الخليج 
في ظل الجدل الدائر حول ترشيد الدعم، نجحت السلطتان (التشريعية والتنفيذية) في نزع فتيل الأزمة ـ مؤقتا ـ بعد ان وافق مجلس الأمة على طلب نيابي يقضي بأن يشكل مكتب المجلس فريقا مؤلفا من بعض النواب والوزراء المختصين لدراسة قضية ترشيد الدعم، وتخفيض الإنفاق في الميزانية العامة للدولة لمواجهة العجز فيها بعد تراجع أسعار النفط، وتقديم تقرير متكامل بشأنها للمجلس.
وأكد عدد من النواب ضرورة أن تكون الحكومة واضحة وشفافة في موضوع اتخاذ قرارات خاصة بالزيادات، أو رامية إلى تقليص الدعومات، وأن تقدم إلى فريق مكتب مجلس الأمة مشروعا متكاملا وواضحا ومعلنا بشأن ذلك، وأن تُوقف نزيف الهد، الذي تشهده مصروفات الحكومة والدعومات المقدمة للدولة.
حكوميا، أكد النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الشيخ صباح الخالد سعي الحكومة إلى ترشيد الدعوم ووصولها إلى مستحقيها، وذلك بالتعاون مع مجلس الأمة في النطاق الصحيح للتوجهات المستقبلية، مضيفا أن الحكومة لن تمس المواطن الكويتي باجراءات ترشيد الدعم.
وقال نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية وزير النفط بالوكالة أنس الصالح إن الحكومة ستذهب إلى مكتب مجلس الأمة بدراسة المستشار العالمي الخاصة بترشيد مختلف أنواع الدعم للسلع والخدمات، بحيث تكون لمستحقيها فقط، وأضاف الصالح أن الحكومة ستعرض على مكتب المجلس الوضع المالي والاقتصادي للدولة، وستوضح جميع التحديات المالية الملحة التي نواجهها رغم متانة اقتصادنا حاليا، لافتا إلى أنه سيتم عرض المقترحات والتصورات لمواجهة هذه التحديات لضمان ديمومة قدرة الدولة على توفير مقومات العيش الكريم للمواطنين.
نيابيا، قال رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم انه التقى سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك، وتطرقا خلال اللقاء إلى ضرورة إجراء إصلاحات جذرية للاقتصاد وأنه لا يمكن ان تنفرد الحكومة بقرار رفع الدعم، لافتا إلى ان المبارك اكد انه لا قرارات تتخذ الا عن طريق التوافق مع المجلس.
وتابع الغانم: إننا نواجه تحديات صعبة، لكننا قادرون على تخطيها دون المساس بدخول المواطنين، خصوصا البسطاء، موضحا ان ما تواجهه الميزانية ليس وليد اليوم، بل نتاج تراكمات لقرارات خاطئة اتخذت على مدى فترات طويلة.
وقال مراقب مجلس الأمة النائب عبدالله التميمي اننا مع سياسة ترشيد الإنفاق في الهدر الحكومي ولكن من باب تقليص المكافآت والمخصصات التي يحصل عليها القياديون وليس التوجه مباشرة لجيوب المواطنين وتحميلهم ما لا طاقة لهم به، في ظل الارتفاع الكبير في الأسعار الذي يواجهونه، وأضاف التميمي إن وزارة المالية قادرة على ترشيد الإنفاق بالكثير من البنود في الميزانية دون أن يظهر لها أثر مباشر على جيوب المواطنين البسطاء الذين يعيشون على رواتبهم التي بالكاد تكفي تغطية التزاماتهم المعيشية والاجتماعية.
وتابع: ان الأسلوب الذي يتم التخطيط له عبر اللجوء لزيادة أسعار البنزين والمشتقات النفطية أو اللجوء إلى تقليص الدعم للمواد الأساسية هو أسلوب مرفوض لأنه الأسهل لديهم، لافتا إلى أن المخططين لهذا التوجه لن يتضرروا ولن يتأثروا مباشرة بينما يدفع المواطن العادي الثمن، وأشار التميمي إلى أن الاولى ان تقوم الحكومة بوقف الهدر في مخصصات السفر والمؤتمرات والمكافآت وغيرها من أبواب الإسراف في الميزانية، إلى جانب وسائل اخرى تستطيع الحكومة القيام بها دون أن تؤثر مباشرة على المواطن الكويتي.
في المقابل أكد رئيس اللجنة المالية البرلمانية النائب فيصل الشايع أن مكتب المجلس سيحدد ممثلي الجانب النيابي في الفريق الحكومي ـ النيابي لدراسة ملف ترشيد الدعم، لتكون القرارات والاجراءات بهذا الشأن صادرة بتوافق بين السلطتين، وأكد الشائع انه مع إيقاف الهدر غير المبرر في كل المجالات بالدولة بما فيها الدعومات، على أن يكون ذلك وفق دراسات واضحة وتسعيرة محددة توقف هذا النزيف من دون التأثير على المواطنين البسطاء.
وقال النائب الدكتور عبدالرحمن الجيران: إن الحكومة لاتزال في بداية الطريق للإصلاح الاقتصادي، وهذه البداية مازالت متعثرة، مضيفا ان متطلبات استراتيجية الإصلاح الاقتصادي مستحقة اليوم، لكن لا توجد إرادة سياسية لتنفيذها، وعن متطلبات الإصلاح الاقتصادي، لخصها الجيران في تحسين وضع ميزان المدفوعات، وإزالة تشوهات الأسعار، وإعادة رسم الأولويات بدل تعويمها، وطالب الجيران الحكومة بأن تكون واضحة وشفافة في موضوع ترشيد الدعم وتسعير الخدمات، وأن تقدم مشروعا متكاملا وواضحا ومعلنا، وغير ذلك لا جدوى للأحاديث الخاصة بمعالجة الهدر.
