admin 
- المشعان : ملف صيانة وإصلاح الطرق من أولويات القيادة السياسية في البلاد ..
- عقود الصيانة تمت من خلال ممارسات مفتوحة لشركات محلية وعربية وعالمية ومن خلال لجان متخصصة
- الرشيدي، توقيع العقود نقلة نوعية على مستوى البنية التحتية وسينعكس على تحريك عجلة التنمية الاقتصادية في البلاد
وقعت وزيرة الأشغال العامة د. نورة المشعان، ، عقود الصيانة الجذرية لأعمال الطرق السريعة والداخلية وتشمل 18 ممارسة كبرى لصيانة الطرق في مختلف مناطق البلاد بالمحافظات الست، بقيمة تقارب 400 مليون دينار.
وقالت المشعان، في تصريح على هامش توقيع العقود، إن جميع الطرق سيتم تعديلها وصيانتها، معربة عن تفاؤلها بتوقيع هذه العقود، داعية المواطنين والمقيمين إلى التعاون مع الجهات المعنية مع وجود بعض الطرق التي سيتم إغلاقها خلال الفترة المقبلة من أجل أعمال الصيانة.
وذكرت أن العمل سينطلق فوراً في المناطق الأكثر تضرراً ثم الأقل، وستشمل أعمال صيانة الطرق جميع مناطق الكويت، بدءاً من الدائري الأول وحتى الدائري السابع والسالمي والعبدلي والمناطق الداخلية أيضاً، من خلال شركات عالمية وخليجية ومحلية
وأكدت أن ملف صيانة وإصلاح الطرق من أولويات القيادة السياسية في البلاد، مشيدة بتوجيهات القيادة السياسية، ممثلة بسمو أمير البلاد وسمو ولي العهد، ودعمها لمشاريع صيانة الطرق على طريق تحقيق ركيزة بنية تحتية متطورة، ضمن خطة «كويت جديدة 2035». وأشادت في الوقت نفسه بالتوجيهات، والمتابعة اليومية بشكل مباشر من سمو الشيخ أحمد العبدالله رئيس مجلس الوزراء في أن يتم الانتهاء من ملف صيانة وإصلاح الطرق بأقرب وقت، علاوة على جهود الجهات الرقابية في البلاد ممثلة في إداة الفتوى والتشريع وديوان المحاسبة والجهاز المركزي للمناقصات، في سبيل تسهيل كل الإجراءات الرامية لإنجاز خطة صيانة الطرق الجذرية في كل محافظات البلاد سواء كان رئيسية أو سريعة أو داخلية.
وقالت الوزيرة المشعان، إن عقود الصيانة التي وقعت تمت من خلال ممارسات مفتوحة لشركات محلية وعربية وعالمية، وكان التنافس بين هذه الشركات كبيراً وصولاً إلى أفضل جودة في صناعة الطرق والعروض المقدمة، مؤكدة أنه كانت هناك مواصفات فنية مطلوبة والشركات التي تم قبولها استوفت جميع الشروط في هذه المشاريع من خلال لجان متخصصة
وذكرت أن مشكلة الطرق هي مشكلة كل بيت في الكويت وسيتم تفعيل الإشراف ومختبرات محايدة ستساهم في فحص العينات لضمان الجودة الكاملة في صيانة الطرق. واستطردت: إننا نعد المواطنين بأن تكون هناك بنية تحتية متطورة وبحلة جديدة وبإشراف مباشر من قبل وزارة الأشغال.
من جانبه، أكد وكيل وزارة الأشغال العامة بالتكليف عيد الرشيدي، في تصريح للصحافيين على هامش توقيع العقود، أنه تم توقيع 6 عقود على الطرق السريعة، إضافة إلى 12 عقد على مستوى محافظات البلاد الست. وأضاف الرشيدي، أن توقيع هذه العقود يمثل نقلة نوعية على مستوى البنية التحتية في الكويت، وسوف ينعكس على تحريك عجلة التنمية الاقتصادية في البلاد وذلك يأتي في إطار توجيهات القيادة السياسية في البلاد.
وأشار إلى أن مدة العقود 3 سنوات ومدة صيانتها 5 سنوات وبمدة ضمان 10 سنوات، لافتاً إلى أن وزارة الأشغال العامة حققت جميع الاشتراطات بما يضمن جودة تنفيذ هذه الأعمال.
وأكد أن تنفيذ هذه الأعمال يبدأ عقب توقيع العقود مباشرة، لافتاً إلى أنه سيكون هناك تركيز على الطرق والمناطق المتضررة كأولوية، ومن ثم الانتقال إلى الأماكن الأخرى وذلك حسب الخطة المرسومة.
من جهتها، أصدرت وزارة الأشغال، بياناً، أوصت فيه بالالتزام بشروط ومواصفات العقود طبقاً للبرنامج الزمني واختيار أفضل المهندسين والمشرفين لضمان الإنجاز الأمثل وتسهيل أعمال الوزارة والمقاولين فيما يخص الموافقات والتصاريح والتعاون خلال فترات اغلاق الطرق. وأشار البيان إلى أنه تمت إضافة مختبرات محايدة من المركز الحكومي للفحوصات وتحديث قائمة المعدات والآليات.
وأوضح أنه تم توقيع مذكرة تفاهم مع إمارة الفجيرة بالإمارات للتأكد من فحص الصلبوخ وإدراج محطات وزن الشاحنات لعقود الطرق السريعة وتوريد الأسفلت من مصانع معتمدة واختيار مهندسين للإشراف على العقود والاستلام الابتدائي والنهائي للأعمال.
وبين أن الـ6 ممارسات التي تخص الطرق السريعة هي «الطريق الدائري السادس والسابع» و«طريق الملك فهد وطريق الفحيحيل السريع» و«طريق الدائري الأول وتقاطعات الثالث والرابع والخامس وطريق الملك فيصل» و«طريق السالمي» و«صيانة طريق الصبية» و«طريقي الجهراء والعبدلي»، بالإضافة إلى 12 ممارسة للطرق الداخلية والرئيسية في المحافظات الست .
