الخليج تباينت مواقف النواب من تلويح البعض من زملائهم بتقديم استجوابات لعدد من الوزراء، وان كان قد اتفق الجميع على ان الاستجواب حق دستوري لكل نائب الا ان بعض النواب يَرَوْن ان هناك تهديدات باستجوابات لاهداف شخصانية أو للتكسب.
ويخشى المراقبون من ان تؤدي تلك الموجة من التهديدات النيابية إلى تهديد العلاقة بين السلطتين، حيث اعلن كل من النائب راكان النصف عن استجوابه لوزير الصحة الدكتور علي العبيدي، واعلان النائبين محمد طنا وسعود الحريجي عن استجواب وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل الدكتورة هند الصبيح واعلان النائب الدكتور يوسف الزلزلة عن انه سيتقدم باستجواب إلى وزير المواصلات عيسى الكندري، وهدد بتفعيل ادواته الدستورية تجاه وزير الاعلام وزير الشباب الشيخ سلمان الحمود.
من جانبه يقول النائب الدكتور عبدالحميد دشتي للنواب الملوحين باستجوابات: مساءلة الوزراء شيء يثلج صدري ومن يستخدمها يجب أن تكون غايته سامية وليس للانتقام، ومن يستخدم الاستجواب للدفاع عن الحرامية الكبار سنتصدى له. وتابع دشتي: لا تأمرون الناس بالمعروف وتنسون أنفسكم، ومن يدافع عن المال العام فليتأكد أن دفاعه « حق»، والبعض يستخدم مساءلة الوزراء للانتقام وخدمة المفلسين.
بدوره قال النائب نبيل الفضل: اننا سنتعامل مع الاستجوابات وفق الدستور ووفق مادة كل استجواب وسنستمع للطرفين وبعدها نحكم وفي مجلسنا نريد إعادة الاستجواب إلى وضعه الطبيعي، وهو باعتباره سؤالا مغلظا يتضمن حقائق ويهدف إلى الإصلاح.. لكن الاستجوابات القديمة لوحوش السياسة كانت تستهدف تدمير شخصية الوزير وهذه لن تصير عندنا لأنها خلاص انتهت بانتهاء فترة هيجانهم السياسي.
وتابع: نحن لا نقول ان عندنا وزراء ملائكة لكن سنستمع إلى ما عند النائب المستجوب ونتمنى ان ما يطرحه النائب يؤدي إلى اصلاح الوضع واذا كان عند النائب اشياء تدين فهذا موضوع مختلف.. وقد صارت عندنا في هذا المجلس عدة استجوابات وانتهت.
في السياق ذاته قال النائب كامل العوضي: انتهى عصر الصوت العالي في العمل البرلماني والاستجوابات التأزيمية، لافتا إلى ان المجالس السابقة كان بها كتل برلمانية اهتمامها فقط تقديم استجوابات شخصانية للإطاحة بالوزراء، اما مجلسنا فمارس دوره الرقابي وفق الدستور من خلال التدرج في أدواته الدستورية الرقابية ففيه لجان تحقيق وأسئلة برلمانية وطلبات مناقشة وعقدنا جلسات رقابية مثل الجلسة التاريخية لعرض ملاحظات ديوان المحاسبة، وقدم النواب استجوابات في ادوار الانعقاد الماضية ودور الانعقاد الحالي شهد استجوابا.
وتابع العوضي: ان المجلس الحالي تعامل مع الاستجوابات جميعا دون تصعيد ووفق اللائحة الداخلية والدستور، وهناك استجواب آخر في الطريق ونحن لا نتمنى الوصول إلى مرحلة الاستجواب، والحكومة اقتنعت بوجهة نظرنا في كثير من الحالات، بعدم الوصول إلى مرحلة الاستجواب، من خلال تغيير الوزير المقصر، فهناك وزراء تم تغييرهم، ومجلسنا نجح في تغيير اثنين أو ثلاثة من الوزراء في كل دور انعقاد من الأدوار الماضية وحتى في دور الانعقاد الحالي تم تغيير وزير.
من جانبه اعلن النائب الدكتور يوسف الزلزلة عن انه سيتقدم باستجواب إلى وزير المواصلات عيسى الكندري في حال لم يجب على اسئلته خلال اسبوعين، كما اعلن الزلزلة انه سيفعل ادواته الدستورية تجاه وزير الاعلام وزير الشباب الشيخ سلمان الحمود بسبب تعيين القياديين بوزارة الاعلام بالوسائل البراشوتية وستكون نتيجة ذلك الطبيعية صعود وزير الإعلام منصة الاستجواب.
بدوره أعلن النائب محمد طنا أنه في القريب العاجل سيتقدم باستجواب ثان لوزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل الدكتورة هند الصبيح وسيكون محوره الرئيس تجار الإقامات حتى يتم كشفهم أمام الشعب الكويتي وكشف أي نائب تدعي الوزيرة أنه طلب منها تمرير معاملة تتعلق بالإقامات وعليها اثبات ذلك أمام الشعب الكويتي.
