admin 
- كلفت من حضرة صاحب السمو بهذا المنصب وهو شرف لابد أن أقوم به على أكمل وجه
- لست مسؤولاً عن عمل من سبقني وسأعمل على معالجة وتصويب الأوضاع الخاطئة التي حدثت من قبل في حق الكويت
- بدءا من الأحد المقبل سيرفع الإيقاف عن رواتب من سحبت جنسياتهن وفق المادة الثامنة
- من سحبت جنسيتها ستتمتع بكل المزايا السابقة حينما كانت تحمل الجنسية الكويتية وسيستمر ذلك حتى وفاتها
- لا يوجد هناك كويتي يقبل بأن تظلم الكويت فنحن نرغب في منح أبنائنا دولة خالية من الشوائب لنبنيها
- معظم الحالات التي اكتشف حصولها على الجنسية الكويتية بناء على الغش هربت إلى خارج البلاد
- جميع من سحبت جنسياتهم بسبب التزوير والغش أو الازدواجية لم يقوموا برفع تظلم وجميعهم يعلمون بأنهم مزورون
- نرجو ألا يستغل بعض المحامين أي شخص بموضوع الجنسية ..و لجنة التظلمات وجدت للنظر في هذا الأمر
أكد النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع ووزير الداخلية رئيس اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية الشيخ فهد يوسف سعود الصباح أن سحب الجنسية جاء لتصحيح أوضاع خاطئة تم رصدها، وهو قرار قد يكون صعباً لما له من تبعات، لكنه ضرورة تمليها مصلحة الوطن وسيادة القانون.
وقال إنه «بتوجيهات سامية من سيدي حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، بادر مجلس الوزراء إلى وضع حلول مناسبة لحالات من فقدوا الجنسية، حفاظاً على الأسرة الكويتية أساس المجتمع، وهي أولوية وطنية».
جاء ذلك خلال اللقاء المفتوح الذي عقده النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع ووزير الداخلية رئيس اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية الشيخ فهد يوسف سعود الصباح اليوم الأربعاء مع ع رؤساء تحرير الصحف اليومية والمدير العام لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) ورؤساء جمعيات النفع العام المعنية في تمام الساعة العاشرة والنصف صباحا بقصر السيف
وناقش الشيخ فهد اليوسف خلال اللقاء الذي حضره وزير الإعلام والثقافة ووزير الدولة لشؤون الشباب عبدالرحمن المطيري وعدد من الوزراء المختصين وأعضاء اللجنة العليا لتحقيق الجنسية أبرز ملامح التعديلات على قانون الجنسية الجديد المتضمنة في المرسوم بقانون رقم (116) لسنة 2024 بتعديل بعض أحكام المرسوم الأميري رقم (15) لسنة 1959 بقانون الجنسية.
وقال الشيخ فهد اليوسف في بداية اللقاء” نرحب برؤساء تحرير الصحف اليومية وممثلي جمعيات النفع العام ونغتنم هذه الفرصة للإعراب عن تقديرنا العميق لمهنيتكم ودوركم المحوري كحلقة وصل موثوقة بين الحكومة والمواطنين”.
وأضاف” نجتمع اليوم لمناقشة أحد أهم وأخطر الموضوعات السياسية والاجتماعية التي مرت بها الكويت وهو موضوع أثار تساؤلات عدة بين الناس حول سحب الجنسية لاسيما ما يتعلق بالمادة الثامنة من القانون”.
وأوضح اليوسف” أود أن أوضح أن سحب الجنسية جاء لتصحيح أوضاع خاطئة تم رصدها وهو قرار قد يكون صعبا لما له من تبعات لكنه ضرورة تمليها مصلحة الوطن وسيادة القانون، والدولة تدرك أثر هذا الإجراء وهي ملتزمة بعدم تجاهل الأخطاء والعمل على معالجتها حفاظا على تحقيق العدالة
وذكر اليوسف أنه”بتوجيهات سامية من صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد الجابر بادر مجلس الوزراء إلى وضع حلول مناسبة لحالات من فقدوا الجنسية حفاظا على الأسرة الكويتية أساس المجتمع وهي أولوية وطنية”.
وقال اليوسف”نؤكد كذلك أن أي زوجة أو أم لكويتي ومستمرة في إقامتها في البلاد هي محل رعاية الدولة وسنعمل دائما على توفير حياة كريمة تحفظ حقوقها وتصون كرامتها بالإضافة إلى ذلك سنشكل لجنة للتظلمات فيما يخص سحب الجنسية”.
وأكد النائب الأول أنه بدءا من يوم الأحد المقبل سيرفع الإيقاف عن رواتب من سحبت جنسياتهن وفق المادة الثامنة وسيستمر التدقيق الأمني عليهن ومن يثبت عليها أي مخالفة ستتم إعادة إيقاف الراتب
وأضاف أنه “من سحبت جنسيتها ستتمتع بكل المزايا السابقة حينما كانت تحمل الجنسية الكويتية وسيستمر ذلك حتى وفاتها، و ستمنح جوازا كويتيا باللون الأزرق لكن من دون جنسية كويتية وكذلك بطاقة مدنية نفس البطاقة الكويتية الزرقاء وستعامل معاملة الكويتي، كما سيتم الإعلان عن أرقام مكتب سيخصص للرد المباشر على أي استفسار من قبلي شخصيا”.
وقال” كلفت من حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه بهذا المنصب وهو شرف لابد أن أقوم به على أكمل وجه”.
وقدم الشيخ فهد اليوسف عددا من الحالات التي أخذت الجنسية الكويتية على بند الأعمال الجليلة وهم غير مستحقين لها
وأضاف” أقسمت أمام سمو أمير البلاد وأمام مجلس الأمة الذي تم حله على فتح هذه الملفات حفاظا على مستقبل الكويت وتحقيق رغبة سمو الأمير في إرجاع الكويت ورقة بيضاء”.
وذكر النائب الأول ” لست مسؤولاً عن عمل من سبقني وسأعمل على معالجة وتصويب الأوضاع الخاطئة التي حدثت من قبل في حق الكويت ونعاني منها جميعا، ولن يظلم أحد في الكويت ولا يوجد هناك كويتي يقبل بأن تظلم الكويت فنحن نرغب في منح أبنائنا دولة خالية من الشوائب لنبنيها”.
وبين النائب الأول أن لجنة تحقيق الجنسية منذ أول اجتماعاتها لم تسحب أي جنسية من المادة الثامنة والحالات التي تم سحبها من هذه المادة جاءت بعد مراجعة كل السلبيات والتجاوزات، كما تم التعاون مع خبراء دستوريين لبحث دستورية قرارات لجنة تحقيق الجنسية وهؤلاء الخبراء أجمعوا على أنه لايجوز إصدار أي جنسية من دون مرسوم أميري.
وأوضح أن بعض الحالات اكتسبت الجنسية الكويتية وفق المادة الثامنة بناء على زواج مصلحة من أجل الحصول على الجنسية ومن ثم يتم الطلاق، كما أن بعض الحالات حصلت على الجنسية بعد سنتين من الزواج مما يدل على مخالفة قوانين الجنسية.
وأكد النائب الأول أن لجنة التظلمات ستنظر في كل تظلم مرفوع على خلفية سحب الجنسية الكويتية ولا يقتصر عملها على المادة الثامنة ومسألة إعادة الجنسية هو قرار بيد حضرة صاحب السمو أمير البلاد.
وقال إن بعض الحالات التي تم منحها الجنسية الكويتية وفق بند الأعمال الجليلة حصلت عليها من دون وجه حق وبناء على مصالح وليست خدمات جليلة قدمت للكويت.
وأضاف اليوسف إن معظم الحالات التي اكتشف حصولها على الجنسية الكويتية بناء على الغش هربت إلى خارج البلاد، كما أن بعض هذه الحالات خضعت لفحص (DNA) وتبين لديها أكثر من إثبات أو جواز للسفر.
وقال النائب الأول ” أتوقع أن ننتهي من النظر في حالات المادة الثامنة نهاية شهر يناير المقبل ونحن نراجع أسبوعيا ملفات للمزورين والمزدوجين”.
وأكد اليوسف أنه لا يوجد موعد نهائي لأعمال اللجنة وجدول أعمالها مزدحم ونكتشف حالات جديدة في كل يوم.
وأضاف النائب الأول إن جميع من سحبت جنسياتهم بسبب التزوير والغش أو الازدواجية لم يقوموا برفع تظلم وجميعهم يعلمون بأنهم مزورون وبعض الحالات هربت إلى خارج البلاد عقب 48 ساعة من وضع الخط الساخن لشكاوى الجنسية وذلك خلال أشهر مايو ويونيو ويوليو.
وبين النائب الأول أن مجلس الوزراء سيقر في المستقبل القريب مشروع قانون نأمل من خلاله إنهاء مشكلة المقيمين في البلاد بصورة غير قانونية، مشيراً إلى أن الموضوع يسير بخط متواز مع ما نقوم به الآن وخلال شهرين نتطلع لإقرار مشروع القانون قريبا لحل الموضوع نهائيا بالتنسيق مع أكثر من دولة.
وأضاف ” أصدرنا أمراً بإيقاف استخدام جوازات المادة (17) لمزيد من الدراسة وتم استثناء الحالات المرتبطة بالعلاج والدراسة، مشيراً إلى أن عدد جوازات المادة 17 يبلغ حوالي 64 ألف جواز سفر، وبعد قرار إيقاف استخدام جوازات المادة (17) قام حوالي 230 شخصاً بتعديل أوضاعهم وكشف مستنداتهم الحقيقية.
وقال النائب الأول” نرجو ألا يستغل بعض المحامين أي شخص بموضوع الجنسية ونؤكد أن لجنة التظلمات وجدت للنظر في هذا الأمر”.
من جانبه قال نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء شريدة المعوشرجي” عدد الحاصلين على الجنسية الكويتية وفق المادة الثامنة كبير ولذلك يتم سحبها على دفعات بحسب ما يحدده القانون وكل المستشارين القانونيين أجمعوا على أن منح الجنسية يجب أن يتم بناء على مرسوم أميري”.
