الخليج 
قال المتحدث الرسمي للقطاع النفطي الكويتي الشيخ طلال الخالد ان الحكومة تدرس حالياً عدة خيارات لسد العجز في الموازنة في اجواء ضعف أسعار النفط الخام ومن بين تلك الخيارات مراجعه سياسة الدعم للمنتجات البترولية في السوق المحلية، وسيتم هذا بالتنسيق مع مجلس الامة للتوافق حول آلية معالجة العجز مع مراعاة المستوى المعيشي للمواطنين. وكانت رويترز قد نقلت عن الرئيس التنفيذي لمؤسسة البترول الحكومية نزار العدساني إن الكويت قد تعلن عن تخفيضات في دعم البنزين والكيروسين بحلول نهاية مارس.
وكشفت مصادر أن الحكومة ستقر الزيادة المرتقبة في أسعار البنزين بحدود 35 فلساً للتر للفئات الثلاث ، ليصل سعر الليتر الخصوصي 100فلس والممتاز 90 فلساً ، والألترا 130فلساً.
وبينت المصادر أن الحكومة تنوي رفع سعر البنزين لا تحريره ، حيث ان التحرير لن يمثل قيمة مضافة للإيرادات في ظل الانخفاض الحاد لأسعار البرميل ووصوله لمستويات قياسية هبوطاً الى حدود الـ 20 دولارا. وقالت ان انخفاضات النفط عززت فرص التسارع نحو رفع أسعار السلع والخدمات ، لكن معارضة نيابية أخرت الحسم لفترة وجيزة .
وكشفت المصادر ذاتها عن أن الكويت تفقد يومياً قرابة الـ160 مليون دولار جراء تراجع أسعار النفط الى حدود الـ20 دولارا للبرميل ، مقارنة بمستوى 100 دولار الذي تحقق في وقت اسبق ، وهو ما يعني خسائر سنوية قد تصل الى 5.8 مليارات دولار في حال استمر السعر عن هذا المستوى .
وقالت المصادر ان سعر التعادل في الموازنة المقبلة 2016/2017 قد ينحدر الى مستوى الـ25 دولاراً للبرميل، خاصة مع توقعات بوصول السعر الى 15 دولارا للبرميل في الفترة المقبلة .
وسعر التعادل هو متوسط سعر برميل النفط الذي يحقق التوازن بين الإيرادات والمصروفات في الموازنة.
وتبلغ كلفة برميل النفط في الكويت 8.5 دولارات للبرميل، موزعة على تكاليف رأسمالية بواقع 3.7 دولارات للبرميل وتكاليف العمليات التي تصل إلى 4.8 دولارات.
وتسابق الجهات الحكومية المعنية الزمن للسيطرة على مستويات الانفاق المتضخمة وكبح جماح التضخم .
وطالبت المصادر الحكومة بتوسيع دور القطاع الخاص والاعتماد على بدائل إيرادات واقعية للنفط موضحة أن الاهتمام بالصناعة والمشروعات المتوسطة والصغيرة وتطويع القوانين المحلية لتصبح أكثر جذبا للمستثمرين الأجانب عوامل كفيلة بتحسين وضعية الاقتصاد الكويتي تجاه هبوط أسعار النفط. وأضافت ان الكثير من المؤسسات المالية الدولية حذرت الكويت منذ فترة بعجز قادم في الموازنة ما لم تعدل من سياساتها المالية ونعتقد أنه قد حان الوقت للأخذ بتلك النصائح والتحرر من ربط أكثر من 90 في المئة من الإيرادات بمصدر أحادي مثل النفط. وبينت المصادر ذاتها أن العقود التي وقعتها الكويت مع الدول المستوردة لنفطها هي عقود «لحظية السعر» بمعنى أنها متغيرة السعر وتخضع لتطوراته في الأسواق العالمية وعليه فالكويت وكل الدول المنتجة ملزمة بالبيع بسعر السوق وهو ما يكبدها خسائر كبيرة.
