«الكهرباء»: محدودو الدخل سيتمتعون بالدعم كاملًا

أكدت وزارة الكهرباء والماء حرصها على أن يحصل محدودو الدخل على كل الدعم على سلعتي الكهرباء والماء، عقب تطبيق التعرفة الحكومية التي تقدمت بها الوزارة بنظام الشرائح لمجلس الوزراء، من أجل مناقشتها ومن ثم عرضها على مجلس الأمة ليتم إقرارها.
وشددت الوزارة على لسان وكيلها المهندس محمد بوشهري على المحافظة على أموال الأجيال القادمة، من خلال ترشيد الاستهلاك في كل قطاعات الدولة، داعيا إلى التعاون مع الوزارة لاستدامة الخدمات المقدمة للمستهلك من ماء وكهرباء.
وقال بوشهري إن الوزارة لا يمكنها تغيير تسعيرة الكهرباء والماء بمفردها، لذلك قدمت دراسة تراعي فيها أصحاب الدخل المحدود، وكذلك الاستهلاك المعقول، من خلال وضع شرائح للاستهلاك.
وأضاف أن أصحاب الشريحة الأولى يتمتعون بالدعم كاملا خلال نظام الشرائح الجديد، بما يعني تحمل أصحاب الشريحة الأولى 2 فلس لكل كيلوواط و800 فلس على الألف جالون، كما هو الوضع حاليا.
وأوضح أن الفئات الأخرى تتدرج بحيث يدفع صاحب الشريحة التالية 4 فلوس نظير الكيلو واط وهكذا…، مع التأكيد على أن أعلى تلك الشرائح استهلاكا سيظل المنضوي تحتها أيضا متمتعا بالدعم، إذ من المقرر أن يتحمل 12 فلسا لكل كيلوواط، أي سيدفع 6 أضعاف فاتورته الحالية، فإذا كانت 100 دينار ستصبح 600 عقب تطبيق المقترح الموجود حاليا لدى مجلس الوزراء، وإذا تم اعتماده فسيرفع إلى مجلس الأمة ليصدر بقانون.
وذكر أن السكن الخاص سيكون له وضع مختلف في التسعيرة الجديدة مقارنة بالسكن الاستثماري والتجاري والترفيهي، مبينا أن الوزارة تفكر حاليا بالتنسيق مع الجهات المعنية في رفع الدعم تماما عن الأجهزة الحكومية بحيث تدفع كل الجهات فاتورة الاستهلاك كاملة وفق الكلفة الفعلية، لأن التفكير العام حاليا ينصب على ضرورة التوفير.
وأشار إلى أن فاتورة الوقود فقط خلال العام المالي المنقضي بلغت 2800 مليون دينار، أي ما يعادل 10 مليارات دولار، وهي تكلفة كبيرة جدا، مشيرا إلى أن نمط الاستهلاك إذا استمر على وضعه؛ فإن الكويت التي تنتج حاليا 15 ألف ميجاواط سوف تحتاج في 2030 إلى إنتاج 30 ألف ميجاواط، بمعنى ضرورة مضاعفة الإنتاج الذي وصلنا إليه في 60 عاما حاليا وذلك في غضون 15 عاما فقط، وبالمثل نحرق يوميا حاليا 300 ألف برميل من الوقود، وسوف ترتفع في 2030 إلى 600 ألف برميل يوميا.
وأوضح أن تسعيرة الكيلوواط للمستهلك في الكويت هي فلسان، أي أقل من سنت أميركي، فيما الكلفة الحقيقة التي تتحملها الدولة حاليا 34 فلسا، إضافة إلى أن المواطن يدفع 800 فلس لكل ألف جالون مياه إمبراطوري تتحمل الدولة 9 دنانير و800 فلس، مما يعني أن الفاتورة التي تبلغ قيمتها 70 دينارا للمستهلك تدفع الدولة في مقابلها 930 دينارا في شكل دعم، وهو مبلغ ندفعه من حصة الأجيال المقبلة.
وشدد بوشهري على حرص الوزارة على الالتقاء المباشر مع المستهلكين وتعرفيهم من خلال حملاتها المستمرة على أهمية الترشيد، ووسائله المختلفة التي تحافظ على الاستهلاك بشكل مناسب، إضافة إلى أنها توفر على المستهلك وعلى الدولة أموالا طائلة وجهدا مبذول من أجل توفير الخدمة.
وأكد أهمية أن يتعاون المستهلك مع الوزارة وعدم التبذير أو الإسراف في استغلال هذه الخدمات، من خلال استغلال الإضاءة الموفرة والمرشدات في عمليات الغسيل المختلفة، سعيا إلى المساهمة في المحافظة على أموال الأجيال القادمة وتوفير الخدمة إلى الجميع دون انقطاع، ودون وجود أي مشاكل.
وأكد بوشهري أن أبوابه مفتوحه للجميع، ويحرص كذلك على أن يتواصل مع المستهلكين من خلال لقاءات دورية يتم خلالها التعرف على الجهد المبذول الذي يقدمه شباب هذا الوطن على مدار الساعة من أجل استدامة الكهرباء والماء.
بدوره أكد عضو حملة «حولي غير» رئيس اللجنة الفنية للترشيد في القطاع الحكومي المهندس علي العيدي أن اللجنة استطاعت منذ 2006 حتى السنة المالية الماضية توفير مليار دينار في الجهات الحكومية وحدها نتيجة العمل على ترشيد الاستهلاك وفق آخر القراءات والإحصائيات.
وأضاف العيدي أن مبادرة «حولي غير» التي تستمر لـ 6 أشهر تشارك فيها جميع الجهات الحكومية بالمحافظة بهدف توفير 20 في المائة من استهلاك تلك الجهات، كما تستهدف أيضا نشر الوعي بين المستهلكين.
وزاد أن من بين أسباب اختيار منطقة الزهراء للانطلاق منها هو قيام الجمعية باستغلال المواقف الخاصة بها من خلال وضع خلايا ضوئية لإنتاج الطاقة المتجددة لاستخدامها وتغيير وسائل الإضاءة إلى المصابيح «اللمبات» الموفرة، لاسيما أن الإضاءة تمثل نحو 65 في المائة من استهلاك الطاقة في البلاد.
وأوضح أن الجمعية ستخصص ركنا خاصا لأدوات توفير الطاقة، كما ستوزع 1000 حقيبة ترشيدية مجانية لألف بطاقة عائلية بتكلفة تقدر بنحو 13 ألف دينار، وهذه الأدوات سوف تساهم بشكل كبير في توفير استهلاك المياه والكهرباء في بيوت المنطقة.
بدوره، أكد رئيس جمعية الزهراء سعد العتيبي أن الجمعية وإيمانا منها بدورها الوطني تشارك مع محافظة حولي في لجنة الترشيد التابعة للمحافظة برعاية المحافظ الشيخ أحمد النواف.
من جهته، أكد العقيد خالد النجار، ممثل محافظ حولي، أن المحافظة تضع نصب أعينها تحقيق نتائج ملموسة للحملة للخفض من التكلفة التي تتحملها الميزانية العامة نتيجة سوء استهلاك الطاقة.
وقال النجار: إن حملة الترشيد بدأت بالمباني الحكومية في المحافظة ثم المناطق، وتم اختيار منطقة الزهراء لتكون انطلاقة الحملة لأنها ضمن المناطق التي تقدمت بأوراقها لاعتمادها ضمن المناطق الصحية المستدامة.