الخليج طالب عدد من النواب بضرورة اجراء تعديل وزاري مصغر لتسكين الشواغر في حقيبتين وزاريتين فقط هما النفط والكهرباء والماء، لأنهما الآن بالوكالة وليستا بالأصالة، رغم كونهما من اهم وزارات الدولة وتحتاجان إلى وزيرين بالأصالة يتفرغان لهما، فالنفط يمس الإيراد الرئيسي للبلد، والكهرباء والماء تمس حياة المواطنين والمقيمين.
وحذر النواب من تأثر الأداء الحكومي باستمرار منصبي وزير النفط ووزير الكهرباء بالوكالة، بعد قبول استقالة وزير الاشغال العامة وزير الكهرباء والماء احمد الجسار، وتعيين أنس الصالح نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، بالاضافة إلى عمله وزيرا للنفط بالوكالة وتعيين د. علي العمير وزيرا للاشغال بالاضافة إلى عمله وزيرا لشؤون مجلس الامة، وتعيين الشيخ محمد العبدالله وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء بالاضافة إلى عمله وزيرا للكهرباء والماء بالوكالة.
وطالب النائب سعود الحريجي بسرعة اجراء تعديل وزاري لسد الشواغر الوزارية في الحقائب التي شغرت بتدوير الوزير د. علي العمير وقبول استقالة الوزير المهندس أحمد الجسار، ولتغيير الوزراء الذين فشلوا في مناصبهم الوزارية.
وقال الحريجي ان التعديل الوزاري بات مستحقا لتفادي حدوث أزمة نيابية مع بعض الوزراء ولتسكين حقيبتي النفط والكهرباء والماء فهما من الوزارات المهمة التي تمس الاقتصاد الوطني وحياة المواطنين، ولا يعقل ان تكونا بالوكالة بل يجب ان تكونا بالأصالة ليكون هناك وزير متفرغ لكل وزارة.
بدوره قال النائب ماضي الهاجري: يجب إجراء تعديل وزاري محدود بأسرع وقت ممكن لضمان فاعلية العمل في وزارتي النفط والكهرباء وعدم اثقال الوزير أنس الصالح بأكثر من حقيبة وزارية مهمة، وكذلك عدم اثقال الوزير الشيخ محمد العبدالله بوزارتين.
وتابع الهاجري: ان الوقت حان لتعديل وزاري، وانني أطالب سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك بضرورة تسكين الوزارات الشاغرة لتكون بالأصالة وليست بالوكالة، لانها وزارات مهمة مثل النفط والكهرباء والماء.
وقال النائب فيصل الدويسان: ان سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك هو الاقدر على تحديد موعد الحاجة إلى اجراء تعديل وزاري أو تغيير حكومي من عدمه، مستدركا بان اجراء تعديل وزاري محدود في الوقت الراهن من شأنه تقوية حكومة سمو الشيخ جابر المبارك، شريطة ان تُطلق يد المبارك في اختيار الوزراء دون ضغوط من اي اطراف.
وأضاف الدويسان: هناك بعض الوزراء يجب ان يكونوا خارج الحكومة في ظل الامور التي طرأت، وعلى رأسهم وزير الصحة علي العبيدي، مشددا على ان «اجراء التعديل الوزاري سيساهم في اطالة عمر حكومة سمو الشيخ جابر المبارك، اما استمرارها على وضعها الراهن فسيضعفها.
من جهته، توقع النائب عبدالله العدواني ان يتم اجراء تعديل وزاري لاحقا لحقائب مهمة بحاجة إلى وزراء متفرغين كالكهرباء والماء من جهة والنفط من جهة اخرى، مرجحا استمرار الحكومة ككل برئاسة سمو الرئيس المبارك.
في السياق ذاته توقع النائب فيصل الشايع استمرار الحكومة ككل برئاسة سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك، لافتا إلى ان تعديلا وزاريا جزئيا سيطرأ على التشكيلة قريبا لتسكين الشواغر في المناصب الوزارية.
وقال النائب عسكر العنزي ان التعديل الوزاري بيد سمو رئيس مجلس الوزراء، مشيرا إلى ان دور النائب هو إقناع سمو رئيس الوزراء بأن فيه شيئا يستحق التعديل.
