الخليج وفق ما كان متوقعا، باتت الهيئة العامة لمكافحة الفساد تعاني فراغا دستوريا، حيث أصدرت المحكمة الدستورية حكمها في الطعن المقام من أحد محامي البلدية بعدم دستورية قانون هيئة مكافحة الفساد، والأحكام الخاصة بالكشف عن الذمة المالية، لانتفاء حالة الضرورة، مؤكدة أن مرسوم إنشاء الهيئة يفتقد حالة الضرورة وغير دستوري.
كما رفضت المحكمة طلب التفسير المقدم من مجلس الأمة بشأن تفسير المادة 111 من الدستور. كان الطعن المقام من أحد محاميي البلدية يؤكد عدم دستورية قانون هيئة مكافحة الفساد لانتفاء حالة الضرورة التي تطلبتها المادة 71 من الدستور في المراسيم التي تصدرها الحكومة في فترة غياب مجلس الأمة، وقدمت إدارة الفتوى والتشريع مذكرة بدفاعها إلى المحكمة الدستورية طالبت فيها الحكم برفض الطعن المقام من الطاعن (محامي البلدية)؛ لعدم توافر المصلحة الشخصية المباشرة له، كما أكدت الحكومة في طلب رفضها الطعن المقام أن هيئة مكافحة الفساد بمقتضى مرسوم إنشائها تستمد وجودها من القانون رقم 47 لسنة 2006 بالموافقة على اتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الفساد.
إلى ذلك طالب عدد من النواب بضرورة عقد اجتماع عاجل للجنة التشريعية البرلمانية لإقرار القانون في جلسة الثلاثاء المقبل.
وقال النائب عبدالحميد دشتي إنه سوف يتقدم باقتراح بقانون بإنشاء هيئة مكافحة الفساد، وذلك لأهمية الامر، ورغبة في ملاحقة الفاسدين، وذلك بعد إبطال المحكمة الدستورية مرسوم إنشاء الهيئة. ومن جانبه، قال النائب سلطان اللغيصم إنه يجب على اللجنة «التشريعية» انجاز تقريرها عن قانون «مكافحة الفساد» وإقراره في جلسة الثلاثاء المقبل (اليوم)، لسد الفراغ التشريعي.
بدوره، طالب النائب راكان النصف اللجنة «التشريعية» بعقد اجتماع عاجل للموافقة على قانون «مكافحة الفساد» الموجود على جدول أعمالها لإقراره في جلسة الثلاثاء.
