الخليج على الرغم من الجهود الأمنية لضبط العمالة السائبة في جليب الشيوخ، إلا أن منطقة الجليب تبقى الأكثر عشوائية في البلاد.
شهدت الجليب العديد من الحوادث الإجرامية الخطيرة التي تعد من أخطر الجرائم التي شهدتها الكويت على مر السنين، منها القتل والاغتصاب والخطف إلى غير ذلك، وعند الحديث عن الجرائم في الجليب حدث ولا حرج.
سعت الدولة ممثلة في القيادات الأمنية إلى ضبط الأمن داخل منطقة الجليب، من خلال حملات مستمرة قامت بها، آخرها حملة على «سوق الحرامية»، وهو أشهر معالم الجليب، أشرف عليها قيادات عليا في الوزارة كان هدفها إيقاف العشوائية في المنطقة، والسعي إلى ضبط العمالة السائبة التي تعيش في الجليب بالمخالفة للقانون. مشكلة الجليب عملة ذات صورتين، صورة للمخالفين للقانون، وصورة أخرى لمن أحضر هؤلاء الناس إلى البلاد على كفالتهم، وهي الصورة المظلمة لتجار الإقامات الذين يعيشون على عرق هذه العمالة الوافدة التي تعيش في الكويت تحت خط الفقر.
حجم معاناة تلك العمالة التي أتت للكويت من أجل لقمة حلال، والمعاناة التي تعيشها والتي تؤدي بالبعض من تلك العمالة إلى الانتحار بعد اليأس من الحياة، لها العديد من الآثار السلبية من الناحية الاجتماعية والأمنية على تلك العمالة وعلى المناطق القريبة منها.
الحكومة بدورها تسعى إلى ضبط المخالفين من تلك العمالة الوافدة التي تعيش في تلك البقعة العشوائية في البلاد، إلا أن هناك دورا آخر تم تناسيه وهو تجار الإقامات، وهو الدور المفترض أن تقوم به هيئة العمل في البلاد، إلا أن الهيئة يبدو أن الأعمال الكثيرة التي تقوم بها في تجديد الإقامات ومنح التراخيص تناست قضية تعد الأخطر في الكويت، وكان لها دور في الإساءة إلى سمعة الكويت، وهي قضية الاتجار في البشر، فهل تقوم هيئة العمل بدورها في القضاء على أساس المشكلة، ومن ثم النظر إلى العمالة السائبة؟
