admin 
أكد مندوب دولة الكويت الدائم لدى جامعة الدول العربية، السفير طلال المطيري، أمس، أن العواقب السياسية المترتبة على انهيار وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، ستكون «كارثية ووخيمة» على السلام والأمن الدوليين.
جاء ذلك في كلمة الكويت التي ألقاها السفير المطيري، أمام أعمال الدورة غير العادية لمجلس الجامعة العربية على مستوى المندوبين الدائمين، لبحث التحرك العربي ضد قرارات الاحتلال الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية.
وشدد السفير المطيري على دعم دولة الكويت طلب الأردن بعقد هذا الاجتماع الطارئ من أجل بحث ومناقشة القوانين «غير الشرعية» التي أقرها برلمان الاحتلال (كنيست) أخيرا بشأن حظر أنشطة (أونروا) في الأراضي الفلسطينية بما في ذلك القدس الشرقية المحتلة.
وأعرب عن إدانة الكويت واستنكارها الشديدين لهذا التشريع الصادر من الاحتلال، لافتا إلى خطورة عواقبه على الاستجابة الدولية للازمة الإنسانية التي ستكون «معدومة» وهو ما سيزيد من المعاناة الإنسانية للشعب الفلسطيني.
وأضاف أن الكويت تعتبر هذا التشريع جزءا من سلسلة انتهاكات قوات الاحتلال الإسرائيلي «الصارخة» ضد القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني والقرارات الدولية وعلى رأسها قرارات مجلس الأمن بما فيها القرار (2417) الذي يدين تجويع المدنيين في حالات النزاع.
كما أشار إلى إدانة دولة الكويت الشديدة المنع «غير القانوني» من إيصال المساعدات الإنسانية وحرمان المدنيين من المواد التي لا غنى عنها والتي تبقيهم على قيد الحياة.
وفي هذا الصدد، قال السفير المطيري إنه «منذ اندلاع الحرب على غزة والشعب الفلسطيني يواجه كل يوم مصيرا مجهولا يتمثل في إمعان الاحتلال في انتهاك حق الحياة للإنسان الفلسطيني وهو ما يعد كذلك انتهاكا للاتفاقيات الدولية ذات الصلة بحقوق الإنسان» موضحا أن قرار (كنيست) ما هو إلا «تأكيد على هذا الانتهاك في إلغاء دور الوكالة في تقديم المساعدات المنقذة للحياة».
وذكر أنه «منذ إنشاء (أونروا) في ديسمبر عام 1949 وهي تواجه حملة شرسة في التشكيك في دورها الإنساني بتقديم المساعدات إلى اللاجئين الفلسطينيين» مبينا أن الوكالة تعد «الشاهد» على محنة هذا الشعب الفلسطيني وتمثل «الالتزام» الدولي بمعالجة وضع اللاجئين الفلسطينيين لاسيما تطبيق القرار رقم 194 فقرة 11 التي نصت على «عودة اللاجئين إلى ديارهم».
وفي هذا الإطار، أعرب عن تأييد دولة الكويت فيما ورد برسالة المفوض العام للوكالة الأممية (أونروا) إلى رئيس الجمعية العامة في الـ 28 من أكتوبر الحالي والتي حذر فيها من العواقب الوخيمة لقرار الـ(كنيست) الإسرائيلي.
وجدد السفير المطيري التأكيد على تضامن دولة الكويت مع الشعب الفلسطيني ومواصلة دعمها لعمل وكالة (أونروا) في إدارة واجباتها، مشيرا إلى تقديم الكويت منذ اندلاع العدوان على غزة دعما ماليا يقدر بـ27 مليون دولار للمساهمة بتحسين الأوضاع الإنسانية في غزة والضفة الغربية.
ولفت في هذا السياق إلى إطلاق الكويت بالتعاون مع الأردن وسلوفينيا في شهر مايو الماضي بنيويورك (مبادرة الالتزامات المشتركة) بهدف دعم (أونروا) سياسيا وماليا.
وأعرب عن خالص التعازي والمواساة لأسر الأفراد العاملين في الوكالة الذين استهدفتهم قوات الاحتلا دون اعتبار لدورهم الانساني الذي يقومون به
وجدد مطالبة دولة الكويت مجلس الأمن الدولي بتحمل مسؤولياته في صيانة السلم والأمن الدوليين بموجب ميثاق الأمم المتحدة وإيقاف ما يتعرض له الشعب الفلسطيني من إبادة جماعية ومحاسبة الاحتلال وضمان عدم افلاته من العقاب.
