلى صافي إيرادات النشاط من 33.8% خلال النصف الأول من 2023، لتصل إلى 22.9% خلال الفترة ذاتها من 2024.
ونما إجمالي أصول البنك إلى 163.2 مليار جنيه بنهاية النصف الأول من 2024، مقابل 130.6 مليار جنيه بنهاية عام 2023، بنسبة نمو 25%، فيما بلغ رصيد القروض والتسهيلات الائتمانية 95.4 مليار جنيه بنهاية النصف الأول، مقابل 76.06 مليار جنيه بنهاية 2023، بنسبة نمو 25.43%، وزاد رصيد القروض والتسهيلات بالعملات الأجنبية بنسبة 27.8%، الأمر الذي يعزى بشكل رئيسي إلى تأثير الارتفاع في سعر الصرف.
وزادت ودائع العملاء لتصل إلى 129.14 مليار جنيه بنهاية النصف الأول من 2024، مقابل 105.93 مليارات جنيه بنهاية 2023، بنسبة نمو 21.91%، مع زيادة رصيد ودائع العملاء بالعملات الأجنبية بنسبة 45.21%، والتي يعتبر تأثير الارتفاع في سعر الصرف من أهم أسبابها.
وارتفع معدل العائد على متوسط الأصول ليصل إلى 4.3% خلال النصف الأول من 2024، مقابل 2.9% خلال الفترة نفسها من 2023، كما ارتفع معدل العائد على متوسط حقوق الملكية ليصل إلى 38.8% خلال النصف الأول من 2024، مقابل 26.9% خلال الفترة ذاتها من 2023.
وتعقيبا على هذه النتائج، قالت نائب الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك الكويت الوطني ورئيس مجلس إدارة بنك الكويت الوطني- مصر، شيخة البحر: «إن تحقيق بنك الكويت الوطني- مصر لنسبة نمو تاريخية ونتائج أعمال قياسية في نهاية النصف الأول من العام 2024 يبرهن بشكل جلي على استمرار نجاحه في تعزيز موقعه في السوق المصري، والذي يمثل أحد أهم الأسواق الرئيسية لمجموعة بنك الكويت الوطني، نظرا لما يتمتع به من فرص نمو واعدة وآفاق إيجابية، ذلك أن عمليات البنك في مصر لا تزال واحدة من أكثر العمليات ربحية في المجموعة والتي تتمتع بأعلى معدلات العائد على حقوق المساهمين والأصول»
وأكدت أن استمرار توسع الميزانية وتحسن أغلب المؤشرات المالية للبنك يؤكد نجاح إستراتيجية تنويع الأعمال وتسريع التحول الرقمي بهدف زيادة الحصة السوقية للبنك، خاصة على صعيد خدمات التجزئة في أكبر سوق بالمنطقة من حيث عدد السكان.
البنية الرقمية
وأضافت البحر: «نعمل على تحسين جودة خدماتنا وزيادة بصمتنا الجغرافية والوصول إلى مزيد من شرائح العملاء المتنوعة، مستفيدين من التطور اللافت الذي يشهده البنك على صعيد تطوير وتحديث البنية الرقمية وتكنولوجيا المعلومات والقنوات الإلكترونية، والتي شهدت قفزة هائلة وجعلت من البنك منافسا قويا في السوق المصرفي».
وأشارت إلى أن مصر تمثل سوق نمو رئيسية لمجموعة بنك الكويت الوطني، واستثمارا إستراتيجيا على المدى الطويل تحرص المجموعة على مواصلة التوسع فيه، مبينة أن ما يحققه بنك الكويت الوطني- مصر من نمو يؤكد رؤية المجموعة الثاقبة في هذا الاستثمار الذي تستهدف تنميته في ظل طلب متزايد على الخدمات المصرفية ونمو معدلات الشمول المالي.
مواصلة النمو
من جهته، قال نائب رئيس مجلس الإدارة، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لبنك الكويت الوطني- مصر ياسر الطيب: «تعكس قوة نتائج أعمال البنك في نهاية النصف الأول من عام 2024 بصورة فاقت كل التوقعات والمستهدفات لهذه الفترة من العام، قدرة نموذج أعمالنا على مواصلة النمو على الرغم من كل تحديات السوق محليا وإقليميا وعالميا».
وأشار الطيب إلى النمو المتوازن لبنك الكويت الوطني- مصر على مستوى كل أنشطة الأعمال مع الحفاظ على معدلات كفاءة ونسبة مخاطر تتناسب مع تحقيق النمو واستدامة الأعمال على حد سواء، وذلك بفضل السياسة الحكيمة التي ينتهجها البنك ونموذج أعماله الحصيف القادر على تلبية احتياجات العملاء وتنويع مصادر الدخل.
وأضاف الطيب أن أغلب مصادر دخل البنك تأتي بشكل متوازن من العمليات الائتمانية من خلال قطاع الشركات، جنبا إلى جنب مع قطاع التجزئة المصرفية الذي تنامي دوره بشكل كبير في السنوات الأخيرة، حيث تتمتع محفظة البنك الائتمانية بتنوع كبير في الشركات التي يتعامل معها، سواء كانت شركات كبرى أو متوسطة وصغيرة، كما تضم محفظة التجزئة المصرفية شرائح مختلفة من العملاء، وهو ما يمثل انعكاسا لقوة وتنوع مصادر دخل البنك.
وأكد الطيب أن البنك يسعى إلى تعزيز موقعه بصورة أكبر في قطاع التجزئة المصرفية خلال الفترة المقبلة عبر تقديم خدمات ومنتجات أكثر تطورا لتتناسب مع مختلف شرائح العملاء، مبينا أن «الوطني- مصر» يسعى جاهدا إلى دعم ومساندة التوجه العالمي نحو التمويل المستدام والانتقال إلى الاقتصاد الأخضر ودعم كل المشاريع صديقة البيئة التي تحقق الاستدامة، وتعتمد بشكل أكبر على الطاقة المتجددة، ودراسة الحلول المتاحة للحد من الآثار السلبية للتغيرات المناخية وتقليص حجم الانبعاث الكربوني، ذلك أن التمويل المستدام أصبح من أهم الوسائل والأدوات التي تدعم وتحافظ على الاستقرار المالي على المدى الطويل.
وأفاد بأنه إيمانا من البنك بما للوسائل التكنولوجية والقنوات الإلكترونية من دور كبير في القطاع المصرفي، وإدراكا لأهميتها في تعزيز الميزة التنافسية بين البنوك، فقد استمر «الوطني- مصر» في الانطلاق بقوة نحو دعم خدماته الإلكترونية وتحفيز العملاء على توسيع مظلة استخدامها في الدفع، وذلك تماشيا مع السياسة العامة للدولة والبنك المركزي المصري في هذا الصدد لدعم الشمول المالي ودمج فئات جديدة من العملاء في المنظومة المصرفية الرسمية للدولة، للمساهمة في التحول إلى مجتمع أقل اعتمادا على النقود «الكاش».
