أكد مجلس الوزراء أن الأمر السامي لصاحب السمو الأمير، بتخفيض ميزانية الديوان الأميري «مبادرة سامية من رسالة جامعة تستشعر روح المسؤولية»، وحث نائب رئيس الوزراء وزير المالية وزير النفط بالوكالة على التنسيق مع كل الجهات الحكومية لاتخاذ ما يلزم من خطوات وإجراءات تترجم التوجيهات السامية وترشيد الانفاق العام، بما ينسجم مع متطلبات الظروف الراهنة، ويحقق المصلحة العامة. وأشاد مجلس الوزراء بمرافعة وزير الصحة الدكتور علي العبيدي، خلال جلسة الاستجواب المقدم ضده، وتفنيده محاور الاستجواب، مبينا بالوثائق والحقائق أمام نواب الأمة. ووافق المجلس على مشروعات القوانين بربط ميزانيات كل من المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية، وبنك الكويت المركزي، وعدد من الجهات الحكومية.
وكان مجلس الوزراء قد عقد اجتماعه الأسبوعي في قاعة مجلس الوزراء، بقصر السيف برئاسة سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك. وبعد الاجتماع صرح وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء وزير الكهرباء والماء بالوكالة الشيخ محمد العبدالله بما يلي: أحيط مجلس الوزراء علما بالأمر السامي لصاحب السمو الأمير بترشيد وتخفيض ميزانية الديوان الأميري والجهات التابعة له، منوها بما تمثله هذه المبادرة السامية من رسالة جامعة تستشعر روح المسؤولية وما تتعرض له موارد الدولة نتيجة استمرار انخفاض أسعار النفط، وما تستوجبه من تداعي الجميع، أفرادا ومؤسسات، لمواجهة هذا التحدي وتجاوز آثاره ونتائجه. وحث سمو رئيس مجلس الوزراء نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية وزير النفط بالوكالة بالتنسيق مع كل الجهات الحكومية لاتخاذ ما يلزم من خطوات وإجراءات تترجم التوجيهات السامية وترشيد الانفاق العام، بما ينسجم مع متطلبات الظروف الراهنة، ويحقق المصلحة العامة التي يحرص الجميع على الالتزام بها.