بودي: البديل الاقتصادي للنفط.. هو الاستثمار في الشباب

قال رئيس مجلس ادارة بنك جيت هاوس فهد بودي، المصرف الاستثماري المملوك لبيت الاوراق المالية، إن عدد التمويلات العقارية بلغت 6 تمويلات، متوقعا ان يحقق نتائج ملموسة خلال الفترة المقبلة.
وتطرق إلى مشروع بناء منازل في بريطانيا بالتعاون مع شركة سيجما وقال: «نقوم باستكمال المشروع حاليا، بدأنا بمحفظة قدرها 110 ملايين استرليني تقضي ببناء 925 منزل وحتى الآن قمنا ببناء اكثر من 100 منزل وتم تأجيرهم بالكامل».
وتناول بودي العديد والعديد من الموضوعات وإلى التفاصيل:

] لماذا تأخرتم في فصل ادارة البنك عن النشاط الاستثماري؟
ـ لا شك ان الظروف الحالية والمعطيات التي استجدت على السوق، سواء على صعيد القوانين والتشريعات، مثل بازل 3، أو البنوك المركزية وكفاية رأس المال والتغيرات هي السبب وراء تلك الخطوة التي اتخذناها، كما ان التوجه العالمي يحث على فصل الكيانات الاستثمارية عن البنكية، لا سيما في ظل القوانين التي تخضع لها البنوك على مستوى العالم ما يحد من العمل ككتلة واحدة دون فصل، علاوة على ذلك أرى ان غالبية البنوك العالمية بدأت تتبني توجه الفصل بين الكيان الاستثماري والبنكي في اطار تحسين آليات العمل وتنمية عوائدها وتعزيز مراكزها في السوق، فعلي سبيل المثال في الكويت العديد من البنوك لديها ذراع استثمارية بجانب عملها في مجال البنوك.
] ما المدة التي استغرقها البنك لإتمام عملية الفصل؟
ـ استغرقنا حوالي عام، حيث قمنا بإجراءات عديدة وترتيبات مع الشركات والمؤسسات الاستشارية والقانونية لإتمام عملية الفصل، لا شك ان الكيان الجديد سيفيد المجموعة والمساهمين من خلال نقطتين اساسيتين اولاهما تقليل وتوزيع المخاطر على المجموعة المالية كلها، كما انه سيحمي المجموعة من الارتفاعات والتقلبات السوقية المفاجئة في السوق العقاري الاستثماري، نحن نقوم بالتمويل من الصفر إلى 60 في المائة من قيمة الاصول، ولهذا فإنه حتى في حالة النزول طبيعي للسوق لا نتأثر، صحيح ان العوائد اقل ولكن الضمانات اكثر.
] ماذا عن استثماراتكم في العقار السكني؟
ـ ركزت المجموعة على العقار السكني، حيث إن لدينا مشروعا لبناء منازل بالمشاركة مع شركة سيجما، حيث نقوم باستكماله حاليا، بدأنا بمحفظة قدرها 110 ملايين استرليني تقضي ببناء 925 منزلا، وحتى الآن قمنا ببناء اكثر من 100 منزل وتم تأجيرها بالكامل، نحن نسير افضل مما توقعنا، حيث كنا نتوقع ان يتم التأجير في 2016 عام ولكن ولله الحمد ننتهي من بناء منزل ويتم تأجيره فورا.
] متى ستنتهون من مشروع المنازل؟
ـ سننتهي من بناء جميع المنازل خلال 3 سنوات، ونحن بدأنا في رسم استراتيجية واضحة لهذا القطاع الذي يلاقي دعما كبيرا من الحكومة البريطانية، حتى ان رئيس الوزراء البريطاني تحدث عن تلك الصفقة غير مرة، لا سيما أن لديهم مشكلة كبيرة في شح المنازل مقابل الزيادة السكانية في جميع انحاء بريطانيا، وليس فقط في لندن، حيث إن السوق يوفر فقط 100 ألف منزل مقابل طلبات على المنازل تقدر بـ 250 ألف منزل سنويا، هناك فجوة كبيرة في السوق والطلب لا يتلاءم مع العرض، ولهذا نرى ان القطاع مهم، وبما ان لدينا علاقات قوية مع شركة سيجما المدرجة التي لها باع طويل في المنطقة اصبحنا الاوائل في هذا السوق من حيث القيمة والحجم، وقررنا ان نكمل المسيرة، لا سيما ان العوامل السوقية في لندن مشجعة، نحن نبني منازل اقل تكلفة من السوق بنسبة 50 في المائة، لاننا نبني بأعداد كبيرة، فمثلا يكلفنا بناء المنزل 140 ألفا ونستطيع بيعه بعد أسبوع بـ 200 ألف إلى 210 آلاف، النقطة المهمة ان القطاع واعد وكبير ونحن لنا الاولوية والسبق في هذا المجال، في السابق كان استثمارنا في هذا القطاع شخصيا، اما الآن فنعتمد نظاما مؤسسيا، لم يبن احد بهذا الحجم الذي قمنا به ولهذا ووفقا لتلك الاستراتيجية اطلقنا صندوقا بقيمة اجمالية قدرها 325 مليون استرليني على ثلاث مراحل بناء على الاراضي، بدأنا المرحلة الاولى في بداية العام، حيث اغلقنا 100 مليون استرليني بمساهمة مستثمرين، حيث سأذهب إلى بريطانيا لاطلاق المرحلة الاولى بحضور رئيس الوزراء البريطاني، كما ان لدينا دعما حكوميا واقتصاديا من قبل الدولة، خاصة اننا سنوفر حلا للمشكلة السكنية متمثلة في ايجاد 1000 منزل سنويا، وسنسد 5 في المائة من متطلبات سوق المنازل، وفي نهاية الـ 5 سنوات سنكون اكبر ملاك للمنازل في بريطانيا، لتقريبا 9000 منزل، وهذه كإستراتيجية نتبعها.
] بريطانيا لديها ازمة منازل كذلك الكويت لديها ذات الازمة فهل لديكم توجه لبناء منازل للشعب الكويتي؟
ـ نتمنى القيام بهذا الامر، ولكن المناخ الاستثماري غير مشجع عكس بريطانيا التي تمنح حكومتها والبلدية هناك جميع التسهيلات للمستثمرين، فعلى سبيل المثال المشاكل التي تواجهنا فيما يخص الامور الضريبية تحل خلال يوم واحد فقط، علاوة على ان الاراضي التي نحصل عليها تعتبر مجانية، لا سيما ان المسؤولين يعلمون جيدا اننا سنوفر سكنا، وبالتالي ستزيد العوائد الضريبية، كما اننا نبني في وسط مانشستر ووسط ليفربول وهي منطقة تقع في نطاق اعادة التأهيل، على سبيل المثال منطقة الشويخ الصناعية في الكويت تطرحها الدولة بطريقة الممارسة، وأحد الاشياء التي فادتنا اننا انجزنا بالفعل بيوتا ولهذا ساعدتنا الحكومة البريطانية، البلديات في بريطانيا منتخبة ولهذا يتطلع القائمون هناك إلى اضافة قيمة لمحافظتهم ولهذا يقدمون الدعم،، نحن نشتري الارض ونبنيها ونسلمها خلال 3 اشهر، وتلك الفترة تعد قياسية مقارنة بالدول الاخرى، اولوياتنا الاستثمار في الكويت ولكن هناك المزيد من العراقيل.
o ثمة من يرى أن المستثمر الخليجي في الخارج يحظي بالعديد من المميزات مقارنة بنظرائه من الجنسيات الاخري… ما تعليقك؟
ـ لا اطلاقا، لا سيما ان الصندوق العقاري المستثمر في بريطانيا لا يضم فقط كويتيين بل مستثمرين من جنسيات مختلفة، الحكومات لا تنظر الينا كبنك كويتي ولكن كمجموعة بريطانية مساهموها كويتيون، جوازنا بريطاني، ان المقياس لدى الحكومات السمعة الطيبة والعمل الجاد وليس الجنسية، نحن كبنك قمنا بعمل صفقات تقدر بملياري جنيه استرليني في بريطانيا والجميع يعي جيدا مدى قوتنا وامكانياتنا.
] هل بات الاستثمار في العقار بديلا عن الاستثمار في الاسهم لا سيما في ظل المخاطر التي تحيق بالاخير؟
ـ السوق يمر بدورة اقتصادية وهذا شيء صحي، ان ما ساعد ارتفاع قيمة العقارات هو نزول العائد على الفائدة ولهذا بات الجميع يشتري العقار، نحن مبتكرون في قطاع سكن الطلبة والفنادق، والخدمات التكنولوجية التي تعتبر قطاعا يرتبط بالامن، ان ما يميز جيت هاوس انه سباق دائما ويبحث عن التميز والابتكار ونتخارج من الاستثمارات في الوقت المناسب.
] هل الازمة كانت سببا لتوجهاتكم الجديدة وهل استفدتم من تلك الازمة؟
ـ أزمة 2008 القت بظلالها على الجميع واستفدنا منها، لاسيما أن دخولنا في السوق كان في بداية تلك الازمة، حيث قمنا بالشراء في ذروة الازمة وحققنا مكاسب، أما بخصوص الازمات الاخرى المتعلقة بانخفاض اسعار النفط والامور السياسية، فنحن دائما نتحرى الحيطة والحذر ونعمل وفق استراتيجية مدروسة لاستقطاب الفرص الاستثمارية الجيدة، وأهم من كل شئ هو طريقة الطرح، فنحن موجودون وسط السوق في بريطانيا ولدينا مكتبان احداهما مبنى خاص للعملاء في «مي فير» يتكون من 6 طوابق، ومكتب آخر في وسط المدينة المالية في بريطانيا، وهو قلب البنك للعمليات، إلى ذلك ارى ان الاستثمار في الموظفين مكلف. نحن لدينا اكثر من 70 موظفا، ولكن هذا يميزنا لاننا نظل قريبين من السوق والمعطيات والجهات التي تدعم الاقتصاد هناك، حيث إننا عندما نتعاطى معهم نتحدث معهم بثقة لاننا نقول ونفعل، ولذلك لا نصرح الا عندما ننجز.
] ما دور القطاع الخاص في تحريك مياه السوق؟
ـ ان القطاع الخاص يجب ان يلعب دورا اساسيا في تنمية السوق ودعم الاقتصاد الوطني، حيث ان هذا القطاع عليه مسؤولية خلق قيمة للاقتصاد وليس الجميع يمكنه ان يصبح بنكا أو شركة عقار وتطوير، وبما ان منظومة المنافسة تنامت واصبح هذا يشكل عبئا على المساهمين وخلقت مشاكل في مجالس الادارات فإن الاوضاع تحتاج حلا، يجب على المساهم ان يعي ان هناك سياسة واستراتيجية للشركة يجب عليه مراعاتها، لدينا منافسون ونحتاج إلى خلق آليات جديدة، هناك مسؤولية للشركات فعليها ان تستثمر ولكن شريطة توافر بيئة صحية مدعومة من جميع الاطراف، سواء الحكومة أو البلدية أو البنوك المركزية، ارى ان التنظيم عملية مهمة ويجب علينا احتذاء الشفافية، والمصداقية.
] ثمة من يرى ان سوق الصكوك محدود حدثنا عن الامر؟
ـ اصدرنا 3 أو 4 اصدارات للصكوك وهي ملكية بحصص نعرف بالضبط المدخول ونستطيع منح عائد لهذه الصكوك، انها ادوات بيع وشراء، ان مشكلة اسواق الصكوك عدم وجود سيولة كافية والقيمة اليومية ليست كبيرة وخزائن البنوك هم اكثر من يملكون تلك الصكوك، نتمنى ان تشهد اسواق الصكوك صانع سوق، انها اداة تمويلية واستثمارية سهلة ان تمنحها تصنيفا ائتمانيا، بل انها قادرة على حل الازمات، حيث نسمع عن دول في اوروبا لكي تمول نشاطاتها تتجه إلى سوق الصكوك للعالم الاسلامي.
] ما بديل النفط للدول من وجهة نظرك؟
ـ البديل الاقتصادي للنفط هو الاستثمار في الشباب وفي الطاقات المنتجة لخلق صناعات جديدة، مثل الانتاج السينمائي وخلق قطاعات جديدة وتصديرها والبرامج والتطبيقات ومنح الشباب الدعم والاتجاه إلى القطاع الصناعي، مثل المشتقات النفطية، لا بد من التحرك السريع وتشغيل القطاع الخاص، 70 في المائة من الكويت من فئة الشباب ودعمهم امر ضروري للوصول إلى الاهداف يجب منحهم التمويل أو رأس المال اللازم لتنشيط القطاعات الغير نفطية، هناك دول سباقة في مضمار دعم الشباب مثل سنغافورة التي تستثمر في التعليم واللغة الموحدة والسيرفس والاعلام، يجب الاستثمار في الطاقات الجديدة، والقطاعات الحديثة، الكويت بدأت في اتخاذ خطوات جادة في هذا المجال ولديها رؤية واضحة ومميزة، لا شك ان القطاع الخاص يطور نفسه بنفسه ولهذا يجب ان تدار الدولة بمفهوم جديد يعتمد على تطوير الطاقات والكوادر البشرية.