الخليج 
وضع عدد من النواب مطالب عدة في عهدة الحكومة تزامنا مع توجهاتها لاتخاذ قرارات اقتصادية جوهرية خلال المرحلة المقبلة. داعين الى وقف الهدر في الوزارات، وإعادة تقييم بنود الميزانية.
وتمحورت تلك المطالب حول ترشيد الإنفاق ووقف الهدر وضبط الأسعار.
وشدد النائب د. يوسف الزلزلة على ضرورة مراقبة الحكومة لأسعار السلع في الكويت، نظراً للأوضاع الاقتصادية السيئة التي يمر بها العالم، وانعكاس ذلك على الوضع الاقتصادي المحلي، والذي ستنتج عنه قرارات حكومية مالية تنعكس سلباً على المواطنين.
ودعا الزلزلة إلى العمل على تخفيض بعض الأسعار التي ارتفعت نتيجة لجشع بعض التجار، وأيضاً على الحكومة منع أصحاب العقارات من رفع الإيجارات السكنية خلال هذه الفترة حتى لا يؤثر ذلك سلباً على إمكانات المواطنين، ويجب أيضاً أن يفعل دور إدارات حماية المستهلك لإنقاذ البلد من جشع بعض مستغلي الأحوال الاقتصادية المتردية.
من جانبه، أكد النائب د.عبدالرحمن الجيران انه من غير المقبول استمرار الوزارات المختلفة بالهدر اللامسؤول، مطالبا بوضع برامج تهدف الى الترشيد، بالتعاون الجاد مع وزارة المالية وجهاز المراقبين الماليين وديوان المحاسبة، وترك الاسلوب القديم بتجاهل القانون.
وأضاف الجيران «إن المسؤولية كبيرة وهذه امانة، فأنتم بموقع مسؤولية، وستغادرون مواقعكم عاجلاً او آجلاً، وستحاسبون على تجاوزكم، واذا اتجهت الدولة لرفع الدعم عن المواطن واتجهتم لمصالحكم باستمرار الهدر فهذا تناقض لا ينسجم مع رسالة سمو الأمير للمرحلة المقبلة وما فيها من تحديات امنية واقتصادية وسياسية لابد ان تستوعبوها».
بدوره، قال النائب خليل الصالح إن واقع الوضع الاقتصادي الراهن يوجب على الحكومة إعادة تقييم شاملة لبنود الميزانية وآليات الصرف وأولويات المشاريع، لا سيما في ظل التوجه للحزم في المصروفات غير الأساسية وترشيد الإنفاق.
وطالب الصالح بالتوقف عن الصرف على المشاريع التمويلية التي لا تصب في تحقيق التنمية المستدامة، وإجراء دراسات لمواءمة الأداء الحكومي في الشأن الاقتصادي مع التطورات الحاصلة.
ولفت إلى أن استحقاقات المرحلة الراهنة تتطلب تحركاً عاجلاً من الوزراء المعنيين لتشديد الرقابة على الأسعار، ووقف الهدر في الوزارات المختلفة، انسجاماً مع توجه الدولة الرامي إلى تحصين الاقتصاد الكويتي من تداعيات الوضع العالمي في ظل هبوط أسعار النفط
