الخليج 
شهد العام 2015 المنتهي إنجازات وأنشطة برلمانية كثيرة على الصعيدين الرقابي والتشريعي، وعلى صعيد الديبلوماسية البرلمانية، فأقر المجلس 92 قانونا ما بين معاهدات دولية وميزانيات وتشريعات عامة بلغت 44 تشريعا، منها قوانين المنظومة الأمنية، مثل كاميرات المراقبة والبصمة الوراثية ومكافحة جرائم المعلومات والتجنيد الإلزامي، اضافة إلى المرافعات وهيئة الزراعة وأسواق المال والتأمينات الاجتماعية وشركة المواشي وقوة الشرطة.
ولغة الأرقام تقول ان النواب وجهوا في العام 2015 المنقضي نحو 980 سؤالا، وقدموا 286 اقتراحا بقانون، و5 استجوابات خلال 41 جلسة… كما تصدى المجلس للإساءات المتكررة تجاه القضاء الكويتي الشامخ ورموزه.
يقول أمين سر مجلس الأمة النائب عادل الخرافي: ان مجلس الأمة عقد في العام المنقضي 41 جلسة أنجز خلالها 92 تشريعا، منها 12 قانون باتفاقية، و36 قانونا بشأن الميزانيات والحساب الختامي، و44 قانونا عاما من أهمها المنظومة التشريعية الأمنية من قوانين جمع السلاح والكاميرات الأمنية والبصمة الوراثية ومكافحة جرائم تقنية المعلومات، بالإضافة إلى التجنيد الإلزامي، وفي تلك الجلسات اتخذ المجلس 396 قرارا، ونتج عنها 425 توصية نيابية، كما نظر المجلس 16 طلبا من النائب العام برفع الحصانة النيابية عن النواب.
وأضاف الخرافي: ونظر المجلس 12 طلبا للمناقشة أهمها مناقشة رفع الدعم عن الديزل والكيروسين وتأبين الملك عبدالله والمرحوم جاسم الخرافي، ومناقشة أوضاع سوق المال وانقطاع التيار الكهربائي عن مناطق متفرقة في الكويت، والإساءات المتكررة للقضاء الكويتي الشامخ، وطلبي المناقشة بخصوص مناقشة تقارير ديوان المحاسبة بما تضمنتها من ملاحظات على الجهات الحكومية ومناقشة ردود الحكومة على تلك الملاحظات والتي جرت في جلسة ماراثونية تاريخية امتدت 11 ساعة متواصلة صعد خلالها 12 وزيرا المنصة، بالإضافة إلى رئيس الوزراء سمو الشيخ جابر المبارك، وطلب مناقشة قرار إيقاف النشاط الرياضي الكويتي.
وعلى الجانب الرقابي، يقول الخرافي: قدم النواب خلال العام 2015 خمسة استجوابات نظر المجلس 4 منها، ومن المقرر ان يناقش الخامس في الجلسة المقبلة المقرر عقدها في 12 يناير، وأشار إلى أن المجلس وفي سابقة برلمانية من نوعها ولم تحدث في تاريخ مجلس الأمة ناقش الاستجواب المقدم من النائب محمد طنا إلى وزير الشؤون الاجتماعية والعمل وزير الدولة لشؤون التخطيط والتنمية هند الصبيح في الجلسة الافتتاحية بتاريخ 27 أكتوبر 2015، وعقب مراسم الافتتاح، والاستجوابان الآخران فقد رفعا من جدول الأعمال لقبول استقالة الوزيرين الجسار والمدعج، كما شطب المجلس المحور الأول من استجواب وزير الخارجية الشيخ صباح الخالد، وانسحب مقدم الاستجواب النائب د. عبدالحميد دشتي من الجلسة، ولم يقم اي نائب آخر بتبني الاستجواب، وعلى إثر ذلك رفع الاستجواب من جدول الأعمال. وزاد الخرافي قائلا: ان النواب قدموا في العام 2015 نحو 980 سؤالا إلى جميع الوزراء بمن فيهم سمو رئيس الحكومة، و286 اقتراحا بقانون، و347 اقتراحا برغبة.
بدوره قال النائب عسكر العنزي: ان المجلس الحالي نجح باقتدار في العام 2015 وحقق إنجازات غير مسبوقة وحقق الاستقرار السياسي في البلد بفضل حكمة القيادة السياسية ثم الإنجازات المتواصلة والنتائج الإيجابية تشريعا ورقابة واتزانا في الأداء، وكل تلك المعطيات فرضت الاستقرار السياسي والشعبي في الشارع.
وتابع عسكر: ان ما يميز مجلسنا، ان النواب جميعا لم يلتفتوا إلى الهجوم الشرس الذي تعرض له مجلسنا وركزوا جهودهم على تحقيق تطلعات غالبية الشعب، والمرحلة التي مضت كان لمجلس الأمة دور كبير في تفعيل وإقرار الكثير من التشريعات حيث فعل دوريه الرقابي والتشريعي على أعلى مستوى وهذا بشهادة الجميع وبشهادة من كان يراهن على فشل مجلس الأمة.
وأضاف عسكر: ان الحكومة ليست بمستوى المجلس من حيث الأداء والإنجازات، فالحكومة بطيئة ولا تنفذ معظم القوانين التي اصدرها المجلس رغم انها صدرت بالتوافق بين السلطتين، لذلك الإنجاز والأداء النيابي كان أسرع وأفضل وأقوى من الرتم والأداء الحكومي خلال العام 2015 المنقضي.
وقال النائب سيف العازمي: ان المجلس الحالي هو مجلس الإنجازات بامتياز فقد أصدرنا في العام 2015 وحده نحو 44 تشريعا مهمة وحساسة عجزت عن اقرارها المجالس السابقة، لافتا إلى ان أعضاء المجاس الحالي هم نواب شرفاء وضعوا البلد ومصلحة مواطنيه نصب أعينهم، ونحن عازمون على الانجاز وحل قضايا المواطنين، وهذا المجلس يتميز برئيس شاب قادر على ادارته بحنكة وحكمة، واستطاع ان يفرض من خلال ادارته للجلسات كثيرا من القرارات التي تدعم المؤسسة التشريعية والتعاون بين السلطتين.
وأشار إلى انه من ابرز الإنجازات التشريعية للمجلس الحالي قوانين الاستثمار في الاندية الرياضية والحضانة العائلية وهيئة القوى العاملة والتأمين الصحي للمتقاعدين و كاميرات المراقبة الأمنية والبصمة الوراثية، فضلا عن كثير من القوانين المهمة التي ظل المواطن الكويتي ينتظرها منذ سنوات.
