شاركت مجموعة البنك الأهلي الكويتي في الاجتماعات السنوية لمجلس محافظي البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، والتي أقيمت في واشنطن، بمشاركة وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية وقيادات البنوك حول العالم، وذلك ضمن حرص المجموعة المستمر على ترسيخ مكانتها وتعزيز حضورها عالميا، ومناقشة مجموعة من القضايا الاقتصادية العالمية مع المعنيين.
وترأس وفد البنك الرئيس التنفيذي لمجموعة البنك الأهلي الكويتي بالوكالة عبدالله السميط، والرئيس التنفيذي لفروع دولة الإمارات العربية المتحدة عمر وهبي، ومدير عام إدارة الخزينة والاستثمار نورة الدويش، ومدير عام ومدير تنفيذي أول لفرع مركز دبي المالي العالمي رامي الرفاعي، ومساعدة مدير عام شؤون الإدارة التنفيذية لين حداد.
وبهذه المناسبة، قال عبدالله السميط: «مشاركتنا في الاجتماعات السنوية للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي تشكل أهمية قصوى لدينا من أجل لقاء صناع السياسة المالية حول العالم، والتعرف على وجهات نظرهم حول سبل مواجهة التحديات المتنوعة التي نشهدها في الصناعة المصرفية وعلى المستوى الاقتصادي والمالي، ما يساعدنا على تطوير خططنا، وتقوية علاقاتنا لتقديم أفضل الحلول المالية والمصرفية لعملائنا في جميع الأسواق التي نعمل بها والتي تشمل الكويت والإمارات ومصر». وأوضح السميط أن الاجتماعات السنوية شهدت العديد من الحلقات النقاشية لتسليط الضوء على العديد من المواضيع ومن أهمها أسعار الفائدة العالمية وأثرها على البنوك ومختلف القطاعات الاقتصادية، وسبل مواجهة تحديات التضخم والفقر وتوفير فرص العمل والأوضاع الاقتصادية العالمية، بالإضافة إلى تطور الخدمات الرقمية وأثرها على عمليات البنوك، وأهمية تحقيق الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص لتنفيذ الخطط التنموية في ظل سياسات مالية واقتصادية مناسبة. وأضاف أن ممثلي مجموعة البنك الأهلي الكويتي أتيحت لهم فرصة لقاء العديد من مسؤولي البنك الدولي وصندوق النقد ومحافظي البنوك المركزية، بالإضافة إلى الاجتماع مع ممثلي البنوك العالمية، لبحث سبل تعزيز العلاقات معهم، مع استعراض المؤشرات المالية المختلفة للمجموعة.
ولفت إلى أهمية المشاركة في مثل هذه الفعاليات من أجل الاطلاع على مختلف التغيرات الاقتصادية والمصرفية والعالمية، وبناء علاقات تعاون مع البنوك العالمية وغيرها من المؤسسات.
وشكر السميط في نهاية تصريحه بنك الكويت المركزي واتحاد مصارف الكويت على جهودهم الكبيرة في إعداد الترتيبات اللازمة لنجاح الاجتماعات والتي أبرزت دور القطاع المصرفي الكويتي ومساهمته في النشاط الاقتصادي لدولة الكويت، ومنح الفرصة للبنوك الكويتية من أجل استعراض نجاحاتها والإنجازات التي تحققها على جميع الأصعدة.