المؤسسات الحكومية تترجم توجيهات سمو الأمير وترشد الإنفاق

ترجمة للأمر السامي لسمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد بتخفيض ميزانية الديوان الأميري ودعوة كافة المؤسسات الحكومية باتخاذ إجراءات مماثلة، اتخذ عدد من الجهات الحكومية قرارات بخفيض الانفاق وترشيد الصرف .
ففي الحرس الوطني وجه سمو الشيخ سالم العلي رئيس الحرس الوطني إلى ترشيد الإنفاق والصرف فتماشيا مع متطلبات الظروف الراهنة وتحقيقا للمصلحة العامة.
وبلورة لتوجيهات سمو رئيس الحرس الوطني، اجتمع نائب رئيس الحرس الوطني الشيخ مشعل الأحمد وقادته بحضور وكيل الحرس الوطني الفريق الركن مهندس هاشم عبدالرزاق الرفاعي، للتأكيد على نهج الحرس الوطني المتبع منذ فترة طويلة في شأن تخفيض ترشيد المال العام والعمل على توفيره من خلال اتخاذ قرارات تتعلق ببعض بنود ميزانية الحرس الوطني، مراعين ألا يخل ذلك بأداء الحرس الوطني عسكريا وأمنيا، حيث تم توفير مبالغ من بعض العقود التي وقعها الحرس الوطني، والاستفادة من الميادين التشبيهية في الحرس الوطني وتوفير مبالغ الذخيرة الحية خلال المواسم التدريبية الثلاثة الأخيرة، وإنهاء عقد شركة استشارات وتدريب أجنبية، ووضع آلية للاستعانة بمستشاري الحرس الوطني من الكوادر الوطنية، حيث تم توفير مبلغ قدره (54.000.000) أربعة وخمسين مليون دينار، إضافة إلى تأجيل مشروع التأمين الصحي لمنتسبي الحرس الوطني إلى ميزانيات لاحقة، مما وفّر مبلغا آخر يقدر بـ (12.000.000) اثني عشر مليون دينار.
وأكدت قيادة الحرس الوطني ممثلة في رئيس الحرس الوطني ونائبه على وضع الأمر السامي لسمو أمير البلاد القائد الأعلى للقوات المسلحة في شأن ترشيد إنفاق المال العام في عين الاعتبار والتنفيذ، لافتة إلى الحرص على ترجمتها على أرض الواقع.
من جهة أخرى ، اعلن ديوان الخدمة المدنية وقف الإيفاد لدورات تدريبية خارج البلاد، اعتباراً من أمس، تلبية لتعليمات الجهات المختصة وتماشياً مع توجهات حكومية لترشيد الإنفاق العام.
وقال رئيس الديوان عبد العزيز الزبن في تصريح إن الديوان سيقوم بإصدار تعليمات عاجلة بذلك للأجهزة الحكومية لاسترداد ما سبق صرفه والتقيد بذلك.
وأوضح الزبن أن التعليمات واضحة وتشمل الدورات التدريبية الخارجية فقط، مع استمرار الدورات التدريبية المحلية وذلك بهدف ترشيد الإنفاق تماشياً مع السياسة العامة للدولة.
وتعد تعليمات ديوان الخدمة المدنية خطوة من خطوات التنسيق مع الجهات الحكومية كافة، لاتخاذ ما يلزم من إجراءات تترجم التوجيهات السامية لترشيد الإنفاق العام بما ينسجم مع متطلبات الظروف الراهنة ويحقق المصلحة العامة التي يحرص الجميع على الالتزام بها.
ويأتي هذا الإجراء متسقاً مع الأمر السامي لسمو أمير البلاد بترشيد وتخفيض ميزانية الديوان الأميري والجهات التابعة، بما تمثله هذه المبادرة السامية من رسالة جامعة تستشعر بروح المسؤولية ما تتعرض له موارد الدولة، نتيجة استمرار انخفاض أسعار النفط وما تستوجبه من تداعي الجميع أفراداً ومؤسسات لمواجهة هذا التحدي وتجاوز آثاره ونتائجه.
بدورها كشفت عضو البرنامج الوطني لمكافحة التدخين، وضابط الاتصال الوطني لمكافحة التدخين مع منظمة الصحة العالمية الدكتورة آمال اليحيي عن قرب العمل بالضريبة النوعية على منتجات التبغ، والتي تصل نسبة زيادة الأسعار فيها الى 100 في المئة وفقا للسعر الاجمالي.
وقالت اليحيى إن أسعار منتجات التبغ في الكويت ما زالت منخفضة مقارنة بمثيلتها في الدول الأوروبية والأميركية، اذ يترواح سعر علبة السجائر ما بين 200 فلس الى 1.650 دينار غير ان ذلك سيشهد زيادة عند تطبيق الضريبة سالفة الذكر.
وأوضحت اليحيى أن «الضريبة النوعية التي أقرها وزراء الصحة في دول مجلس التعاون الخليجي والتي كلفت وزارات المالية بوضع آلية تنفيذها أصبحت شبه جاهزة وتم تعميمها، غير ان الاجراء الرسمي لبدء التفعيل هو من اختصاص وزارات المالية في دول المجلس»، متوقعة ان يكون التطبيق قريباً لتضاف الى الرسوم الوحيدة على تلك المنتجات وهي الرسوم الجمركية.
ورأت اليحيى أن قضية رفع أسعار السجائر تعدّ واحدة من أنجع الوسائل التي تحد بالفعل من استهلاك التبغ، فضلاً عن أن فرض الضرائب على تلك المنتجات يشكل مورداً للدولة، في ظل التوجه لتنويع مصادر الدخل، ضاربة مثالاً على ذلك بجمهورية مصر العربية التي استطاعت ان تضيف الى ميزانيتها ما يقارب الـ 15 مليار دولار ما بين العامين 2011 و2014 نتيجة زيادة ضرائب منتجات التبغ.
وأشارت اليحيى الى ان الآلية التي اتبعت حالياً حيال زيادة اسعار منتجات التبغ جيدة لكنها ليست فعالة، حيث تم احتسابها على أساس سعر المصنع وليس وفقاً لسعر البيع بالتجزئة كما أوصى الاقتصاديون في هذا المجال باحتسابها على هذا الاساس، ليس على مستوى دول مجلس التعاون، وتم عرض الأمر في اجتماع منظمة الصحة العالمية لدول اقليم شرق المتوسط تمهيداً لتطبيقها في الدول التي لم تنتهجها حتى الآن.
في السياق، لفتت اليحيى الى التوجه لزيادة قائمة الأدوية المتوفرة والمساعدة في الاقلاع عن التدخين، ضمن الجهود الحثيثة التي يبذلها البرنامج الوطني لمكافحة التدخين في وزارة الصحة.