الخليج يتبع القطاع البنكي السعودي معايير وإجراءات دقيقة بما يكفل مأمونية وسلامة التعاملات المصرفية وخلوها من أي شوائب سواء أكانت فيما يتعلق بغسيل الأموال أو تمويل الإرهاب بحسب ما أوضح أمين عام لجنة الإعلام والتوعية المصرفية بالبنوك السعودية طلعت زكي حافظ.
وأضاف: «المؤسسة أصدرت قواعد فتح الحسابات المصرفية وكيفية تشغيلها وأوضحت للبنوك قواعد التعامل مع العملاء والتأكد من سلامة العمليات التي يقوم بتنفيذها العميل وخلوها من أي تصرفات غير قانونية لها علاقة مباشرة أو غير مباشرة بوسائل غسيل الأموال أو تمويل الإرهاب».
وكانت وزارة الداخلية السعودية كشفت إحصائيات جديدة عن تمويل الإرهاب داخل السعودية. وقالت عبر حسابها في تويتر «تلقت الإدارة العامة للتحريات المالية خلال عام 2014 (126) بلاغا عن حالات اشتباه بتمويل إرهاب، وتمت إحالة 37 منها للتحقيق».
وأضافت: «61 في المائة من البلاغات التي تلقتها التحريات المالية عن جرائم تمويل الإرهاب خلال عام 2014، وردت من مؤسسات مالية، بينما 31 في المائة من البلاغات وردت من مواطنين ومقيمين».
وأوضحت «88 في المائة من البلاغات التي تلقتها التحريات المالية عن جرائم غسيل الأموال خلال عام 2014، وردت من مؤسسات مالية».
ونوه أمين عام لجنة الإعلام والتوعية المصرفية بالبنوك السعودية إلى إصدار «ساما» العديد من القواعد والإجراءات والتعاميم للتأكيد على البنوك السعودية وجهات التمويل بشكل عام الالتزام بالإجراءات الخاصة بالتعامل مع العملاء كافة بما يكفل ضمان وسلامة ومأمونية التعاملات المصرفية كالتي تتم بين البنوك والعملاء وخلوها من أي شوائب بالأخص فيما يتعلق بغسيل الأموال وتمويل الإرهاب.
ومنح ذلك القطاع المصرفي السعودي القدرة الكافية بحسب زكي حافظ لمراقبة عمليات غسيل الأموال والاحتيال المالي وذلك من خلال إدارات وحدات الالتزام التي تقوم على التأكد من مدى التزام المصارف بالتعليمات الصادرة عن مؤسسة النقد العربي، بالإضافة إلى الوحدات المتخصصة لمكافحة غسيل الأموال والاحتيال المالي في جميع البنوك السعودية.
وقال: «القطاع المالي السعودي يتبع أفضل الممارسات العالمية فيما يتعلق بتأمين وتعطيل الأنظمة المعلوماتية الداخلية أو ما يتعلق ببيانات العملاء».
وكانت «ساما» قد شددت أخيرا على ضرورة مراقبة نشاط خدمات المدفوعات مسبقة الدفع، والتحقق من التزامها بتشريعات مكافحة غسيل الأموال في السعودية، كما طالبت بتحديث بيانات التحقق من حامل البطاقة الأساسي المحفوظة في السجل، والاحتفاظ بسجل يشمل التعاملات المنفذة كافة باستخدام خدمات المدفوعات مسبقة الدفع.
