الخليج 
باتت الممارسات الطبية غير القانونية والتي تتوارى خلف ستار العلاج الشعبي الطب البديل ونحوه وتتخذ من وسائل التواصل والصحف الاعلانية وسيلة للترويج على موعد مع المواجهة مع اجهزة الدولة الصحية والامنية.
فقد اعلن وكيل وزارة الصحة المساعد للشؤون الفنية الدكتور قيس الدويري عن «انتهاء الوزارة من صياغة مشروع قانون تنظيم مزاولة مهنة «الطب البديل والتكميلي والمهن المعاونة لها، تمهيداً لرفعه إلى وزير الصحة الدكتور علي العبيدي لاعتماده، وإقراره من خلال القنوات التشريعية في البلاد من أجل اصدار قانون خاص به».
وذكر الدويري أن «اللجنة المشكلة من قبل وزارة الصحة بهذا الخصوص، قامت بمراجعة القوانين الدولية في شأن الطب البديل والتكميلي، وكذلك تطبيقات الطب البديل في منطقة إقليم شرق المتوسط وتوصيات منظمة الصحة العالمية، بالإضافة للخطة الخليجية التنفيذية للطب البديل والتكميلي 2011 – 2015 وذلك للاستئناس بها في صياغة مشروع قانون تنظيم مزاولة مهنة الطب البديل والتكميلي والمهن المعاونة لها».
وأشار إلى ان «المشروع المقدم تضمن بنودا مهمة تتمثل في تعريف الطب البديل والتكميلي، وتسمية هذه المهنة بالأسماء التي تعترف بها وزارة الصحة بصفة رسمية، بالإضافة إلى الاشتراطات الفنية والعلمية لمنح ترخيص مزاولة مهنة الطب التقليدي والتكميلي، بحيث لا يجوز لأي شركة أو شخص اعتباري مزاولة المهنة ما لم يكن حاصلاً على ترخيص قانوني من الوزارة».
وأضاف ان «مشروع القانون يشترط تقديم طلب مزاولة ترخيص مزاولة المهنة للشركات الاعتبارية، اذ يكون لوزارة التجارة والصناعة والتي ستقوم بدورها بتحويل الطلب لوزارة الصحة للبت بالموافقة أو عدم الموافقة على منح الترخيص، كما يشترط القانون على طالب الترخيص أن يجتاز بنجاح الاختبار الخاص للجنة التي سيتم تشكيلها لهذا الغرض وعدم جواز فتح مركز أو محل لمزاولة أي من المهن المنصوص عليها بالقانون الا بعد الحصول على ترخيص من الوزارة بناء على موافقة اللجنة المختصة بتوافر الاشتراطات المطلوبة وأهمها أن يرأس المركز طبيب حاصل على بكالوريوس الطب والجراحة من إحدى الجامعات المعترف بها وأن يتوافر في المركز المواصفات الفنية ومتطلبات السلامة لتحقيق أغراضها».
وتابع الدويري«انه من أهم البنود في مشروع القانون انشاء لجنة وزارية تسمى لجنة التراخيص تقوم بالنظر في طلبات ترخيص مزاولة مهنة الطب التقليدي والتكميلي كتراخيص شخصية أو تراخيص اعتبارية مع الأخذ بعين الاعتبار المقاييس والنظم المعترف بها للممارسة في القطاع الخاص والعام، كما تقوم اللجنة بالاحتفاظ بسجلات الأطباء والأخصائيين الممارسين لهذه المهنة في الكويت للاطلاع على نوعية الخدمات المقدمة ومتابعة نتائج العلاج، ولا يجوز لمضنْ يزاول أي من المهن المنصوص عليها في القانون أن يقوم بالدعاية لنفسه بأي طريقة من طرق الإعلان التي لا تتفق وكرامة المهنة سواء بالنشر أو الاذاعة أو وسائل التواصل الاجتماعي الا أن يكون الهدف نشر الوعي الصحي في هذا المجال إضافة إلى انه يجب ألا تحتوي أي من العلاجات على أي مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية خاضعة للرقابة الدوائية الا بعد موافقة اللجنة، و تشكيل وزير الصحة لجانا للتفتيش على أماكن ومحال ومراكز مزاولي هذه المهنة للتأكد من توافر الشروط المقررة قانوناً لسلامة الترخيص، ووضع العقوبات التأديبية للمخالفين».
وأوضح أن «وزارة الصحة أولت اهتماماً بالطب البديل والتكميلي كأحد التخصصات الطبية المهمة وذلك من خلال تشكيل لجنة وزارية في العام 2013 لدراسة وتحليل الوضع الراهن للطب البديل والتكميلي في الكويت، وضمت تلك اللجنة المختصين في وزارتي الصحة والتجارة والصناعة وذلك إيماناً منها بأهمية التعاون والتنسيق بين الوزارتين في تحديد اشتراطات مستخدمي الرخص لهذه المهنة وذلك لإيقاف الممارسات الخاطئة المستخدمة مع المرضى الذين يفضلون هذا النوع من العلاج وخاصة مرضى الأمراض المزمنة والسرطان، حيث انها تفتقـد شروط السلامة والأمان والتخصص ما يتسبب للأسف الشديد بالضرر الكبير على هؤلاء المرضى».
وأضاف الدويري ان«تصنيف الطب البديل والتكميلي بثلاثة أنماط هي الأكثر شيوعاً وممارسة في الكويت ودول الخليج «الطب التقليدي وهو ما يمارس عبر الأجيال ومن أهمها التجبير والحجامة ولا توجد أي قوانين أو تشريعات في الكويت تنظم مثل هذه الممارسات – طب الأعشاب وبه جزء من النظام التقليدي يعتمد على أعشاب حديثة ذات ادعاءات مختلفة تصل إلينا من جميع دول العالم – طب بديل تم استيعابه ضمن المؤسسة العلاجية وأهمها العلاج الطبيعي والمساج والعلاج بالإبر الصينية وكذلك الأعشاب المثبتة في مركز الطب الإسلامي في الكويت»، كما يوجد العديد من أنماط الطب البديل مدعاة للقلق مثل العلاج بالطاقة والمعالجات الخارجة عن تقاليد وروح ديننا الإسلامي مثل المشي على الجمر وهذه الممارسات يجب أن تفصل عن الطب البديل والتكميلي بشكل واضح حتى لا تصبح عبئاً على مثل هذه المعالجات».
