العلاقات السعودية – المصرية تدخل حقبة جديدة من التعاون الإستراتيجي

بحث الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع السعودي، في مكتبه بالمعذر، مع سامح شكري وزير الخارجية المصري، مجالات التعاون المشترك بين البلدين، ومستجدات الأوضاع في الساحة العربية والإسلامية.
من جانبه، قال ناصر حمدي، وفقا لـ «الشرق الأوسط»، إن العلاقات السعودية – المصرية، ستدخل حقبة جديدة من التعاون الاستراتيجي، مبينا أن الرياض تشهد أولى جولات المباحثات للعام 2016. على مستوى وزاري رفيع المستوى.
ولفت حمدي إلى أن وفودا مصرية وزارية، بدأت زيارتها للتحضير لأولى جولات مباحثات العام الجديد التي ستستمر لمدة ثلاثة أيام، بين يومي 3 و5 يناير بمشاركة وزراء التعاون الدولي والاستثمار والزراعة والعمل، لاستكمال بقية مباحثات التعاون الخاصة باتفاقية مجلس التنسيق المشترك.
وقال السفير حمدي «سيرأس الاجتماعات، كل من المهندس عادل الفقيه، وزير الاقتصاد والتخطيط من الجانب السعودي، ومن الجانب المصري، الدكتورة سحر نصر، وزيرة التعاون الدولي، بمشاركة رفيعة من وزراء ومؤسسات من البلدين».
ووفق السفير المصري، فإن هناك اجتماعا على مستوى ولي ولي العهد السعودي ورئيس الوزراء المصري، توقيته مرهون بانتهاء النتيجة والصيغة النهائية التي ستخرج بها المباحثات الوزارية على مستوى المنسقين من قبل البلدين، خلال الفترة المقبلة.
وأكد أن النتائج المرجوة من هذه المباحثات سترسم خريطة طريق لشكل التعاون السعودي – المصري في الفترة المقبلة، على الصعد كافة؛ السياسية والأمنية والاقتصادية والاستثمارية، إلى جانب العمل على استمرارية التنسيق التشاوري في الملفات السياسية والقضايا ذات الاهتمام المشترك.
وأضاف حمدي أن «المباحثات التي أجراها سامح شكري، وزير الخارجية، مع الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، ولي ولي العهد، في مكتبه بالرياض، أكدت على المضي قدما في استكمال مستحقات التعاون الاستراتيجي بين البلدين».
وأوضح حمدي أن المباحثات التي أجراها وزير الخارجية المصري في الرياض،، تناولت أهم الملفات التي جرى حولها التباحث حولها بين الطرفين منذ شهور مضت، لتعزيز مبدأ المشاورات المستمرة بين البلدين، في سبيل تحقيق كل ما اتفق عليه سابقا، وإنزاله لأرض الواقع، من خلال المتابعة المستمرة لما ينجز منها لاستكمال ما تبقى على مدار أيام الأسبوع.
ووفق حمدي، فإن المباحثات أكدت عمق العلاقات الثنائية على الصعد السياسية والأمنية والاقتصادية، وأهمية التشاور والتنسيق المستمر في قضايا الساعة كافة في المنطقة، والقضايا ذات الاهتمام المشترك، إلى جانب تسريع واستكمال المباحثات الخاصة بالتعاون الثنائي في المجالات كافة.