الخليج 
أكد النائب عدنان عبدالصمد أن مجلس الأمة الحالي هو مجلس شرعي، وتم انتخابه وفق قانون انتخابي دستوري لم يصدر وقت حل المجلس حلا غير دستوري، كما حدث عام 1981، جاء ذلك ردا من عبدالصمد على تصريح النائب المبطل الدكتور عبيد الوسمي الذي وصف فيه المجلس الحالي بأنه انقلابي، وأن استمراره لا يعني شرعيته.
وقال عبدالصمد لـ «الخليج»: إذا كان الوسمي مقتنعا بأن المجلس الحالي غير شرعي، بسبب تعديل نظام التصويت في غيبة المجلس من وجهة نظره، فإن كل المجالس من بعد العام 1981 هي مجالس باطلة وغير شرعية، بما فيها المجلس الذي كان الوسمي عضوا فيه، وهو مجلس فبراير 2012 المبطل بحكم المحكمة الدستورية… لأن تلك المجالس جاءت بعد حل مجلس الأمة حلا غير دستوري في 1976، وجاءت بعد صدور مرسوم في عام 1981 عدَّل النظام الانتخابي والدوائر في غيبة مجلس الأمة، وتم بمقتضاه تغيير عدد الدوائر من 10 دوائر إلى 25 دائرة… وما جاء بعده من مجالس، وما صدر عنها من قوانين هي نتاج هذا المرسوم الذي يعد باطلا، لو كان كلام الوسمي صحيحا.
