admin 
قال الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم البديوي إن دول المجلس تمضي قدما تجاه استكمال الخطوات اللازمة للوصول إلى التكامل الاقتصادي الخليجي.
جاء ذلك في كلمة ألقاها البديوي خلال اجتماع لجنة التعاون التجاري الـ 67 لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بالعاصمة القطرية الدوحة الذي تشارك به دولة الكويت بوفد برئاسة وزير التجارة والصناعة خليفة العجيل ضمن إطار مواصلة جهود دول المجلس في تعزيز التنسيق الاقتصادي المشترك.
وأكد البديوي استمرار دول المجلس في بذل جهود كبيرة لتحقيق وإنفاذ قرارات وتوجهات قادة دول المجلس بمجال تعزيز التعاون والتكامل بالمجال الاقتصادي عامة والمجال التجاري بشكل خاص.
وأضاف أن دول المجلس تسعى إلى رفع نسبة التبادل التجاري بينها وتذليل جميع المعوقات وكذلك تعزيز الجهود المبذولة لانسيابية مرور السلع والخدمات والوصول للوحدة الاقتصادية بينها.
وأشار إلى أن دول المجلس تعمل أيضا على إقامة علاقات استراتيجية مع العديد من الدول والمجموعات الاقتصادية الدولية بمختلف المجالات لاسيما المجال التجاري.
وأوضح البديوي أن جدول أعمال اللجنة تضمن عقد الاجتماع الوزاري لوزراء التجارة والاقتصاد بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والصين والمقرر انعقاده العام المقبل في دولة الكويت التي ستترأس الاجتماع.
وأضاف أن هذا الاجتماع يأتي وفقا لما تضمنه البيان المشترك بين الجانبين على أن تكون هذه الاجتماعات بصفة دورية كل عامين بالتناوب بين الجانب الخليجي والجانب الصيني كما سوف يتم على هامش هذا الاجتماع الوزاري عقد منتدى للتعاون الاقتصادي والتجاري بين الجانبين
ولفت إلى أن تحقيق التعاون في مجال التجارة إنجازات كبيرة فتح آفاقا واسعة في كثير من المجالات الاقتصادية بين دول المجلس خاصة ومع دول العالم عامة مبينا أن الناتج المحلي الإجمالي لدول مجلس التعاون للعام 2023 بلغ ما يقارب 1ر2 تريليون دولار مما يجعلها مجتمعة في مصاف الدول المتقدمة من حيث حجم الناتج المحلي الإجمالي.
وأوضح أن حجم أصول صناديق الثروة السيادية لدول مجلس التعاون يبلغ نحو 4.4 تريليون دولار بما يعادل 34 في المئة من إجمالي أصول أكبر 100 صندوق ثروة سيادي في العالم.
وذكر الأمين العام أن إجمالي حجم التجارة البينية لدول مجلس التعاون للعام 2022 بلغ أكثر من 127 مليار دولار وبلغ إجمالي حجم التبادل التجاري لدول مجلس التعاون للعام 2022 أكثر من 5ر1 تريليون دولار، مشيراً إلى أن المؤشرات الاقتصادية تعطي دلالة واضحة على الفرص الكبيرة مما يتوجب بذل المزيد من الجهود لتطوير العمل الخليجي المشترك في كافة المجالات التجارية.
ومن جهته قال وزير التجارة والصناعة القطري الشيخ محمد بن حمد إن الاجتماع يأتي في إطار مواصلة الجهود في تعزيز التنسيق المشترك في جميع مناحي التعاون واستكمالا لجهود الارتقاء بمختلف القطاعات الاقتصادية في الخليجية بمقدمتها القطاع التجاري وذلك ضمن السعي إلى تحقيق التكامل الاقتصادي الخليجي وتعزيزا لمسيرة البناء والتنمية.
وأوضح بن حمد أن التجارة البينية ارتفعت بنسبة تتجاوز 44 في المئة لتقفز من نحو 91 مليار دولار في عام 2019 إلى أكثر من 5ر131 مليار دولار في عام 2023 بينما ارتفع حجم التجارة الخارجية لدول المجلس بنسبة 50 في المئة ليقفز من تريليون دولار أميركي في عام 2019 إلى نحو 5ر1 تريليون دولار في عام 2023.
وبين أن جدول الأعمال يتضمن العديد من الموضوعات العامة التي تعكس الإرادة المشتركة في تعزيز مسيرة العمل الخليجي انطلاقا من مستجدات التجارة الحرة مع الدول والتكتلات الدولية مرورا الأطر التشريعية اللازمة لتعزيز العمل الخليجي المشترك ومستجدات تعزيز التواجد الخليجي الفاعل على الساحة الاقتصادية والعالمية.
