الخليج 
شكل الاهتمام بعاصمة أي دولة منطلقا للتطوير، باعتبارها واجهة الدولة وبوابتها الرئيسية على العالم، واستنادا إلى هذه القاعدة شكل تطوير عاصمة الكويت الشغل الشاغل للمسؤولين في بلدية الكويت على مدى السنوات الماضية، حيث أفضت الدراسات والمتابعات إلى دراسة نموذجية لتطوير العاصمة، بعنوان «الخطة العمرانية لتطوير مدينة الكويت 2030».
وتضمنت الدراسة ست مراحل يمر بها المشروع، هي جمع وتحليل المعلومات، الدراسات المرورية والتخطيطية، البدائل التخطيطية، المخطط المحلي، المخططات التفصيلية، التقارير والمخططات النهائية.
ولحظت الدراسة ضرورة «تكامل استعمال الأراضي مع وسائل النقل، من خلال تطابق مشاريع التطوير الجديدة مع الطاقة الاستيعابية لأنظمة النقل والمواصلات وتوفير الطرق والخدمات اللازمة في المدينة، اضافة إلى مطابقة استعمالات الاراضي والطاقة الاستيعابية لمواقف السيارات. وحوت الخطة امكان الحد من الضغط على شبكة الطرق بتطوير وسائل النقل العام، عن طريق تطبيق مشروع المترو بشكل متكامل مع الخطة المكانية، وتطبيق تقنية باصات «limo»، وتوفير مسارات جديدة للباصات للاماكن التي لا تشملها المسارات الحالية، مثل المستشفى الاميري.
وتنطلق الخطة من الجانب التراثي لمدينة الكويت ذات الارث التاريخي والثقافي الفريد، ما يتطلب العناية والحماية في التخطيط الحضري لخلق الإحساس بالمكان أولا، من خلال الحفاظ على المواقع والمباني والطرق التاريخية الموجودة وتنميتها، مثل سوق الكويت وعلاقته التاريخية مع البحر، اضافة إلى ترميم واعادة تأهيل المباني المسجلة ضمن قائمة المباني المحافظ عليها، وثانيا من خلال خلق مساحات خارجية عامة، بما فيها الشوارع والحدائق، توفر بيئة جاذبة وتعزز الصفة التاريخية للمدينة.
واستنادا إلى توقعات المشروع التطويري فإن الخطة المقترحة ستشجع على العودة للاستثمار في احياء العاصمة القديمة، وسيكون ذلك ملحوظا مع قرب تطبيق مشروع محطات المترو الجديدة، كما تعزز الخطة وجود عدد من الانظمة التي تدعم اعادة التأهيل، وذلك يتضمن تشجيع السكان ذوي الدخل العالي والمتوسط للسكن داخل مدينة الكويت بزيادة تخصيص الاراضي للسكن الاستثماري، ودعم تطوير المرافق العامة حول محطات المترو.
ويعاد تأهيل المواقع ايضا بتخفيض نسبة المعروض بها من الاستعمال التجاري في المدينة، حيث ان ذلك سيتيح الفرصة لملاك الاراضي في المواقع القديمة والمهملة لإعادة تأهيل محلاتهم ومشاريعهم التجارية الاخرى بلا خوف من قلة جدوى استثماراتهم، في ظل ظهور مبان ومشاريع جديدة في الجوار.
وتلحظ الخطة العمرانية زيادة ممرات المشاة داخل المدينة، وتهيئة حركة مشاة آمنة ولطيفة، عن طريق توفير ممرات مظللة اما بالاشجار أو المظلات أو اللواوين على طول أرصفة الشوارع العامة، وسيساعد تطوير شبكة ممرات المشاة على الربط بين الحدائق والساحات المقترحة في أرجاء المدينة. وتحت عنوان «تطوير نظام ادارة استعمالات الاراضي» ترى الخطة ان هذا العنوان يتحقق من خلال تقديم منظومة مناسبة لتوزيع وتنظيم استعمالات المناطق الحضرية، وبذلك يتم تخصيص المناطق في المخطط المحلي، بحيث تسهل عملية الفهم والتطبيق من قبل الملاك والمستثمرين، ما يؤدي إلى وضوح وسرعة اجراءات التطوير، واتخاذ قرارات تخطيطية منطقية.
