الخليج 
حالة من الجدل اثارها بيع الحكومة لعدد من الشركات التي تساهم فِيْهَا بنسبة من المال العام ، وطالب عدد من النواب بضرورة وقف بيع الشركات الحكومية الرابحة مثل شركتي المنتجات الزراعية وتعليم القيادة ، وذلك لحين صدور تقرير ديوان المحاسبة الخاص بهذا الأمر ، وأشار النواب الى ان الشركات الحكومية الرابحة تعد أحد روافد الميزانية العامة للدولة وليس من المعقول بيعها .
الحكومة من جانبها أكدت ان ديوان المحاسبة لم يسجل في السابق مخالفات بشأن عملية بيع شركة المنتجات الزراعية الغذائية والشركة الكويتية لتعليم قيادة السيارات ، بل سجل ملاحظات وتم تفنيدها من قبل الهيئة العامة للاستثمار .
وكان مجلس الأمة ، في جلسته الاخيرة ، قد وافق تكليف ديوان المحاسبة بفحص وتدقيق جميع المستندات المتعلقة ببيع شركتي المنتجات الزراعية الغذائية والكويتية لتعليم قيادة السيارات .
بدوره أعلن رئيس اللجنة التشريعية البرلمانية النائب مبارك الحريص عن رفضه المطلق بيع الحكومة الشركات الرابحة والمدرة للدخل، مستغربا مطالبة الحكومة بتنويع مصادر الدخل، وإقدامها على بيع شركات رابحة تدعم الاقتصاد الكويتي، وقال الحريص: اننا لسنا مقتنعين ببيع شركات رابحة لذلك يجب إيقاف بيع الشركات حتى يأتي تقرير ديوان المحاسبة .
وقال عضو لجنة حماية الأموال العامة النائب جمال العمر : هناك بيع للأصول الحكومية في شركات حكومية رابحة بإجراءات تنقصها الشفافية والمنافسة وعدم دراسة تقرير ديوان المحاسبة ، مؤكدا ضرورة إيقاف عمليات البيع لحين صدور التقرير الجديد للديوان ، ليكون البيع وفق دراسات عن سهم الشركات العادلة، وأن يكون هناك مسطرة ومعايير وأسس سليمة واشتراطات سليمة وضرورة وقف بيع الشركات الى ان ينتهي ديوان المحاسبة بإعداد المعايير ليكون هناك مسطرة واحدة، وتقرير ديوان المحاسبة الاخير يستحق الاهتمام ويستحق عقد جلسة لمناقشة حول الوضع المالي للدولة.
من جانبه قال مقرر لجنة حماية الأموال العامة النائب سيف العازمي : اننا نرفض بيع للشركات الحكومية الرابحة، التي تدر أموالا لخزينة الدولة فكيف نبيع الشركات التي هي أحد روافد الميزانية ولها أرباح سنوية، ومنها الشركات المملوكة للدولة وتباع بثمن بخس ويجب أن تكون هناك وقفة جادة في هذا الأمر .
من ناحيته قال رئيس لجنة حماية الأموال العامة النائب عبدالله الطريجي : ان المجلس قرر تكليف ديوان المحاسبة بفحص وتدقيق كل المستندات المتعلقة بعمليتي بيع شركة المنتجات الزراعية الغذائية والشركة الكويتية لتعليم قيادة السيارات ، مشيراً إلى وجود استهتار من قبل الهيئة العامة للاستثمار في بيع الشركات الحكومية ، ولفت الطريجي إلى أن تقرير ديوان المحاسبة الجديد، يقول، إن عقاراً في ألمانيا بيع بـ9 مليارات يورو وقيمته 22 مليار يورو، مشيراً إلى أن لجنة حماية الأموال العامة لن تسكت عن عدم تزويد صور الشيكات للنواب السابقين الخاصة ببيع إحدى الشركات.
وعن موقف الحكومة ، أكد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية وزير النفط بالوكالة أنس الصالح ان ديوان المحاسبة لم يسجل مخالفات بشأن عملية بيع شركة المنتجات الزراعية الغذائية والشركة الكويتية لتعليم قيادة السيارات ، وقال الصالح إننا قدمنا الى لجنة حماية الاموال العامة البرلمانية كل المستندات عما أثير عن بيع الشركات المملوكة للدولة وتغيير نشاط الشركات بعد البيع، مؤكدا عدم تغيير نشاط الشركات بعد بيعها.
وأوضح الصالح أن التقييم يتم على أسس مالية والمزاد يطرح عن طريق الصحف . وشدد على أن الحكومة أبدت استعدادها امام لجنة حماية الأموال العامة لتزويدها بكل ما تطلبه وأكد أن الحكومة لا تجزع من اللجوء إلى طرف محايد سواء ديوان المحاسبة أو النيابة، ونحن وافقنا على تكليف ديوان المحاسبة، وهذه إجراءات متبعة في بيع الشركات وتم بيع 95 شركة تم تزويد اللجنة البرلمانية بها.
وقال: نرحب بصدر رحب بقرارات اللجنة والمجلس وقرار البيع من عدمه، فإن أرض المعارض بانتظار التقرير وكل يوم نبيع شيئاً ونشتري شيئاً و قال: هناك إجراءات تتبع ومن حق لجنة حماية الأموال العامة أن تطلب البيانات، وأتعهد بتزويدها، وتعهد الصالح بألا تمتنع الحكومة عن تزويد ديوان المحاسبة بالبيانات المطلوبة، ومن ضمنها البيانات السرية حيث يطلع عليها وفق آلية متفق عليها، ونحن لا نمتنع وإنما قضية إجرائية فقط.
