admin 
- استقرار المناخ السياسي سينعكس إيجاباً بصُنع القرار ويُنشّط الإنفاق على البنية التحتية
- البيئة الإيجابية في الكويت ستُحفّز الشركات العائلية على الإدراج
- إدراج مشروعات الشراكة بين القطاعين يزيد نشاط أسواق المال
- «الوطني» يُركز في توسعاته على أسواق الخليج خصوصاً السعودي
- البنك يمتلك علاقات وطيدة مع عملاء كثر في مختلف القطاعات بالمملكة
أعربت نائب الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك الكويت الوطني، شيخة البحر، عن تفاؤلها بأداء قوي للاقتصاد الكويتي وتحسّن بيئة الأعمال الفترة المقبلة، متوقعة أن ينعكس استقرار المناخ السياسي إيجاباً على عملية صنع القرار، ما سينشّط برنامج الإنفاق الحكومي على البنية التحتية.
وقالت البحر في مقابلة مع قناة بلومبيرغ التلفزيونية على هامش مشاركتها في مؤتمر مبادرة مستقبل الاستثمار، الذي انطلقت فعالياته أمس في العاصمة السعودية الرياض: «أصبحت عملية اتخاذ القرار أكثر سهولة حالياً وبيد الحكومة فقط بعد حل مجلس الأمة، في حين نرى أن الحكومة جادة في تحريك عجلة الإصلاحات الاقتصادية وإطلاق المشروعات الكبرى، لاسيما في مجال البنية التحتية، ما سيكون له مردود إيجابي على الاقتصاد الكويتي».
وأشارت إلى النشاط الملحوظ لإسناد المشاريع خلال الفترة الأخيرة، مبينة أن قيمة المشاريع التي تمت ترسيتها خلال 2024 تبلغ نحو 6 مليارات دولار، في حين أن هناك مشاريع بقيمة 5 مليارات دولار تقريبا من المتوقع ترسيتها، ما يخلق فرصا للشركات العالمية والمحلية، ويحفز بيئة الإقراض، وينشط السوق بشكل عام. ولفتت إلى أن مسار الإصلاحات يسير بشكل صحيح، ما سيخلق اقتصادا حقيقيا ويفتح المجال بشكل أوسع لزيادة مساهمة القطاع الخاص في الاقتصاد ضمن رؤية الكويت 2035، والتي تركز بشكل كبير على زيادة مشاركة القطاع الخاص في التنمية الاقتصادية.
وحول سوق الاكتتابات الأولية والإدراجات في الكويت، قالت البحر: «نرى الآن نموذج مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص، حيث ستذهب الشركات الناجمة عن هذه الشراكة إلى الطرح الأولي والإدراج في البورصة، ما سيساعد على زيادة نشاط أسواق المال».
وأضافت: «أعتقد أن الكثير من الشركات العائلية ستذهب إلى الإدراج بالبورصة في ظل اهتمامها بعملية الإدراج، وذلك من أجل أن تكون لديها حوكمة أفضل وإستراتيجيات واضحة»، معبرة عن تفاؤلها بأننا سنرى المزيد من النشاط في عمليات إدراج الشركات العائلية في ظل البيئة الإيجابية التي تعيشها الكويت. وفيما يتعلق بمفاوضات الاندماج بين بنك بوبيان وبنك الخليج، قالت البحر: «بصفته أكبر مساهم في بنك بوبيان، يؤيد بنك الكويت الوطني هذه الخطوة، لكن هذا التأييد يبقى مشروطا بتحقيق الاندماج لقيمة مضافة لمساهمينا، حيث سيتم النظر في جدوى عملية الاندماج بعد انتهاء عملية الفحص النافي للجهالة التي بدأت مؤخرا».
وأشارت إلى أن «الوطني» يواصل الاستفادة من ميزة فريدة بين البنوك الكويتية تتمثل في تقديم الخدمات المصرفية التقليدية والإسلامية في آن واحد، كما يستهدف التوسع في العمل المصرفي الإسلامي عبر بنك بوبيان.
وحول تأثير دورة انخفاض أسعار الفائدة على ربحية البنوك، أكدت البحر أن المسار الهبوطي للفائدة سيشجع على زيادة الإقبال على الاقتراض، لاسيما من قبل الشركات الكبرى في ظل زيادة حجم أنشطة الأعمال، الأمر الذي من شأنه أن يسهم في تعويض ضغوط بيئة أسعار الفائدة المنخفضة على أرباح البنوك. وفيما يتعلق بمدى اهتمام بنك الكويت الوطني بالسوق السعودي، أوضحت البحر، أن «الوطني» بنك عالمي له حضور مميز في العديد من الأسواق، مشيرة إلى أن تركيزه ينصب حاليا على أسواق منطقة دول الخليج ، وبخاصة السوق السعودي، الذي يعد من أهم الأسواق لناحية النمو في العمليات الدولية لمجموعة بنك الكويت الوطني.
وأفادت بأن «الوطني» يوفر خدماته لمعظم قطاعات الاقتصاد السعودي، التي تشمل الكيانات المرتبطة بالحكومة إلى جانب الشركات الكبرى والكيانات العائلية، كما تربطه علاقات وطيدة مع الكثير من العملاء في مختلف القطاعات بالمملكة.
وبينت البحر أن مجموعة بنك الكويت الوطني تعمل على تعزيز نمو أعمال إدارة الثروات في المملكة من خلال «الوطني للثروات»، إضافة إلى التوسع في العروض التي تقدمها للعملاء من خلال الصناديق وخدمات إدارة الثروات الأخرى.
وأشارت إلى أن «الوطني» يشارك حاليا بوفد كبير في مؤتمر مبادرة مستقبل الاستثمار في الرياض، لافتة إلى عقد الوفد للعديد من اللقاءات على هامش المؤتمر وإبرامه عددا من اتفاقيات التمويل مع شركات سعودية رائدة في مجالاتها، في ظل التزام البنك الراسخ بدعم رؤية السعودية 2030.
وذكرت أنه إضافة إلى السوق السعودي، فإن «الوطني» مهتم كذلك بالسوق المصري، باعتباره من أسواق النمو الرئيسية للمجموعة أيضا. وفيما يتعلق بالمخاطر الجيوسياسية وأثرها على اقتصادات منطقة دول مجلس التعاون الخليجي، أوضحت البحر أن المخاطر الجيوسياسية ليست جديدة على المنطقة، مشيرة إلى أنه على الرغم من تصاعد التوترات إلا أن آثارها على الاقتصاد الكلي لاتزال مقتصرة إلى حد ما على البلدان المنخرطة بشكل مباشر في الصراع.
وأوضحت أنه بالنسبة لدول مجلس التعاون الوضع مختلف، مشيرة إلى أنها دائما ما تثبت قدرتها على التكيف مع الأزمات، لاسيما في ظل الدعم الحكومي الذي توفره هذه الدول للقطاعات الاقتصادية المختلفة خلال الأزمات.
وأشارت على سبيل المثال إلى ما قدمته حكومة الكويت خلال أزمة كورونا من دعم للبنوك والمشاريع الصغيرة والمتوسطة عبر تأجيل وخفض التزامات، إضافة إلى إصدار قانون بضمان الودائع المصرفية خلال الأزمة المالية العالمية في عام 2008.
